به گزارش برنا؛ برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص تائیدها و تکذیب ها درباره قانون گذاری مجلس برای محرمانه بودن اموال مسئولان با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه قانون الزام مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی به درج اموال و دارایی ها در سامانه ای مخصوص در مجلس هشتم مصوب شد، گفت: بر اساس آن قانون، مسئولین هنگام خارج شدن از مسئولیت نیز باید اموال خود را اعلام کنند تا یک مقایسه در خصوص میزان دارایی ها در ابتدا و انتهای مسئولیت صورت بگیرد. مسئولیت هم بر عهده رئیس قوه قضائیه است.
وی در عین حال به مشکلی که قانون مذکور داشت اشاره و بیان کرد: بعضی از ضمانت های اجرایی در این قانون باعث ایجاد مشکلاتی می شد. در این راستا اخیراً در مجلس یازدهم طرحی در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه هرکسی که جزو مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام هستند در صورتی که قصد خروج از کشور داشتند تا سه سال، باید با هماهنگی از کشور خارج شوند و در حقیقت نمی توانند بدون هماهنگی از کشور خارج شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره ضمانت های قضایی و حقوقی در این خصوص اظهار کرد: ضمانت های خوبی در این قانون توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیده شده است. کمیسیون مصوب کرده است چنانچه هرکدام از مسئولین اموال و دارایی های خود را ثبت نکنند یا کامل ثبت نکنند، اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت.
اگر مسئولین اموال خود را ثبت نکنند، حکم کارگزینی آن‌ها صادر نمی شود.
وی افزود: اگر مسئولین اموال خود را ثبت نکنند، حکم کارگزینی آن‌ها صادر نمی شود. همچنین مصوب شد هیچ گونه حقوق و پولی از بیت المال نمی توان به این افراد داد و هر کسی هم بخواهد پرداخت کند طبیعتاً مرتکب جرم شده است و برخورد می شود.
حاجی دلیگانی از اتصال سامانه همه بخش های کشور از جمله ثبت و همچنین راهنمایی و رانندگی به سامانه اصلی اعلام اموال مسئولین گفت و عنوان کرد: قیدی در مصوبه مجلس وجود دارد مبنی بر اینکه اتصال سامانه ها به سامانه اصلی با رعایت مسائل فنی و محرمانگی اتفاق بیافتد. در حقیقت نباید اتصال سامانه ها به گونه ای باشد که اطلاعات شخصی مردم مورد دستبرد قرار بگیرد.
