ایرج حیدری سه شنبه شب در نشست ویدئوکنفرانسی رفع ابهام ها و مشکلات اجرایی بند الف تبصره( ۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که با حضور اعضای کارگروه تخصصی ملی و کمیته های استانی سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به نقش هرمزگان در اقتصاد ملی افزود: با توجه به نقش و جایگاه هرمزگان در اقتصاد ملی ضروری است سهم بیشتری از منابع تبصره ۱۸ به این استان اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در هرمزگان فعال هستند، بیان داشت: این واحدها دارای اشتغال چشمگیری می باشند و این مهم ضرورت توجه ویژه به این استان را در توزیع منابع تبصره ۱۸ دوچندان کرده است.
معاون استاندار هرمزگان ادامه داد: بخش کشاورزی باتوجه به نقشی که در اقتصاد کشور دارد و بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کمیته های استانی در توزیع منابع تبصره ۱۸ برای تقویت این بخش نیازمند توجه بیشتر هستند.
حیدری ابرازداشت: باید سامانه ای یکپارچه بین دستگاه های اجرایی در زمینه جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۸ برای تسهیل دسترسی متقاضیان طراحی و فعال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: فرآیند توزیع منابع تبصره ۱۸ از برنامه اصلی عقب بوده و ضروری است با شتاب بخشیدن به امور در کار گروه تخصصی ملی این عقب ماندگی جبران شود.
حیدری تصریح کرد: تحقق اهداف در زمینه تبصره ۱۸ نیازمند سرعت بخشی در کارها، سرعت در ابلاغ دستورالعمل ها، تدوین برنامه مدون و همراهی بانک ها در این زمینه است.
