ارز ترجیحی برای واردات، عملا موجب کاهش قیمت نشده است

خبرگزاری برنا دوشنبه 26 مهر 1400 - 12:21
محمدرضا پورابراهیمی گفت: کارت‌های اعتباری همانند کارت‌های بنزین است، مردم می‌توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود.
ارز ترجیحی برای واردات، عملا موجب کاهش قیمت نشده است

به گزارش برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و نرخ کالا به شدت افزایش یافت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت هایش این گرانی ها نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، افزود: ارز ترجیحی برای واردات، عملا موجب کاهش قیمت نشده است، گزارش بانک مرکزی در سال های اخیر نشان می دهد تورم کالاهای اساسی به مراتب بالاتر از کالاهای غیر اساسی بوده است.

پورابراهیمی گفت:پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:کارت‌های اعتباری همانند کارت‌های بنزین است، مردم می‌توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: حسن این کار به جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است.

برنامه «سلام صبح بخیر» شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35صبح  به تهیه کنندگی «حسین معصومی» و «زهرا قائدی» از رادیو ایران پخش می شود.

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.