دولت الکاظمی: اعتراض به نتایج انتخابات حق قانونی همه ملت عراق است

الف سه شنبه 27 مهر 1400 - 22:38
سخنگوی هیات دولت عراق بر حق همه ملت عراق برای اعتراض به نتایج انتخابات این کشور تاکید کرد.
دولت الکاظمی: اعتراض به نتایج انتخابات حق قانونی همه ملت عراق است

به گزارش فارس، سخنگوی هیات دولت عراق بر حق معترضان برای بیان اعتراض خود به نتایج انتخابات تاکید کرد.

به گزارش بغداد الیوم، «حسن ناظم» سخنگوی هیات دولت عراق عصر سه‌شنبه در نشستی خبری گفت: همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند، هدفشان خدمت به عراق است. اعتراض به نتایج انتخابات هم حق تضمین شده مردم بر اساس قانون اساسی است.

ناظم تصریح کرد: نخست وزیر هم بر حق قانونی همه برای اعتراض در چارچوب قانون تاکید کرده است.

معترضان به نتایج انتخابات اخیر پارلمان عراق، امروز نیز برای سومین روز متوالی به خیابان‌های شهرهای مختلف آمدند و با سردادن شعارهای ضد آمریکایی خواستار بازشماری دستی آراء شدند.

در شهر بصره معترضان خیمه‌های تحصن خود را در چند میدان این شهر و در پایتخت نیز در نزدیکی منطقه سبز بغداد برپا کرده و تاکید کرده‌اند که بدون سقف زمانی و تا رسیدن به خواسته‌هایشان در بازشماری آرای همه شعب اخذ رای، به تحصن ادامه می‌دهند.

با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق که دهم اکتبر جاری (۱۸ مهرماه) برگزار شد، شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به نتیجه اعلامی اعتراض کردند و از دستکاری در نتایج این انتخابات سخن گفتند. شماری از شهرهای عراق نیز از دیروز شاهد تظاهرات‌های متعدد در اعتراض به این نتایج است و معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء هستند زیرا معتقدند که در شمارش الکترونیکی آراء دستکاری صورت گرفته است.

شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیکی خبر داد. امری که با اعتراض مجدد ائتلاف‌های‌ سیاسی و طرفداران آن‌ها همراه شد.

برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تایید می‌کنند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.