الله‌کرم نصیری روز شنبه در نشت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری که با حضور عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران برگزار شد، تاکید کرد: مشکلات واحدهای تولیدی این استان مرتبط با بانک ملی، جمع‌بندی و برای رفع آن اقدام می‌شود.
وی چهارمحال و بختیاری را جزو استان‌های توسعه‌نیافته دانست و افزود: منابع بانکی در این استان پایین است و علاوه بر قرار گرفتن استان بین خوزستان و اصفهان، اما هنوز با شاخص‌های توسعه‌یافتگی فاصله زیادی دارد.
نصیری تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک‌های عامل برای طرح‌های اقتصادی به‌خصوص پروژه‌های جهش تولید و اقتصادی مقاومتی در استان انعطاف بیشتری داشته باشند.
وی وحدت رویه بانک‌های عامل در پذیرفتن وثیقه‌های روستایی، ارزش‌گذاری واقعی سایر وثیقه‌ها و پذیرفتن محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه را امری ضروری برای توسعه سرمایه‌گذاری دانست و یادآور شد: این اقدام می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و باعث بازگشت روستاییان از شهرها و رونق اقتصادی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بانک‌های عامل استان هر چه سریع‌تر وضعیت طرح‌های ورشکسته و تملیکی در این استان را تعیین تکلیف کنند.
وی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات کرونایی در چهارمحال و بختیاری را ضروری دانست و گفت: بانک ملی ایران نسبت به راه‌اندازی شعبه در برخی شهرستان‌های بی‌بهره از این بانک در استان اقدام لازم را انجام دهد.
نصیری تاکید کرد: مصوبات بانک مرکزی برای تسهیل در روند اجرا، سریع‌تر به بانک‌های عامل استان‌ها ابلاغ تا از بروز مشکلات در حوزه تولید جلوگیری شود..
رییس شعب بانک ملی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در نیمه نخست امسال ۹ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال انواع تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان واجد شرایط استان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، ودیعه مسکن، کرونا، بازرگانی، خدمات و رونق ۱۴۰۰ پرداخت شد.
احمدرضا صباغی تصریح کرد: این میزان تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل که پنج هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال بود۳۳ درصد افزایش دارد و و مانده تسهیلات بانک ملی استان ۳۰ هزار میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: بانک ملی چهارمحال و بختیاری تا سال ۱۳۹۸ در استان ۱۱ واحد تلمیکی داشت که از این تعداد تا نیمه نخست امسال هفت واحد واگذار شد و یا به چرخه تولیدی بازگشت و هم‌اکنون تنها چهار واحد در اختیار بانک ملی استان است.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بانک ملی برای پرداخت تسهیلات در حوزه کشاورزی استان ۲ هزار میلیارد ریال به کشاورزان استان بدهکار است که باید در قالب تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کند.
عطاءالله ابراهیمی اظهار داشت: بانک‌های عامل چهارمحال و بختیاری با پذیرفتن وثیقه‌های روستایی زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در روستاها، رشد اشتغال، کاهش نرخ بیکاریع رونق اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها را فراهم کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، قدرت ریسک سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
آیت‌الله احمدی تاکید کرد: تورم، نوسانات اقتصادی و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث گرانی در تولید نهایی محصولات و تولیدات می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری پیشنهاد دارد تا بانک‌های عامل، بازپرداخت اقساط واحدهای تولیدی را به‌صورت پلکانی و بعد از دوران بهره‌برداری انجام دهد.
احمدی تصریح کرد: افزایش سقف اختیارات شعب استانی، حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور و حمایت از واحدهای تولیدی ارزآور مورد توجه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌های استان باشد.
وی یادآور شد: کاهش کاغذبازی اداری و تسهیل در شرایط پرداخت وام به متقاضیان واجد شرایط مود توجه مسئولان بانکی استان قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در این نشست تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری و فعالان بخش خصوصی استان دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را در حوزه بانکی شامل مشکلات بروزرسانی ارزش وثیقه‌ها، آزاد شدن وثیقه‌های خارج از طرح، افزایش اختیارات بانک‌های استان و تسهیل در روند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ارائه کردند.
