به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در متن این گزارش آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸) با اقدام علی الراس به جای کارگروه قانونی ذیربط نسبت به تعیین کالا‌های مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد.
از طرف دیگر صرفاً کالا‌های مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می‌باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالا‌های واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف می‌باشد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالا‌های قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالا‌های ورودی و خروجی از این انبار‌ها اقدام نماید، اما دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ابجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند.
این گزارش مربوط به اقدامات و عملکرد وزرات خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط در سال ۹۹ می‌باشد.
