به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه بر اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه در انتهای سال 1400 به پایان می‌رسد و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است، بر همین اساس جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم از ارائه پیشنهادات و همچنین نقطه نظراتی در تدوین برنامه هفتم توسعه در جهت بهبود شرایط بحران‌زده صنعت گردشگری به رئیس امور فرهنگی گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: از نظر این جامعه جزء 2 بند الف ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه کشور «تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.» از جمله احکام تنظیمی بوده و به نظر می‌رسد مشمول دوره زمانی خاصی نبوده و دائمی است.
وی همچنین ضمن تأکید بر این موضوع که ظرف سال‌های گذشته با صرف هزینه و انرژی فراوان، جوامع حرفه‌ای هتل‌داران ایران، منطبق با قانون مذکور تشکیل شده و زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی فعالیت می‌کند، بیان کرد: بر این اساس ضمن تأکید بر نیاز صنعت گردشگری کشور به دائمی ماندن این بند، در خصوص بند ث ماده 100 قانون ششم توسعه «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.» نیز دائمی بودن آن باید مد نظر قرار بگیرد.
در ادامه با توجه به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری و لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین جامع گردشگری، حمزه‌زاده پیشنهاداتی را در تدوین قانون برنامه توسعه هفتم به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است.
بر همین اساس رئیس جامعه هتل‌داران ایران با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به حوزه گردشگری افزود: پیشنهاد می‌شود تدوین قانون جامع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وزارت گردشگری مکلف گردد ظرف سال اول برنامه، پیش‌نویس قانون جامع گردشگری را با تأکید بر تنظیم مناسبات دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها ارائه کند.
از آنجایی که ذات گردشگری شکننده بوده و به شدت تحت تأثیر موضوعات مختلف قرار می‌گیرد، به جهت ایجاد ساختار مناسب برای حمایت دولت از این صنعت، حمزه‌زاده بیان کرد: پیشنهاد من این است که صندوق حمایت از صنعت گردشگری با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل‌های خصوصی ایجاد شود و دولت مکلف گردد تا طی سال‌های اجرای برنامه هفتم، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد.
وی بخشی از عوارض خروج از کشور و عوارض تغییر کاربری املاک مرتبط با گردشگری که امکان بهره‌برداری ندارند را از مواردی دانست که می‌تواند به این صندوق تخصیص داده شود.
با توجه به نیاز صنعت گردشگری کشور به ایجاد بستری برای هماهنگی کامل و دقیق تشکل‌های مرتبط و دست اندرکاران و همچنین با در نظر گرفتن عدم شمولیت اتاق بازرگانی بر این صنعت، رئیس جامعه هتل داران ایران تشکیل اتاق گردشگری را نیز در قانون برنامه هفتم توسعه لازم و ضروری دانست.
حمزه‌زاده همچنین تخصیص بودجه رفاهی دستگاهای های اجرایی به سفرهای داخلی در شرایط بحرانی کنونی را راهگشای گوشه‌ای از مشکلات بسیار جدی دست‌اندرکاران صنعت گردشگری، طی سال‌های اجرای برنامه توسعه هفتم دانست.
انتهای پیام/
