به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه با بیان این مطلب، افزود: ستون اصلی در سند تحول قضایی، مردم محوری بوده و در جای جای این سند به مشارکت مردم در حل مشکلات اجتماعی اشاره شده است.
وی اضافه کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، متولی تحقق اهداف این سند در استان است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
دادستان قزوین افزود: در راستای اجرای این سند، سال گذشته کارگروه صیانت از حقوق عامه در استان ذیل شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد که در این کارگروه، کمیته های مختلف تعریف شده و در آن نمایندگان اقشار مختلف و صنوف حضور دارند.
وی گفت:باید از ظرفیت گروه ها و اقشار مختلف مردم در حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد که تحقق این امر نیازمند ارتباط گیری بهتر و آسانتر مردم با دستگاه قضایی است.
دادستان قزوین با اشاره به آسیب های اجتماعی در حوزه امنیت، مواد مخدر و اعتیاد، گفت: عزم جدی ما بر این است که خانواده ها در اماکن عمومی و پارک ها امنیت و آسایش داشته باشند و عوامل مخل نظم و رفاه شهروندان در این اماکن مرتفع شوند.
قاسمی با بیان اینکه اگر مشکلات و مسایل جامعه به دستگاه قضا منعکس شود مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: به عنوان مثال، وقوع تصادفات متعدد در جلوی یکی از مدارس استان گزارش شد که خطرات زیادی را برای عابران و خودروها داشت و ما سریعا اقدام کرده و شهرداری را موظف کردیم که نسبت به ایمن سازی مکان مورد نظر و رفع خطر اقدام کند.
وی اضافه کرد: همچنین با تمامی شهرداری ها مکاتبه کرده ایم که نسبت به نصب علایم هشدار و رنگ آمیزی و برجسته سازی خطوط عابر پیاده در جلوی مدارس با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید اقدام کنند تا از وقوع هرگونه حوادث تلخ و ناخوشایند جلوگیری به عمل آید.
