به گزارش مشرق، در اواخر سال ۹۶ و در شرایطی که با سوءتدبیرها و اقدامات غلط مدیریتی بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز آغاز شده بود، بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ صادر می کند تا مراحل تحقیقات از او آغاز شود.
۶ روز بعد و در حالی که هنوز مراحل بازپرسی و تحقیقات از متهم انجام نشده است، بانک مرکزی نامه ای رسمی و ۸ صفحه ای را با امضای فرشاد حیدری معاونت نظارت خود به دستگاه قضائی ارسال و مدعی می شود اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است.
علیرغم این نامه نگاری و ادعا، دستگاه قضائی تمهیدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخانی را با قرار وثیقه‌ی متناسب با اتهامات موجود آزاد می کند و او نیز پس از مدتی از کشور خارج می‌شود .
در این بین و در موضوع آزادی سالار آقاخانی، نامه بانک مرکزی وقت نقش کلیدی داشته و فرشاد حیدری تنظیم کننده این نامه یکی از ۱۰ محکوم این پرونده است که اکنون به جرم مساعدت در خلاصی مجرم به ۲ سال حبس محکوم شده است.
ضمن آنکه باید تاکید شود مسئولیت اصلی نگارش و ارسال این نامه و تلاش برای تغییر مسیر پرونده، با ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او بوده است.
