به گزارش برنا؛ در جریان برگزاری هفدهمین جلسه از ششمین دوره شورای هشر تهران طرح « الزام شهرداری به ارایه لایحه" ایجاد واحد ارایه خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران" » در دستور کار قرار گفت.
مهدی چمران با این توضیح که یک فوریت طرح در جلسات قبلی شورا به تصویب رسیده است، ادامه داد: بحث بر این بود که در شهرداری های مناطق واحدی زیر نظر واحد شهرسازی ایجاد شود که بتوانند راهنما و پاسخگوی ابهامات و سوالات مردم در ارتباط با ماسائل شهرسازی باشد. تا شهروندان در پیچ و خم های اداری و شهرسازی گیر افراد غیر متخصص و بعضا" دلال نیافنتد.
مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در دفاع از طرح مذکور، اظهار داشت: باید معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری برای واحد هایی که می خواهد ایجاد شود و کارشناس متخصصی که در این خصوص پاسخگو خواهد بود، پست سازمانی در نظر بگیرد تا عنصر کیفی و انگیزه ای برای حضور در این قسمت ایجاد شود. در خصوص نواحی هم صحبت از اینکه فردی مستقل بیاید و این کار را انجام دهد نشده است. قصد این است که بازنگری در شرح وظایف کسانی که در نواحی کار میکنند انجام شود تا این نیاز نیز در نواحی با این اصلاح و بازنگری ها رفاع شود.
ناصر امانی با تاکید چندباره که با اصل موضوع مخالفتی ندارد، اظهار داشت: همانطور که در متن طرح هم به آن اشاره شده است، این طرح برای تسهیل کار مردم و جلوگیری از رانت و دلال بازی در این حوزه پیشنهاد داده شده است. من یک نظر اصلاحی دارم و آن این است که اگر خاطرتان باشد سال 83 دولت مصوبه ای داشت و به همه سازمانها از جمله شهرداری ها ابلاغ شد که بر اساس آن ستاد تکریم ارباب رجوع در سازمانها راه اندازی شود، این کار در شهرداری با تاخیر انجام شد اما در تمام مناطق شهرداری این ستاد راه اندازی شد و چون اغلب مراجعین با حوزه شهرسازی کار دارند این ستاد تشکیل شد که این مشکلات رفع شود.
وی ادامه داد: 17 سال قبل این مهم در شهرداری تهران انجام شده است و در این مدت ستاد طی فراز و فرود هایی کارش را انجام داده است. الان با این طرح پیشنهادی، داریم به آن زمان بر میگردیم. من با اصل کار مخالفتی ندارم اما این کار را هوشمندانه انجام دهیم چرا دوباره میز خدمت بگذاریم و پست تعریف کنیم این یعنی بکارگیری نیروی انسانی. در برخی از مناطق انرم افزارهایی تحت عنوان اپ وکالت به شهرسازی تعریف شده است به این منظورکه وکلایی که در منطقه هستند از طریق موبایل مراجعین با آنها در ارتباط هستند و وکالت میدهند که پرونده شان در شهرداری را پیگیری کنند. ما هم بیایم همین کار را انجام دهیم. متولی این کار معاونت شهرسازی شهرداری باشد هم شفاف سازی صورت می گیرد و نیروی انسانی و پست تعریف نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد: مگر صحبت از هوشمند سازی و چابکسازی بدنه شهرداری و کاهش سفرهای غیر ضرور نیست نیست؟
وی ادامه داد: همانطور که عرض کردم با اصل این موضوع موافق هستند اما باید در این راه از هوشمند سازی استفاده کنیم. سازمان فاوا و حوزه شهرسازی را موظف به طراحی نرم افزارهای کاربردی در این زمینه کنیم.
تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در این خصوص با بیان اینکه این طرح قطعا" برای جلوگیری از ایچاد رانت و در راستای تکریم ارباب رجوع است، گفت: اصل کار بسیار پسندیده و قابل دفاع است. اما در مکانیزم کار باید تجدید نظر صورت گیرد.
وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک را در سراسر شهر گسترش دادیم. با توجه به اینکه مکانیزم این دفاتر مبتنی بر خدمات بخش خصوصی است بنابراین بار مالی در اجرای طرح متوجه شهرداری ها نخواهد بود. متاسفانه در طول این سالهای اخیر که دفاتر خدمات الکترونیک رقیق شده و بخشی از وظایفشان گرفته شده و یا برگشت به شهرداری شده است، اگر بخواهیم این وظیفه را هم بار شهرداری کنیم ظرفیت های بخش خصوصی را نادیده می گیریم و مشکلات تردد شهروندان با توجه به شرایط کنونی و ناکافی بودن حمل و نقل عمومی بار مضاعفی را ایجاد خواهد کرد.
تشکری هاشمی افزود: امروز استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی میتواند کمک کند که مردم به طور دقیق تمام این اطلاعات را با کمترین تردد از درگاههای وب، دریافت کنند. و ضرورتی ندارد که مردم راعادت دهیم برای سوال کردن به سازمان ها مراجعه کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا افزود: یکی از مشکلات امروز و افزایش بار ترافیکی این است که مردم برای گرفتن کمترین خدمات مجبور به سفر درون شهری و مراجعه حضوری به سازمانهای دولتی هستند. درسته هدف ما از ارائه این طرح ها گره گشایی از مردم است، اما با ایجاد گره های جدید موجبات دردسر را فراهم خواهیم کرد.
احمد قائمی عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در همین شورای شهر مصوبه ای بر اینکه تصدی گری ها را در شهرداری به حداقل برساند داریم. بنابراین الگوی مشاوره از جنس فعالیت های تصدی گری است و عمده سوالات مردم در حوزه مسائل شهرسازی به موضوعاتی مانند مقررات ملی ساختمان، طرح تفصیلی و... است.
وی ادامه داد: با وجودی که کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک به این موضوعات اشراف دارند، پس ایجاد ساختار جدید غیر ضروری است.
مهدی عباسی در ادامه خاطر نشان ساخت: در خود طرح آمده است که در ارائه خدمات اولویت با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات است. یعنی به شهرداری تکلیف شده است که از این امکانات استفاده کند که شامل خدمات اینترنتی و امکانات فضای مجازی و ارائه مشاوره غیر حضوری می‌باشد.
وی افزود: هدف از ارائه این طرح، این بود که ابهامات و سرگردانیهای حوزه شهرسازی که برای مردمی که ممکن است یکبار در عمرشان با چنین قوانینی مواجه شوند، ایجاد نشود. هدف دیگر نیز خارج کردن شهروندان و متقاضیان عرصه شهرسازی از سرگردانی از مباحث مربوط به حوزه معماری و شهرسازی است.
عباسی با بیان اینکه این موضوع نیاز به آگاهیبخشی دارد که در سامانهها امکانپذیر است اما در موارد خاص نیاز به مراجعه دارد افزود: در این میان دفاتر متولی تسهیل و پایش و رسیدگی به برخی از ماموریتهای حوزه شهرسازی هستند. همچنن این اقدام الزاما فیزیکی و حضوری نیست و اصل رویکرد در فضای مجازی است.
وی گفت: ایجاد یک تعریف مشخص و آگاهی بخشی به شهروندان برای آشنایی با حقوقشان و اینکه این کار در راستای مصوبه تکریم ارباب رجوع است.
سپس چمران طی پیشنهادی گفت: آنجا که آمده است: ظرف مدت یک ماه حداکثر از تاریخ اجرا شدن این مصوبه، جمله «نسبت به ایجاد میز خدمت مشاوره یا نرم افزار هوشمند راهنمایی و ارائه مشورت» هم اضافه شود.
مهدی بابایی نیز پیشنهاد کرد: با کلیت طرح موافقم و حتی با تخصیص پست سازمانی برای کارشناسانی که باید در این حوزه پاسخگو باشند موافقم چون در گذشته افرادی که کارایی نداشتند را به واحد تکریم ارباب رجوع میفرستادند و از همین موضوع باعث میشد، انتظاری که درخصوص پاسخگویی کارشناسی به شهروندان داشتیم، محقق نمیشد. ضمنا" پیشنهاد میکنم که این خدمات صرفا الکترونیک باشد و قسمت حضوری حذف شود.
پرویز سروری نیز پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از سو استفادههای احتمالی بهتر است سیستم هوشمند باشد و صدای پاسخگو هم ضبط شود و او بداند که هرگونه تخلفی قابل پیگیری است. اما پیشنهاد اصلیام اینست که دفتری داشته باشیم که صرفا همین اطلاعات الکترونیک را وصل و منتقل کند. درواقع یک نفر به جای پاسخگویی، اتصالات را انجام دهد.
ناصر امانی هم متذکر شد که در تمام مناطق ستاد تکریم ارباب رجوع وجود دارد. لذا پیشنهاد میکنم بخش عمده همان مراکز ستاد تکریم به حوزه شهرسازی تعلق بگیرد و دو نفر کارشناس در انجا مستقر شوند و مراجعین را راهنمایی کنند و بدین ترتیب نیاز به واحد جدید نیست.
مهدی عباسی نیز گفت: این طرح امتداد همان ستاد تکریم است ولی چون ستاد تکریم نگاهی تخصصی به شهرسازی نداشت و برای آن عنصر کیفی در نظر گرفته نشده بود، مراجعات بیمعنی بود و پاسخی به مراجعان داده نمیشد. اما اگر بخواهیم همان ستاد تکریم ادامه پیدا کند، ماهیت آن باید به شهرسازی تغییر کند.
در پایان طرح با اصلاحات و پیشنهادات به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
