سیدعلی آقازاده امروز شنبه ۱۴ تیرماه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه کار توزیع بودجه در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی انجام می‌شود، اظهارکرد: میزان بودجه تخصیصی پاسخگوی نیاز هیچیک از دستگاههای اجرایی و ادارات در بخش‌های هزینه‌ای و تملک دارایی نیست، اما باید توجه داشت که امسال سال پرفراز و نشیبی در حوزه بودجه‌ای و درآمدی کشور است.
وی با اشاره به درآمدزایی برای بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: حتی در خوش بینانه‌ترین حالت به زعم نظرات کارشناسی صورت گرفته حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور قابل تامین و تحقق نیست.
او به فهم و درک بالای مدیران اجرایی از شرایط بودجه‌ای و درآمدی کشور اشاره کرد و افزود: با این وجود همه دستگاهها تلاش خود را برای تحقق بودجه هدفگذاری شده بکار بسته و قطعا در شرایط خاص و اعتباری کاملا محدود تصمیمات اولویت‌دار متناسب با نیاز مردم را اتخاذ خواهند کرد.
استاندار مرکزی در توضیح اعتبارات هزینه‌ای گفت: در بخش هزینه‌ای بودجه، دستگاه های اجرایی در اسفندماه متعهد شدند که از محل اعتبارات هزینه‌ای، افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی کارکنان را جبران کنند که کار بسیار خوبی بود و باید مدیران در این خصوص سازوکار لازم را برای تحقق این تعهد بکار بندند. برخی از استان‌های کشور هنوز نتوانستند نسبت به پرداختی‌های کارکنان ادارات موفق عمل کنند در حالی که در استان مرکزی با پیگیری‌های صورت گرفته خوشبختانه در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این شرایط را با تزریق نقدینگی از منابع دیگری مدیریت کنیم.
وی مکانیسم فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی را یکی از منابع تامین مالی ادارات دانست و از مدیران خواست تا نسبت به اجرای این فرآیند اهتمام جدی داشته باشند و برای فروش اموال مازاد براساس مکانیسمی که در بودجه لحاظ شده است با تشکیل کمیته مربوطه و پیمودن تشریفات اداری اقدام کنند.
آقازاده، بر مدیریت شرایط سخت تاکید کرد و افزود: مدیری موفق است که بتواند در برهه سخت و خاص به مردم خدمت کند و با مدیریت شرایط دشوار برای دستگاه اجرایی خود افتخارآفرینی کند.
وی با اشاره به پیشتاز بودن نرخ تورم از میزان حقوق و دستمزد دریافتی کارمندان در کشور تصریح کرد: امیدواریم میزان افزایش حقوق صورت گرفته در نرخ تورم ماه های اخیر جذب و حل نشود و این میزان افزایش حقوق زمینه ساز رفاه معیشتی و بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای کارگران و کارکنان شود.
استاندار مرکزی در ادامه به شرایط مطلوب استان در حوزه بودجه تملک و دارایی اشاره کرد و گفت: اعتبارات شهرستان اراک در سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد تومان بود که تنها ۳۰ درصد بودجه و مبلغی معادل ۲۳ میلیارد تومان آن جذب شده است و به نظر می‌رسد با تلاش جمعی بتوان میزان اعتبارات تخصیصی در سال جاری را نسبت به سال گذشته افزایش داد و با وجود کاهش اعتبارات پیش بینی می‌شود در سال جاری تخصیص بیشتری به استان داده شود.
وی به وجود بیش از ۷۷ طرح نیمه تمام در استان مرکزی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تلاش مدیران استانی و جذب حداکثری اعتبارات برای پروژه‌های نیمه تمام تا پایان دولت تدبیر و امید بخش اعظمی از پروژه‌های نیمه تمام در مدار بهره برداری قرار گیرد و مردم از این نعمات بهره مند شوند.
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش جمعی دستگاههای اجرایی افق روشنی پیش روی اعتبارات استان مرکزی ترسیم خواهد کرد، افزود: در سال جاری اعتبارات بیشتری در اختیار دستگاه های ملی قرار گرفته است و هنر مدیران استانی این است که همه ظرفیت و توان خود را برای جذب حداکثری اعتبارات ملی بکار بندند. قطعا مدیران موفق در این حوزه مورد تشویق و حمایت مجموعه استان قرار خواهند گرفت.
وی همچنین بر استفاده مدیران دستگاههای اجرایی استان از ظرفیت بسیج سازندگی تاکید کرد و افزود: بسیج سازندگی استان در چندسال اخیر کارهای جهادی بزرگی را در زمینه آب و خاک، آموزش و پرورش، نوسازی و طرح‌های جاده‌ای با استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی و منابع مالی خود انجام داده است.
آقازاده افزود: باید در بهره‌گیری از اعتبارات تملک دارایی از ظرفیت بسیج سازندگی استفاده کرد و با مشارکت بین بخشی در حوزه عمران و آبادانی نقش آفرینی موثری انجام داد.
وی همچنین از فرمانداران خواست تا نظارت کافی و دقیق بر نحوه هزینه کرد بودجه در شهرستان‌ها و پیگیری برای جذب اعتبارات ملی تاکید کرد و افزود: فرمانداران با تشکیل جلسات کمیته‌های برنامه‌ریزی تا پایان هفته در تمامی شهرستان‌های استان و با اعلام مصوبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرایط جذب اعتبارات را تسریع دهند.
انتهای پیام
