اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به مهمترین مباحث مطرح شده در نخستین جلسه کمیسیون مشترک با حضور رییس مجلس گفت: نخستین جلسه کمیسیون طرح صیانت، بیشتر مبتنی بر طرح دیدگاه های کلی اعضا برگزار شد و برخی مقدمات برای مشخص شدن مکانیسم برگزاری نشست‌ها مورد بحث قرار گرفت. در این نشست قرار بود، گزارشی از تجربیات سایر کشورها در ساماندهی فضای مجازی ارائه شود که قرائت این گزارش به خاطر مشخص نبودن مکانیسم برگزاری جلسات به جلسه بعدی موکول شد.
سیاه کلی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسات دیدگاه‌هایی داشتند که این مباحث مورد توجه قرار گرفت، گفت: قرار شد در گام نخست، اعضا در خصوص سازو کار برگزاری روتین جلسات به یک جمع بندی برسند، سپس بر اساس این دستور کار توافق شده، نشست‌های کمیسیون مشترک برگزار شود. نهایتا در نشست روز چهارشنبه، کمیسیون وارد بررسی مصداقی موضوعات مرتبط با فضای مجازی خواهد شد.
او افزود: بر اساس قانون، تصمیمات کمیسیون مشترک طرح صیانت، هم ردیف تصمیماتی است که صحن علنی مجلس اتخاذ می‌کند. در یعنی هر تصمیمی که کمیسیون اخذ کند، تصمیم همه نمایندگان محسوب می‌شود و لازم الاجرا است. بنابراین همانطور که برگزاری جلسات در صحن علنی به یک آیین نامه داخلی نیازمند است، برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک نیز نیازمند ساز و کار و آیین نامه است. این آیین نامه در حال تدوین است و مبتنی بر آن نشست‌های آتی کمیسیون برگزار می‌شود.
سیاه کلی در خصوص بروز برخی حاشیه‌ها در این خصوص که کمیسیون به دنبال مسدودسازی اپلیکیشن‌های خارجی و محدودسازی اپلیکیشن‌های داخلی است، گفت: اگر قرار باشد قانون به معنای محدودسازی و مسدودسازی تفسیر شود در آن صورت بسیاری از حوزه‌های قانونی جامعه با مشکل مواجه می‌شوند. قانون از مناسبات ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و...افراد گره گشایی می‌کند و یک نقشه راه اخلاقی، حقوقی و انسانی پیش روی افراد و جامعه می‌گشاید. مطابق قانون هر شخص یا جریانی که به حقوق سایر شهروندان تعدی کند، کلاهبرداری کند، تعهدات خود را اجرا نکند و به تعهدات توافق شده در قراردادها عمل نکند، باید پاسخگو خود باشد.
سخنگوی کمیسیون طرح صیانت ادامه داد: طرح صیانت به دنبال آن است که ساز و کاری قانونی برای فعالیت‌های موجود در فضای مجازی که جهانی موازی با دنیای واقعی است، ایجاد کند. بسیاری از افراد و جریانات این روزها از طریق تبلیغات ماهواره‌ای و آنلاین تلاش می‌کنند، سرمایه‌های عمومی را برای خرید رمزارزها، ملک و املاک، اعانه و...جذب کرده و یا خدماتی به کاربران ایرانی ارائه کنند. طبیعی است که این افراد باید نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، برخی ملزومات قانونی را رعایت کنند.
او یادآور شد: در واقع فروشگاه‌های آنلاین و خدماتی باید نسبت به صیانت از اطلاعات شخصی و حرفه‌ای کاربران و شرکت‌های ایرانی متعهد باشند و در زمان لازم پاسخگوی مطالبات کاربران باشند. اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که به دلیل فقدان قانون و نقشه راه حقوقی، کاربران ایرانی مورد سوءاستفاده، کلاهبرداری و فیشینگ قرار گرفته و دستشان هم از نظر حقوقی به جایی بند نیست.
سیاه کلی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که برخی اعضای هیات رییسه کمیسیون پیشنهاد ارائه لایحه ساماندهی فضای مجازی توسط دولت را مطرح کرده‌اند. ارائه لایحه در دستور کار قرار دارد؟ گفت: طرحی که کمیسیون صیانت بررسی می‌کند، اقدام بسیار کوچکی از ضرورت‌های وسیعی است که ساماندهی فضای مجازی به آنها نیاز دارد. فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد و بسیاری از شقوق حیات آدمیان از جمله کسب و کار، امور بهداشتی، ارتباطات انسانی، امور اجتماعی و...را در بر می‌گیرد. همانطور که در دنیای واقعی، دامنه وسیعی از قوانین وجود دارند در اتمسفر مجازی نیز باید به یک چنین جزئیات قانونی توجه شود.
کاری که مجلس انجام می‌دهد فقط در باب حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی است. یقینا باید دولت لایحه بیاورد و ابعاد مختلف موضوع را به صورت جزئی‌تر بررسی کند. هر فعل و انفعالی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد باید بهره‌مند از نقشه راه قانونی باشد. اما این برنامه ریزی‌های قانونی به معنای محدودسازی نیست و قانون باید تسهیل‌گر امور باشد.
نماینده قزوین در مجلس گفت: بنابراین برای رسیدن به مجموعه‌ای قوانین جامع و کامل، بهتر است دولت به عنوان مجری قانون و ساختاری که بدنه‌های قدرتمندی تخصصی و پژوهشی دارد، لایحه بیاورد. در صورتی که دولت‌ها از ارائه قانون سرپیچی کنند، در آن صورت مجلس راسا وارد عمل می‌شود و در قالب طرح‌های قانونی نقشه راه حقوقی لازم در امور مختلف را می‌چیند.
سیاه کلی در پایان خاطرنشان کرد: اما همانطور که اشاره شد، این قوانین نباید باعث افزایش انحصارات تازه، وقفه در ارائه خدمات و توقف سیر صعودی فعالیت‌های ایرانیان در فضای مجازی نشود. به عبارت روشن‌تر، قوانین نباید مقابل گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در جامعه سنگ اندازی کنند. بدون تردید این بایدها و نبایدها مورد توجه نمایندگان در روند بررسی این طرح قرار می‌گیرد.
