پروژه اول وزیر صمت اعلام شد

اقتصادنیوز سه شنبه 27 مهر 1400 - 16:34
اقتصادنیوز :‌معاون وزیر صمت با اعلام اینکه اقتصاد صنعت خودرو باید اصلاح شود، گفت: پروژه اول وزیر صمت اصلاح قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی است؛ همچنین مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت خودروسازی اصلاح خواهد شد.
پروژه اول وزیر صمت اعلام شد

  به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم ، مهدی صادقی نیارکی امروز در پنجمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، اظهار کرد: در سال 99، 8.1 درصد رشد صنعتی در کشور داشتیم. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سه ماه ابتدایی امسال رشد صنعتی 5.5 درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی 6.1 درصد بوده است.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: صدور پروانه بهره برداری در شش ماه ابتدایی امسال رشد 2 درصدی و اشتغال ناشی از آن‌ها رشد 20 درصدی داشته است. حدود 77 هزار نفر در بخش صنعت شاغل شدند.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات و واردات نیز رشد قابل توجهی داشتیم، گفت: طی 6 ماه نخست امسال تولید خودرو 3‌.4 درصد، تولید اتوبوس 10 درصد و تولید کامیون کشنده و کامیونت 66 درصد رشد داشت اما تولید وانت 13 درصد کاهش یافت.

نیارکی با اعلام اینکه در پروژه نهضت ساخت داخل در سال 99 سهم هر استان از 211 اقلام گلوگاهی مشخص شد و برنامه نیز 3.5 میلیارد دلار بود که 2 میلیارد دلار آن تأیید شده است، افزود: برنامه نهضت ساخت داخل برای امسال 3.4 میلیارد دلار است که برنامه شش ماه نخست 2.2 میلیارد دلار بود.

وی تصریح کرد: برنامه وزارتخانه و سازمان گسترش برای افق 1404 تولید سه میلیون دستگاه خودرو بود که از این میزان 30 درصد سهم صادرات می‌شد. با این حال مشکلات ساختاری صنعت خودرو و مشکلات پیرامونی این صنعت آیا اجازه دستیابی به این هدف را می‌دهد؟

صادقی نیارکی با بیان اینکه در صنعت قطعه‌سازی باید سرمایه گذاری صورت گیرد، گفت: از بنگاهی که زیان‌ دیده چطور توقع اصلاح ساختار، توسعه صادرات رقابت و سرمایه گذاری داریم؟ اقتصاد صنعت خودرو باید اصلاح شود که مهم‌ترین بخشِ پروژه‌های مربوط به خودرو است.

معاون وزیر صمت افزود: پروژه اول وزیر صمت اصلاح قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی است؛ همچنین مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت خودروسازی اصلاح خواهد شد. علاوه بر این  اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان تجاری، بهبود وضعیت صادرات و … هم جزو پروژه‌های وزیر صمت است.

صادقی نیارکی با اعلام اینکه در بخش ناوگان تجاری نیاز زیادی به اصلاح و بهبود فرایندها داریم چراکه ناوگان فرسوده هم شده‌اند، افزود: در مورد مشوق‌ها مثل مالیات و تسهیلات ارزان قیمت نیز نیاز به قانون داریم.

وی با بیان اینکه تسهیلات با سود 18 درصد در تورم کنونی خیلی غیرطبیعی نیست ولی برای همکاری در ارائه تسهیلات با سود کمتر آمادگی داریم، گفت: باید خودرویی داشته باشیم که در خارج بتوانیم بفروشیم؛ بنابراین تکلیف گیربکس اتوماتیک و مصرف سوخت و غیره باید مشخص شود.

 در این مراسم "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور اظهار داشت: ارتقای داخلی‌سازی ها در صنعت خودرو از برکات تحریم بود، زیرا برنامه منسجمی در حمایت از تولید داخل وجود نداشت و اگر هم این کار را نمی‌کردیم آمریکا موفق به زمین زدن صنعت خودروی کشور در سال 98 می‌شد.

 وی بیان داشت: از این پس نیز هر اتفاقی در زمینه تحریم ها بیفتد، ضربه پذیری صنعت خودرو و قطعه‌سازی افزایش یافته است.

محبی نژاد با بیان اینکه در چهار میز قبلی ساخت داخل دستاوردهای چشمگیری به دست آمده، خواستار ورود خودروسازان خصوصی از میز ششم داخلی‌سازی شد.

وی گفت: توان بالقوه صنعت قطعه‌سازی کشور، وقتی پیشتر 85 درصد خودروهای پرتیراژ نظیر پراید، سمند، پژو 405 و غیره داخلی سازی شده بود به میزان 2 میلیون و 200 هزار دستگاه در سال بود، اما اکنون با دو چالش مواجه شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور اضافه کرد: گلوگاه نخست در 15 درصد باقی‌مانده داخلی‌سازی است که مربوط به قطعات خاص، نیمه هادی‌ها و قطعات الکترونیک و مواد اولیه خاص مثل پلیمرهای مهندسی و آلیاژی است.

وی ادامه داد: گلوگاه دوم در زمینه زیرساخت‌های خود خودروسازان است که باید همگام با خودروسازی روز جهان به ویژه در موضوع خودروهای الکتریکی رشد کنند.

محبی نژاد، برنامه تولید سه میلیون دستگاه تا افق 1404 را امکان پذیر دانست، اما گفت: نیازمند یک سری پیش نیاز است، این کار باید با تعامل و همکاری بخش خصوصی انجام شود. 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.