به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیداحسان خاندوزی» در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت های مولد بوده بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.
رییس شورای گفت‌وگو اظهار داشت: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکلات را در این زمینه رفع و موجب گره‌گشایی می‌شود. این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره‌گشایی، ایجاد تفاهم و اعلام تضمین‌های سیاسی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفت‌وگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بارها گلایه هایی داشتند که گاهی منشا آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادلات را افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق های متضاد و متعارض که نه تنها منشا اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.
رییس شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به این دلیل سرخورده و خسته هستند، گفت: شورای گفت‌وگو بیش از گفتن، نیازمند اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برشد و امید به فعالان باز گردد.
به گفته خاندوزی، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولویت های برنامه های کشور قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.
