به گزارش اقتصادنیوز ؛ صنعت قیر کشور به عنوان یکی از صنایع پایین دستی حوزه نفت است که پس از دریافت وکیوم باتوم (ته مانده برج تقطیر) از پالایشگاه‌ها و انتقال آن به کارخانه های تولید قیر از طریق تانکر و یا خط لوله و انجام فرایندهای مربوطه، اقدام به تولید قیر می کنند. به طور کلی ظرفیت تولید قیر کشور بر اساس این فرایند بالغ بر شش میلیون تن است که حدود چهار میلیون تن از آن صادر شده و حدود دو میلیون تن در داخل کشور به مصرف می‌رسد. بدیهی است فروش قیر در بازارهای صادراتی با قیمت بالاتر به علت کمک شایان توجهی که به ارزآوری می‌کند همواره مورد تاکید بوده و لازم است با اتخاذ تمهیدات لازم توسط صادرکنندگان، قیر ایران با بالاترین قیمت ممکن در بازارهای هدف به فروش برسد، اما این مزیت در بازار داخلی چالش برانگیز شده بطوریکه چندی است با توجه به کمبود عرضه در بازار شاهد افزایش قیمت قیر در بازار هستیم. چالشی که برای عبور از آن و براساس آخرین مصوبه مجلس صادرات قیر منوط به تامین نیاز داخل اعلام شد.
در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسه فوق العاده کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان بورس به خانه ملت گفت: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت، صادرات قیر صرفاً پس از تامین نیاز داخلی و مازاد بر مصرف کشور انجام خواهد شد.
ایری، در تشریح جلسه فوق العاده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مجید عشقی رئیس سازمان بورس که صبح امروز در محل کمیسیون برگزار شد، گفت: با توجه به افزایش سرسام آور قیمت قیر در روزهای اخیر کمیسیون عمران جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس برگزار کرد تا ضمن استماع گزارش وی در خصوص این افزایش قیمت، برای کنترل و مدیریت این محصول تصمیم گیری شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت، در جلسه امروز مقرر شد صادرات قیر صرفاً پس از تامین نیاز داخلی و مازاد بر مصرف کشور انجام شود. متاسفانه در حال حاضر بدون توجه به نیاز داخلی قیر صادر شده که باید متوقف شود. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع ورود خواهد کرد تا صادرات قیر و تمامی مصالح مورد نیاز ساخت مسکن، اعم از فولاد و سیمان منوط به تامین نیاز داخلی شود.
به گفته ایری، تولیدکنندگان قیر می‌توانند محصولات خود را با 34 درصد سود به فروش برسانند، اما در سایه خلاء نظارتی، قیمت قیر بیش از این مقدار افزایش پیدا می‌کند. لذا با توجه به تاکید کمیسیون عمران بر افزایش نظارت دستگاه‌های متولی بر بازار قیر و ضرورت بررسی ابعاد مسئله، جلسه دیگری هم با وزیر صمت در این خصوص برگزار خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرفی هم بر اساس قانون بودجه سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان باید برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان شهرداری ها توزیع شود که این امر نیز پس از گذشت 7 ماه از سال انجام شد.
