به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این شرایط، وعده‌‌‌های وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت (تولید) فولاد و جدا شدن نوسان نرخ آن از نوسانات ارزی، باعث ایجاد نگرانی نسبت به چگونگی تحقق این وعده شده است. البته گام‌‌‌های ابتدایی تعیین‌شده از سوی وزارت صمت برای کنترل بازار فولاد بر الزام عرضه در بورس کالا تاکید دارد که مورد انتقاد نیست، اما واقعیت این است که نوسان بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخل، معلول کسری عرضه نیست که بتوان با افزایش عرضه، قیمت را تعدیل کرد. در این شرایط ذهنیت ترس از تصمیمات غیرکارشناسی و بازگشت به عقب، میان بخشی از فعالان بازار قوت گرفته است.
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از روزهای آغازین شروع به‌کار خود، طرح‌‌‌هایی را به‌‌‌منظور مدیریت بازار مواد اولیه صنعتی در کشور پیگیری می‌کند و درصدد آن است تا با رسیدن به طرحی جدید، زمینه تنظیم بازارهای کالایی کشور را فراهم کند. نیاز بخش مسکن کشور به مصالح ساختمانی و خبرساز شدن رشد قیمت مصالح، از جمله محصولات فولادی ظرف ماه‌‌‌های اخیر و اثرگذاری این رشد قیمتی در بهای مسکن، با توجه به اینکه نارضایتی آحاد جامعه را به همراه دارد، باعث شده تا تمرکز وزیر صمت در وهله اول و از آغازین روزهای شروع به کار بر تنظیم بازار فولاد متمرکز شود و در این راستا طرح‌‌‌های پیشنهادی نیز ارائه شده است.
فاطمی‌امین تصریح کرد: در آذرماه باید در صنعت فولاد اصلاح ساختاری انجام شود؛ به نحوی که به سمت کاهش قیمت تمام‌شده حرکت شود و رقابت سازنده‌‌‌ای برای کاهش هزینه‌‌‌ها در بازار فولاد کشور به وجود آید و بازار فولاد تحت‌تاثیر نوسانات ارزی نباشد.
الزام فعالان بخش‌‌‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد بر ثبت در سامانه تجارت و دریافت کد نقش، گام ابتدایی تنظیم بازار فولاد بود که از سوی وزارت صمت ابلاغ و پیگیری می‌شود. در ادامه و ظرف روزهای اخیر، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد که در صورت عدم‌عرضه محصولات فولادی در بورس‌‌‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه تمام محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل و تخت) در بورس کالا، به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام کنند که از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و...) در بورس کالا عرضه کنند و در صورت عدم‌اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند.
البته چنین قانونی پیش از این نیز وجود داشت و درواقع خریداران شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس کالا موظف بودند، محصول تولیدی خود را در همین رینگ عرضه کنند و این عرضه، مجوزی برای خرید مواد اولیه بعدی آنها بود. در این شرایط اعلام مجدد این مصوبه، البته با شمایلی جدید، تنها تاکید مجدد بر عرضه تمامی محصولات فولادی در بورس کالاست؛ هر چند بعید است در بازار بسیاری از محصولات فولادی ازجمله فولادهای ساختمانی چندان اثرگذار شود.
از مصوبات جدید وزارت صمت، این‌گونه برمی‌‌‌آید که مسوولان امر دلیل گرانی فولاد را عدم‌عرضه مناسب می‌‌‌دانند و بر این باورند که می‌توان با افزایش نظارت بر عرضه‌‌‌ها این بازار را به لحاظ قیمتی کنترل کرد؛ اما بررسی آمار معاملات شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف بیش از یک سال اخیر، از برتری محسوس عرضه نسبت به حجم معامله حکایت دارد. بنابراین تمرکز سیاستگذار بر عرضه محصول در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا امری مثبت تلقی می‌شود؛ اما نباید به این سیاست به‌‌‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت در بازارها نگاه شود؛ چرا که عامل گرانی محصولات فولادی در این زمان، کسری عرضه نبوده که بتوان با افزایش عرضه و تعادل میان تقاضا و عرضه، بازار را به تعادل رساند.
واقعیت این است که گرانی محصولات فولادی در کشور تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان کشور و رشد تورم است. در شرایطی که به گواه آمار رسمی ظرف سال گذشته، کشور با تورم بیش از ۴۰درصد روبه‌رو بوده و تورم سال‌جاری نیز دست‌کمی از این اعداد و ارقام ندارد و در عین حال نوسان مثبت نرخ ارز نیز ادامه‌‌‌دار شده است، افزایش بهای محصولات فولادی موضوعی عجیب یا غیرطبیعی و نشانه دستکاری دلالان در بازار نیست که بتوان با کنترل عرضه و تقاضا بازار را به ثبات رساند.
در این شرایط شائبه احتمال ورود وزارت صمت به پدیده نرخ‌‌‌گذاری دستوری میان فعالان بخش فولاد کشور تقویت شده است. فعالان این بازار احتمال می‌دهند که اقدامات فعلی وزارت صمت در کنار وعده‌‌‌های وزیر جدید در تنظیم بازار، تنها گام اول در تنظیم بازار فولاد کشور باشد و در گام‌‌‌های بعد شاهد قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت با تعیین سقف رقابت قیمتی در معاملات این محصول در بورس کالا باشیم.
با وجود این باید تاکید کرد که عرضه تمامی محصولات فولادی در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا موضوعی درست است که می‌تواند به تنظیم بازار داخل بر اساس مکانیزم‌‌‌های علمی منجر شود. بنابراین اگر وزارت صمت، تنظیم بازار را تا همین گام پیش ببرد، جای تقدیر دارد و نشان‌دهنده ایجاد ذهنیت علمی میان سیاستگذاران این بخش است، اما نه فراتر از آن.
برداشتن سهمیهبندی در خرید برخی کالاهای خریداری‌شده از رینگ صنعتی بورس کالا موضوع دیگری است که گفته می‌شود، از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. درواقع، شائبه رانت موجود در سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌های فعلی بهین‌‌‌یاب باعث شده است تا این وزارتخانه درصدد لغو تمامی سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها برآید و خرید از رینگ صنعتی بورس کالا را بدون سهمیه آزاد کند. اظهارنظر در خصوص این طرح، بسته به نوع کالا متفاوت است و باید منتظر بود تا محصولاتی که شامل حذف سهمیهبندی می‌‌‌شوند، از سوی وزارت صمت اعلام شود.
در خصوص شمش فولاد، سهمیهبندی بر اساس بهین‌‌‌یاب وجود داشت، اما ظرف ماه‌‌‌های اخیر خرید بر اساس میزان سهمیه هر واحد کنار گذاشته شده و هر نوردکاری که کد بهین‌‌‌یاب داشته باشد، می‌تواند آزادانه نسبت به خرید ماده اولیه خود از بورس کالا اقدام کند.
در این شرایط برتری عرضه نسبت به تقاضا باعث شده است تا برداشتن سهمیه‌‌‌ها به التهاب در این بازار منجر نشود. البته بخش قابل‌توجهی از کاهش تقاضا برای شمش فولاد از سوی نوردکاران ظرف ماه‌‌‌های گذشته معلول رکود در بازار مصرف داخلی بوده، اما حتی در صورت بازگشت رونق به بازار نیز، درصورت عرضه کل یا بخش قابل‌توجهی از محصول فولاد، تولید داخل در رینگ صنعتی بورس کالا با توجه به برتری تولید نسبت به تقاضا بعید است که آشفتگی در این بازار به وجود آید.
تعیین قیمت پایه عرض شمش فولاد و محصولات فولادی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف بیش از یک‌سال اخیر، تغییرات متنوعی را تجربه کرده و در حال حاضر قیمت پایه در این بازار بر اساس میانگین قیمت معامله هفته قبل با احتساب کرانه ۳-درصد تا ۳+درصد تعیین می‌شود. در این شرایط گمانه‌‌‌هایی از تسری این روش که البته پیشنهاد بورس کالا برای تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی است، به سایر کالاها به گوش می‌‌‌خورد. این در حالی است که این نحوه تعیین قیمت پایه برای شمش و محصولات فولادی مورد انتقادهای جدی قرار دارد.
بورس کالای ایران، این شیوه تعیین قیمت پایه را که به روش عملکردی نیز شهرت پیدا کرده، با هدف جدا کردن نوسان نرخ فولاد در بازار داخل از نوسانات بهای جهانی و نرخ ارز تعریف کرده است، اما واقعیت این است که جدا کردن بهای یک محصول در بازار داخل از بهای جهانی و نوسان نرخ ارز بیشتر به شوخی شباهت دارد.
در عین حال، فرمول تعیین‌شده فعلی بازه محدودی برای نوسان قیمت پایه ظرف یک هفته تعیین کرده؛ این در حالی است که فولاد در تمام دنیا بازاری ناآرام دارد که نوسان‌‌‌های متعدد جزو ذات این بازار به‌‌‌شمار می‌رود. در این شرایط، نوسان‌‌‌های نرخ ارز در بازار داخل نیز به شکل مستقیم بر این بازار اثرگذار می‌شود. در چنین شرایطی تعیین بازه ۳- تا ۳+ درصدی برای نوسان بهای پایه شمش فولاد، تنها باعث می‌شود که قیمت در بازار داخل از انتظارات فعالان بازار جا بماند.
به‌‌‌عنوان نمونه، در زمان سقوط بهای فولاد در بازارهای جهانی یا کاهش نرخ ارز، این روش تعیین قیمت پایه، بسیار کند عمل کرده و زمینه زیان تولیدکننده را به دلیل خرید مواد اولیه گران فراهم می‌کند. البته در این میان، برخی کارشناسان عدم‌خرید چند هفته‌‌‌ای محصول از بورس کالا را راهکار تطبیق قیمت پایه با انتظارات معامله‌‌‌گران عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که شمش فولاد ماده اولیه خطوط تولید است و نخریدن ماده اولیه برای چند هفته متوالی به خوابیدن خط تولید منجر می‌شود و زیان دیگری برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت. در این شرایط انتظار می‌رود که به جای تعمیم روش تعیین قیمت پایه به سایر محصولات، در اجرای آن در بخش فولاد نیز بازنگری شود.
