به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، هادی البحره، رئیس هیات مخالفان سوریه در کمیته تدوین قانون اساسی اعلام کرد که این کمیته روز دوشنبه در ژنو، اولین جلسه بررسی اصول قانون اساسی به عنوان بخشی از روند تدوین قانون را برگزار کرد.
وی گفت: در این جلسه در مورد همه سازوکارهای بحث و کار در کمیته قانون اساسی توافق شد.
البحره توضیح داد: "مرحله بحثهای باز به پایان رسیده و روند اساسی که کمیته برای آن تشکیل شده، آغاز شده است، ما امیدواریم بقیه جلسات در همین فضا و با همان مکانیزمی که برای دستیابی به نتیجه در اسرع وقت به آن اتکا شده، انجام شود. "
وی افزود: "حاکمیت یکی از اصول اساسی قانون اساسی است؛ چه حاکمیت دولت و چه حاکمیت مردم در سوریه .این موضوع از سوی یکی از طرفین (نظام سوریه) مطرح شد و بقیه طرفها با طرح سوال و انتقاد یا ارسال متون پیشنهادی دیگر ، در مورد آن بحث کردند.
گروه کوچک کمیته تدوین قانون اساسی متشکل از ۴۵ عضو است که اعضای آن به طور مساوی از دولت و مخالفان و جامعه مدنی سوریه هستند.
البحره ادامه داد: "کمیته مذاکره یک متن یکپارچه پیشنهادی در مورد موضوع حاکمیت ارائه داد اما لزوما همه متون ارائه شده تأیید نمیشوند بلکه سازوکاری برای جمع بندی کلی این متون بحث و اعمال آنها از جنبه قانونی وجود دارد. سپس این متون مشترک برای بحث و تصویب به کمیته قانون اساسی (متشکل از ۱۵۰ عضو) ارائه میشود. "
وی توضیح داد که "همه طرفها باید بر سر یک فرمول مشترک به توافق برسند."
منابع در هیئت مخالفان به خبرگزاری آناتولی گفتند که این هیئت امروز سه شنبه اصول و دیدگاههایش را در رابطه با حاکمیت قانون ارائه میکند تا مورد بحث قرار گیرد.
ششمین دور جلسات کمیته قانون اساسی پس از ماهها تعلیق از دوشنبه آغاز شد.
در همین حال ند پرایس ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی که شامگاه دوشنبه برگزار شد، گفت که کشورش از آغاز ششمین دور مذاکرات بین دولت سوریه و مخالفان در ژنو استقبال میکند.
پرایس افزود: "این ضروری است که نظام سوریه و رهبران مخالفان در ژنو مطابق قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه مشارکت سازنده داشته باشند".
روز دوشنبه، ششمین دور جلسات کمیته قانون اساسی سوریه در شهر ژنو سوئیس و تحت نظارت سازمان ملل برای کار بر روی اصلاح قانون اساسی با هدف حل و فصل بحران سوریه که از سال ۲۰۱۱ ادامه داشت، آغاز شد.
این نشست پس از ماهها وقفه برگزار شدو قرار بود هر یک از سه طرف پیشنهادهایشان را در مورد اصول قانون اساسی ارائه دهند و پس از بررسی در بین هیئتها، در یک جلسه مینی گروپ مورد بحث قرار گیرد.
انتهای پیام
