مجتبی یوسفی در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مصوبه جنجالی اخیر پس از تصویب در مجلس هشتم و رد در شورای نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس قانون اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان بر عهده مجمع است.»
به دنبال انتشار خبری درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان، امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس توضیح داد که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
همچنین روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
