به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه جوان، «محاکمه روحانی» تیتر یک روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد است. بخشی از مخالفان او تاکنون صحبت از محاکمه‌اش می‌کردند اما با اعلام حکم پرونده سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷)، گویا این اصلاح‌طلبان هستند که خواهان محاکمه او شده‌اند.
«محاکمه روحانی» تیتر یک روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد است. بخشی از مخالفان او تاکنون صحبت از محاکمه‌اش می‌کردند، اما با اعلام حکم پرونده، ولی الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷)، گویا این اصلاح‌طلبان هستند که خواهان محاکمه او شده‌اند.
آفتاب یزد در گفت‌وگویی با یک وکیل دادگستری، از قول او پیرامون جرم و حکم سیف و عراقچی می‌نویسد: «چنانچه «چرایی» را ناظر بر دلیل صدور دستور استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار ارز توسط رئیس‌جمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی» را ناظر بر کیفیت اجرای این دستور توسط آقایان سیف و عراقچی بدانیم، اگرچه از جهت چگونگیِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت آقایان سیف و عراقچی نمی‌باشد؛ ولی از جهت چراییِ وقوع این جرم، محاکمه روحانی شرط لازم محکومیت این آقایان به نظر می‌رسد.»
روزنامه جهان صنعت هم در یادداشتی روحانی را شریک سیف دانسته و نوشته: «دولت‌ها بانک مرکزی را همواره به چشم قلک نگاه می‌کنند و هرگاه در تأمین منابع مالی به تنگنا می‌خورند به رئیس بانک مرکزی دستور می‌دهند قلک را بشکند یا کلیدش را به دولت بدهد تا از آن پول بردارند. در ایران رئیس بانک مرکزی برای تعیین سیاست‌های ارزی و پولی تابع دستور‌های شورای پول و اعتبار است و اعضای این شورا، مدیران و مسئولان هر سه نهاد اداره‌کننده کشور هستند. به این ترتیب رئیس بانک مرکزی در تخصیص ارز مطابق دستورات دولت‌ها و سیاست‌های کلان نهاد دولت و شورای یاد شده عمل می‌کند. به‌جز این تجربه نشان داده است نرخ هر دلار یا یورو در بازار ارز را تقاضا و عرضه دیکته می‌کنند و رئیس بانک مرکزی در این باره تنها تماشاچی است...
حالا همه می‌دانند تصمیم‌گیر اصلی درباره تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شخص حسن روحانی بوده و لابد سیف این را بار دیگر برملا می‌کند. رسم جوانمردی و مدیریتی و وظیفه مشترک دولت حکم می‌کند روحانی مردانگی کند و از سیف دست‌کم در این بخش از اتهام او دفاع کرده و وارد میدان شود. اعضای کابینه روحانی نیز باید رسم جوانمردی و وظیفه مشترک را در دستور کار قرار داده و در اتهام‌هایی که به کابینه یا دولت برمی‌گردد خود را شریک سیف بدانند.»
