به گزارش خبرنگار تولیدبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک تیم نخبه دانشگاهی کشورمان موفق شده در دوران تحریم، انواعی از خودروها را بومی سازی کند که با اندک تغییرات می‌تواند از یدک کش به تراکتور و برعکس تبدیل شود، اما با وجود این که حدود ۴ سال است که کارخانه آن‌ها با تمام مجوز‌های لازم آماده بهره برداری شده؛ به علت تامین نشدن آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بهداشتی کارگران، بی استفاده مانده است.
مدیر این گروه دانش بنیان که برای سرمایه گذاری و راه اندازی خط تولید این محصولات، یک قطعه زمین شخصی به مساحت ۱۴ هکتار را در نظر گرفته، موفق شده تمام امکانات لازم از قبیل برق، گاز و نیروی کار را تهیه کند، اما گویا مشکل آب شرب و بهداشتی مورد نیاز این مجموعه قصد حل شدن ندارد!
رحیم برومند، مدیر این تیم تولیدی، به خبرنگار تولیدبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: این وسیله، خودرویی صنعتی و کشاورزی و بسیار کاربردی است؛ ۱۶ کاربرد اساسی دارد که نیاز‌های اصلی صنعت و کشاورزی هستند.
وی افزود: این خودرو، گران بها، صادراتی، و ارزآور و در عین حال، به صورت کاملا بومی طراحی شده است؛ خارجی‌ها آن را به ما نمی‌فروشند و باید با دور زدن تحریم‌ها آن را وارد کنیم، اما گروه ما موفق شد با استفاده از دانش داخلی آن را به مراتب بهتر از نمونه خارجی بسازد.
برومند ادامه داد: این دستگاه در دسته کمرشکن و ساده قابل تولید خواهد بود؛ یعنی هم یدک کش و هم تراکتور است. ضمن این که در چند گروه ۵۰۰، ۶۰۰ و هزار اسب بخاری طراحی شده است.
وی بیان کرد: این دستگاه در صنایع گوناگون به عنوان یدک کش به کار می‌رود، با سوار شدن ادوات استراکچر و ربات اسپرینکلر به آن، قابلیت مالچ پاشی بارانی به عرض ۴۰ متر پیدا می‌کند که این ویژگی به این دستگاه اجازه می‌دهد تا طی یک ساعت، ۴ کیلومتر مربع را برای مبارزه با ریزگرد‌ها و آلودگی‌های تنفسی، مالچ پاشی کند.
بیشتر بخوانید
مدیر این گروه نخبه دانشگاهی، در ادامه سایر کاربرد‌های این وسیله را این طور برشمرد: نیاز اصلی صنعت ملی حفاری، بنادر و کشتی سازی ها، شرکت‌های راهسازی و راهداری، گمرکات کشور و شرکت‌های لوله گذاری است؛ همچنین فرودگاه‌ها برای جا به جایی هواپیما‌ها به عنوان یدک کش می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی گفت: با قدرت کشش ۱۸ خویش و دیسک ۹ متری که دارد، به عنوان نیاز اصلی در کشاورزی مدرن شناخته می‌شود؛ معادن برای حمل اجسام سنگین به آن احتیاج دارند و در اکثر عملیات‌های صنعت نفت نیز به کار می‌رود.
برومند تصریح کرد: با توجه به ویژگی‌های آن، در جاده‌های ناهموار برای رد موانع بسیار پرکاربرد است بنابراین می‌تواند در مرز‌ها و مناطق صعب العبور کشور، کوهستان ها، شنزار‌ها و کویر و ... مورد استفاده قرار بگیرد؛ همچنین قابلیت حمل انواع ادوات و مهمات را نیز دارد.
وی در ادامه گلایه‌هایی از مسئولان داشت و اظهار کرد: این مجموعه که در شهر قوشچی از توابع ارومیه ساخته شده، برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم استغالزایی می‌کند؛ اکنون تمام مراحل کار به اتمام رسیده و آماده راه اندازی خط تولید هستیم، اما سازمان آب منطقه‌ای می‌گوید که نمی‌تواند آب شرب و بهداشتی مورد نیاز کارکنان کارخانه را تامین کند.
برومند ادامه داد: تمام مجوز‌های لازم از ادارات استان آذربایجان غربی، دریافت شده است و حتی استانداری به علت نقش مهم این دستگاه برای مقابله با ریزگرد‌ها و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای دریاچه ارومیه به وجود آمده بود، تاکید ویژه‌ای بر راه اندازی این کارخانه داشت؛ به همین دلیل هم با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار مساعدت دولت برای راه اندازی آن شد.
وی افزود: مدتی بعد از دفتر معاون اول رئیس جمهور، نامه‌ای به وزیر نیرو ارسال شد که خواسته بودند برای تامین آب از محل ذخیره سازی دریاچه ارومیه به ما کمک کنند؛ وزیر نیرو هم دستورات لازم را برای بررسی موضوع به دفاتر زیرمجموعه خود داد، اما اکنون بیش از ۴ سال است که اقدام موثری انجام نشده است.
برومند اظهار کرد: اداره آب منطقه‌ای ابتدا این بهانه را آورد بود که فعالیت شما یک صنعت پرآب طلب است و نمی‌توانیم آب مورد نیاز را تامین کنیم، من گفتم زمین از خودم است و حق آبه قنات دارد؛ از حق آبه خودم برای کارخانه بدهید که باز هم بهانه‌های مختلفی آوردند؛ به همین دلیل از مرجع قضایی پیگیری کردم که آن‌ها نیز کار‌های لازم را انجام دادند؛ طبق دستور دادگاه، کارشناسان آب منطقه‌ای از قنات بازدید کردند، اما این بار، اداره آب منطقه‌ای نامه‌ای را به دستگاه قضایی فرستاد مبنی بر این که چنین قناتی اصلا ثبت نشده و صدور مجوز حفر چاه جدید هم ممنوع است.
وی گفت: مجبور شدم موضوع را از اداره ثبت اسناد پیگیری کنم که نتیجه مثبت بود و توانستم گواهی ثبتی را به مرجع قضایی تحویل دهم؛ پس از تحویل این گواهی، دوباره مسئولان قضایی از اداره آب منطقه‌ای خواستند که بر اساس گواهی ثبت قنات که در آن سهم من از قنات و چشمه مشخص شده، به مشکل رسیدگی کنند.
این سرمایه گذار بیان کرد: در پیگیری‌هایی که از وزارت نیرو داشتم و طبق گفته معاون وزیر نیرو و آقای رجایی، مدیرکل دفتر نظام‌های آب این وزارتخانه، متوجه شدم که چه مصارف کشاورزی باشد، چه صنعتی، در صورت داشتن حق آبه رسمی از قنات، باید طبق قانون مجوز برداشت آب صادر شود و اکنون که دیگر اداره آب منطقه‌ای با ثابت شدن حق آبه من، بهانه‌ای نداشت، تا این که باز هم طی چند روز اخیر، نامه جدیدی از این اداره به من رسید.
وی افزود: در این نامه به مراحل رسیدگی به این مشکل اشاره شده که با توجه به ممنوعه بحرانی بودن منطقه مورد نظر، تخصیص آبی وجود ندارد و مجوز حفر چاه صادر نمی‌شود؛ برای برداشت از منابع سطحی نیز بهانه آورده اند که اراضی مورد نظر شما کاربری کشاورزی داشته، اما دیمی بوده است نه آبی و، چون سابقه کشاورزی این زمین دیمی است و از طرفی نهری هم در آن اطراف نیست، توانایی برداشت از آب‌های سطحی را نیز ندارید.
برومند ادامه داد: قبلا یک طرح دیگر را برای اجرا در اراضی مجزایی در نظر داشتیم که برای آن مجوز تخصیص آب نیز دریافت کرده بودیم، ولی بنا به دلایلی نتوانستیم اجرا کنیم؛ در این نامه گفته شده، چون بیشتر از ماه از زمان مقرر برای استفاده از آن تخصیص آب گذشته، اجازه جا به جایی آن را هم نداریم.
وی گفت: یک راهکار به من پیشنهاد دادند که بروم سهم چاه آب کشاورزان را بخرم که کسی حاضر به فروش نیست، یک نفر هم که حاضر شد این کار را بکند، آب منطقه‌ای به بهانه مسدود بودن دهانه چاه نپذیرفت؛ درخواست داده بودم تا حداقل به جای حق آبه ثابت شده من از چشمه یا قنات اجازه حفر چاه بدهند، اما در این نامه پاسخ داده اند که در هیچ جای قانون نیامده که به جای سهم آب چشمه، مجوز حفر چاه بدهیم، در مورد جایگزینی سهم آب قنات با صدور مجوز حفر چاه نیز گفته که با توجه به نامه دریافتی از مرجع قضایی و ارائه گواهی ثبتی، در صورتی که نماینده قنات به این اداره مراجعه کند، موضوع را بررسی می‌کنند.
این محقق صنعتی در انتها گفت: هنوز هم با امروز و فردا‌ها گفتن این اداره، مجوزی برای تامین آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بهداشتی کارکنان صادر نشده و ما نمی‌توانیم کارخانه را به بدون کارکنانش به بهره برداری برسانیم؛ امیدوارم که با پیگیری رسانه‌ها به نتیجه‌ای برسیم.
تامین آب یکی از پیش نیاز‌های اصلی برای راه اندازی اغلب فعالیت‌های اقتصادی است؛ صنایع ماشین سازی نیز یکی از این فعالیت‌های مهم اقتصادی هستند که به مصرف آب بالایی نیاز دارد؛ بهتر است مسئولان کشور قبل از صدور مجوز ساخت چنین کارخانه‌های با عظمتی، ابتدا مطالعات امکان سنجی را به درستی انجام دهند تا سرمایه سرمایه گذاران و اشتغال هزاران جوان، لنگ صدور مجوز‌های اشتباه نماند.
انتهای پیام/
