به گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، وزیران و مقامات پارلمانی پس از آنکه دیوید آمس، نماینده محافظه‌کار مجلس، در جلسه‌ای در حوزه انتخابیه خود مورد ضربات چاقو قرار گرفته و جان باخت، امنیت نمایندگان مجلس در خارج از پارلمان را بررسی کردند.
پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس از انجام تدابیر امنیتی فوری در پی این اتفاق خبر داد اما تصریح کرد که گزینه‌های دیگری نیز در دست بررسی است، اقداماتی از جمله اینکه نمایندگان مجلس در حین ملاقات‌های مردمی خود از حفاظت "نیروهای پلیس" برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه اقدامات حفاظتی جدید، به سرعت انجام خواهد شد، گفت: ما باید تمام خلاهای امنیتی را ببندیم... این مسئله‌ای نیست که بتوان در مورد آن تعلل کرد.
پیش از این نیز به دنبال قتل "جو کاکس" نماینده حزب کارگر در سال ۲۰۱۶، که در راه ملاقات با رای‌دهندگان خود کشته شد، تدابیر امنیتی بیشتری برای نمایندگان مجلس اندیشیده شد، اما پس از قتل آمس، سخنگوی مجلس عوام انگلیس گفت: کشور ما اکنون نیاز به بررسی این دارد که آیا این اقدامات برای محافظت از اعضا، کارکنان و رای دهندگان، به ویژه در حین صورت پذیرفتن دیدارهای مردمی، مناسب است یا خیر.
لینزی هویل، رئیس مجلس عوام با این حال هشدار داد که قطع کامل ملاقات‌های حضوری مردمی و نبود امکان ملاقات عامه مردم با نمایندگان مجلس، می‌تواند "پایه و اساس دموکراسی ما را" تضعیف کند.
همچنین لیسا نندی، وزیر خارجه "دولت سایه" انگلیس گفت: حصول اطمینان از امنیت کسانی‌که در این ملاقات‌های مردمی شرکت می‌کنند، ایده خوبی است، چرا که حتی اگر از قبل درباره این ملاقات‌ها اطلاع رسانی نشده باشد، مردم [به واسطه شهرت نمایندگان] از آن‌ها مطلع می‌شوند و طبیعتاً خرابکاران هم در میان مردم حضور خواهند داشت.
این سیاست‌مدار انگلیسی که پیشاهنگ مخالفان دولت انگلیس است، گفت: فکر نمی‌کنم هرگز بتوانیم به طور کامل خطر را از بین ببریم، اما می‌توانیم اقداماتی را در راستای هرچه کمتر کردن این خطر انجام دهیم.
پلیس پس از این حمله، "علی حربی علی" ۲۵ ساله، یک انگلیسی با اصلیت سومالیایی را دستگیر کرد. وی طبق "قانون مبارزه با تروریسم" در اداره پلیس لندن در تحت بازداشت است.
انتهای پیام
