بر اساس گفته‌های وی در جهان توسعه‌یافته، جایگاه بخش‌خصوصی تعریف شده است و چنین دغدغه‌ای به هیچ‌وجه مطرح نیست. در این کشورها نظریه‌های اقتصادی محدوده دولت را تعریف کرده و سایر بخش‌ها در دست بخش‌خصوصی است. قاسمی افزود: عدم‌تقارن اطلاعات، بالا رفتن احتمال موفقیت سیاست‌ها، همکاری با دولت و انعطاف‌پذیری بالا از دلایلی هستند که باید اجازه داد بخش‌خصوصی به صحنه بیاید و برای آن نهادسازی کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآور شد: برای اینکه دولت به سمت بخش‌خصوصی برود باید مستندسازی کرد؛ اتاق ایران باید درباره موضوعات و راهکار‌هایی که بخش‌خصوصی ارائه می‌دهد و نتایجی که حاصل می‌شود، مستند عمل کند. در این بین بخش‌خصوصی علاوه‌بر اشاره به تصمیمات پرخطر، باید مشارکت در پیدا کردن راهکارهای منطقی را در دستورکار قرار دهد. به باور قاسمی بخش‌خصوصی باید ارزیابی و نظارت عملکرد بخش‌ها و نهادهای مرتبط را دنبال کند تا این مفهوم را بین دولت شکل دهد که باید به بخش‌خصوصی توجه کند. در کنار آن باید با ارائه مجموعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران در راستای شفافیت و مطالبه آن از سوی دولت حرکت کند. وی پیشنهاد داد: اتاق با تمرکز بر یک یا دو مشکل ملی و ارائه راهکار درباره آن اعتماد دولت را جلب کند. هرچند در این وادی ارتباط با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اتاق ایران باید بتواند کانال ارتباطی موثر و مستمری با مردم جامعه داشته باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش‌خصوصی باید مسائل و مشکلات، کمبودها و نیازها را درک کند و برای آن نظریه‌پردازی کرده و راه‌حل ارائه دهد؛ این‌گونه اعتماد دولت و حاکمیت را جلب خواهد کرد. در این رابطه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و عضو شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار گفت: یکی از نکات مهم این است که با ارکان بالای حکومت تعامل داشته باشیم و در راستای اعتمادسازی به کمک مذاکره حرکت کنیم. ابهام‌زدایی از شبهات موجود را باید در دستورکار اتاق ایران قرار دهیم.
