به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای پورابراهیمی در جمع خبرنگاران افزود: اخیرا در نشست‌های مشترک با دولت توافقی کردیم که یک کار جدید انجام شود. پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت امکان نظارت از ابتدای ورود کالا تا توزیع در خرده فروشی‌ها را دارد، استمرار این ارز ترجیحی به همان روال سابق باشد، اما تجربه میدانی نشان داد که این امکان وجود ندارد.
وی افزود: در نتیجه پیشنهاد ما این شد که روش پرداخت به واردات به پرداخت یارانه به مصرف اختصاص داده شود. پیشنهاد به عنوان پیشنهاد اولیه برای بررسی در دستور کار مجلس و دولت است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از طریق ایجاد کارت‌های اعتباری برای مردم این مابه تفاوت به سرانه مصرف اختصاص می‌یابد اضافه کرد: این طرح هم به عدالت نزدیک و هم برای مردم قابل لمس است.
وی اظهار داشت: این کارت شبیه به کارت سوخت است که هر فردی یک سرانه‌ای دارد و هر خودرویی یک عدد، که هر فرد با یک قیمت ترجیحی آن سوخت را مصرف می‌کند واگر بیش از حد تعیین شده بخواهد با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. شبیه به این مدل در کارت اعتباری هم در نظر گرفته شده که مردم سرانه مصرف در اقلامی نظیر گوشت، برنج و روغن که در سبد مردم بخاطر تورم بشدت کاهش داشته است تامین شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ با تغییر ارزش پول ملی و کاهش ارزش ارز در مقابل ارز‌های خارجی ما شاهد تورم سنگین در اقتصاد کشور بودیم افزود: تصمیم‌هایی که در آن زمان اتخاذ شد این بود که دولت کالا‌های اساسی را با نرخ ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهد طبیعتا نفس این کار خوب بود، ولی به دلیل عدم دقت در اجرا و عدم نظارت دولت، شاهد افزایش بی رویه قیمت کالا‌های اساسی در هشت سال بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در نظر می‌گرفتیم، ولی عملا مردم کالای گران می‌خریدند و در دولت سیزدهم هم این جریان ادامه دارد که باید بازنگری شود. یعنی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در بودجه می‌توانست به معیشت مردم کمک کند بخش عمده‌ای از آن تبدیل به رانت و فساد شد. ما ارز ارزان در اختیار دولت قرار دادیم، ولی مردم کالای گران می‌خرند.
وی اضافه کرد: فردا نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس هم با رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد و یکی از محور‌های مورد بررسی ما موضوع بررسی احکام اقتصادی بودجه سال ۱۴۰۱ است.
پورابراهیمی به عدم تحقق مطالبات اقتصادی نظام و مردم و رهبری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و افزود: در حوزه اصلاح ساختار بودجه آنچه توقع بود محقق نشد لذا با شروع کار دولت سیزدهم این مهم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: محور‌های مهمی همانند نحوه اتفاقات و تصمیمات در مولدسازی دارایی‌های دولت که حجم بسیار زیادی را به خودش اختصاص می‌دهد و یا تصمیم در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که سهم قابل توجهی رو به خودشان اختصاص می‌دهند و همچنین ساماندهی نظام مالیاتی از جمله فرار مالیاتی یا مالیات بر سرمایه در این نشست بحث خواهد شد.
پورابراهیمی همچنین محور دوم مورد بحث این جلسه را بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه راجع به پیش بینی اقتصاد ایران اعلام و تصریح کرد: مفروضات این گزاش برای ما قابل قبول نیست و ما باید اصلاح ساختار بودجه کنیم و برای کسری بودجه در سال‌های بعد حتما تصمیمات دقیقی بگیریم.
وی در پایان افزود: اگر اصلاح ساختار بودجه در نظام اقتصادی کشور که فاز اول آن بحث بودجه است در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود پیش بینی‌هایی که ما در حوزه تورم، کسری بودجه و افزایش پایه پولی داریم حتما موثر خواهد بود و روند افسار گسیخته‌ای که در دولت یازدهم و دوازدهم که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها نداشت متوقف کنیم.
