به هر روی در بازار روز سه‌شنبه گمانه‌زنی‌ها پیرامون چگونگی و جزئیات دسترسی سازمان به موضوع ظن دستکاری در قیمت سهام شرکت‌ها مورد توجه بورس‌بازان قرار گرفت. هر‌چند برخی از صاحب‌‌نظران اقتصادی این‌گونه برخورد را در فضای معاملاتی بورس و فرابورس رفتاری سلیقه‌ای تلقی می‌کنند و بر این باورند که فقط در حالی با اعلام ظن دستکاری توقف نماد در دستور کار سیاست‌گذاران بورسی قرار می‌گیرد که در پی آن هیچ‌گونه شفاف‌سازی در راستای چگونگی رسیدن به چنین سازوکاری اعلام هم نمی‌شود.
این موضوع در جای خود می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به قشر سرمایه‌گذار وارد کند، خسارتی که یکی از پیامد‌های آن تشدید بی اعتمادی به متولیان بورس کشور است که ارمغانی جز خروج سرمایه از بازار سهام به دنبال نخواهد داشت. هر چند داغ شدن بازار‌های دلالی و غیر مولدی مانند ارز، طلا، سکه و مسکن نیز می‌تواند از دیگر پیامد‌های سازوکار جدید مدیریتی بورس محسوب شود، اما نباید فراموش شود که برخورد منفعلانه، عدم پاسخگویی و ایجاد شفاف‌سازی درخصوص سیاست‌های جدید معاملاتی می‌تواند سرمایه ۵۰ میلیون سهامدار را تحت تاثیر قرار دهد.
به هر روی بررسی خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در نهم دی ۱۳۹۹ از ۵۱۵ میلیارد تومان جا‌به‌جایی از سرمایه‌گذار حقیقی به حقوقی حکایت داشت. سهامداران خردی که طی چند وقت اخیر از متقاضیان اصلی خرید سهام در اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط بودند با تغییر رویه‌ای تازه عرضه سهام را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند به‌طوری که روز سه‌شنبه گروه کانه فلزی، مواد دارویی، بیمه و صندوق بازنشستگی مورد توجه این دست از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. درست در مقابل این رفتار خالص خرید حقوقی‌های بازار نیز به صنایعی همچون فلزات اساسی، فرآورده‌‌های نفتی، چند رشته‌ای صنعتی و محصولات شیمیایی ختم شد. بر این اساس ارزش معاملات خرد در بورس تهران به رقم ۱۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومانی رسید و شاخص هم وزن که از تمام نما‌د‌های معاملاتی به یک اندازه تاثیر می‌پذیرد با ۷۸/ ۰ درصد نزول همراه شد.
