به گزارش ایرنا، غلامعلی دهشیری روز سه‌شنبه در نشست نقد رای که با موضوع بزه تغییر کاربری غیرمجاز یزد برگزار شد، زمین را یک منبع غیر قابل جایگزین ذکر کرد و افزود: یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی، تغییر بی‌رویه زمین های زراعی و باغی است که سالانه بخش قابل توجهی از آن از چرخه تولید خارج می شود.
وی ادامه داد: با تغییر کاربری، صرفه اقتصادی برای بازیافت زمین وجود ندارد و این مساله ضرورت بازنگری سریع در سیاست کیفری حفظ کاربری زمین های کشاورزی ، اهتمام و توجه قانونگذار به این موضوع را ثابت می‌کند.
این مسئول قضایی تصریح کرد: گاهی تغییر کاربری به صورت مجاز و به موجب تصمیم کمیسیون تبصره یک ماده یک انجام می گیرد اما در سال‌های اخیر رشد چشمگیر تغییر کاربری‌ها به صورت غیرمجاز صورت گرفت که آسیب جدی به منافع عمومی و امنیت غذایی وارد کرد و این موضوع به کشاورزی که یکی از شاخه‌های اشتغال پایدار و ثروت‌آفرین است که با میزان سطح کشت زمین رابطه دارد.
دهشیری با بیان اینکه قانونگذار رویه ثابتی را برای برخورد با این بزه به کار نبسته است ،گفت: سیر قانونگذاری در راستای برخورد با بزه تغییر کاربری را می توان به سه دهه ۷۰ ، ۸۰ و ۹۰ تقسیم کرد.
وی گفت: در دهه ۸۰ به لحاظ اهمیت زمین‌های زراعی و کشاورزی به عنوان دوره ارتقا و تنظیم یاد کرد چرا که با نبود تحقق هدف قانونگذار در حفظ کاربری با وضع جزای نقدی شناور، تغییر کاربری‌ها بسیاری رخ داد و با اضافه شدن حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات، هدف قانونگذار در اعاده وضع زمین ها به روال سابق محقق گشت.
وی بیان کرد: در دهه ۹۰ با توجه به تصویب و تغییر در قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس و آرای وحدت رویه به رغم جایگاه مهم زمین در اقتصاد و تامین امنیت غذایی، سیاست کیفری در حفاظت و صیانت از زمین های زراعی و باغی مورد خدشه قرار گرفت و از این دهه به عنوان دهه کاهش قدرت سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی یاد می‌شود.
از ۱۱۲ هزار هکتار اراضی قابل کشت یزد، ۳۲ هزار و ۳۵۴ هکتار (معادل ۲۹ درصد) زراعی و ۷۹ هزار و ۶۴۶ هکتار (معادل ۷۱ درصد) به کشت محصول باغی و گلخانه ای اختصاص دارد و بخش عمده درآمد کشاورزان مربوط به باغبانی و کشت پسته، انار، زردآلو ، زعفران و گیاهان دارویی است.
