نمازی: در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان کسی حق وتو نخواهد داشت

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 10 دی 1399 - 03:18
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان سی حزب به همراه ۱۰الی ۱۳ فرد حقیقی عضو خواهند شد و همه یک رای خواهند داشت و کسی حق وتو ندارد.
نمازی: در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان کسی حق وتو نخواهد داشت

علی محمد نمازی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مطرح شدن موضوع ایجاد نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران، اظهار کرد: در این نشست طاهرنژاد نماینده حزب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نقش موثری در ایجاد راهبرد جدید این شورا داشت و همچنین حسین مرعشی از ایده ایجاد نهاد اجماع ساز دفاع کردند.

وی ادامه داد: در راهبرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بعد از مدت ها بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و برگزاری  انتخابات رقابتی و آزاد تاکید شده بود و من از این راهبرد دفاع می کنم. در نشست شورای مرکزی اعتراضی به ایجاد نهاد اجماع ساز نبود و فقط یکی از دوستان نگران بود که ۱۰ الی۱۳  افراد حقیقی به گونه ای عمل نکنند که فعالیت احزاب تخت تاثیر قرار گیرد ولی در همان نشست مطرح شد که اگر انتخاب این افراد به عهده سیدمحمد خاتمی باشد، وی افرادی انتخاب می کند که به روند کار و انتخاب کاندید حداکثری کمک می کنند.


این فعال سیاسی با اشاره به اینکه افراد حقیقی عضو این نهاد اجماع ساز حق وتو نخواهد داشت، گفت: سی حزب به همراه ۱۰الی ۱۳ فرد حقیقی به عضویت این نهاد در می‌آیند و همه یک رای خواهند داشت بنابراین احزاب تحت تاثیر اشخاص حقیقی قرار نمی گیرند. چه بسا رییس دولت اصلاحات کمک کند تا احزاب قوی تر سهم بیشتری از افراد حقیقی داشته باشند.


نمازی در پایان  تصریح کرد: این نهاد اجماع ساز چیزی بین پارلمان اصلاحات و شورای هماهنگی خواهد بود. افراد حقیقی هم کمک می کنند تا تصمیماتی گرفته شود که با جو جامعه همخوانی داشته و موجب جلب اعتماد جامعه شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.