شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد که برای گرفتن حق خود مجبور به طی کردن مراحل قانونی در دستگاه قضایی باشد. طرح شکایت از ابتدا تا گرفتن وکیل و مراحل مختلف دادگستری هزینه دارد و ممکن است این هزینه‌ها بسته به نوع شکایت و پرونده قضایی که تشکیل می‌شود، برای بسیاری از افراد گران باشد تا جایی که حتی از شکایت خود صرف نظر کنند و از خیرش بگذرند اما این مهم انتظار مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است که ایشان به «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» تاکید کردند و رئیس قوه قضاییه در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی به معاونت حقوقی مأموریت داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های مردم کاسته شود.
محسنی اژه‌ای ۲۸ شهریور در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
تدوین لایحه جامع هزینه‌های دادرسی
تدابیری برای کاهش هزینه‌های مردم برای دستیابی به عدالت از سوی دستگاه قضایی در حال اتخاذ است و ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ مهر در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش هزینه دادرسی اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه به موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها برای مردم تأکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه‌های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.
وی افزود: لایحه جامع هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست بررسی است و پیش‌نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می‌شود.
خداییان اضافه کرد: همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می‌شود.
هزینه‌های دادرسی قابل تعدیل است
علی اصغر تدین مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا هزینه‌های دادرسی را قابل تعدیل دانست و درباره کاهش آن، دریافت خسارت دادرسی از محکوم علیه و اجرای تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ترغیب مردم در بهره‌گیری از دادرسی الکترونیک و برخورداری از تخفیف قانونی را پیشنهاد کرد.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وقتی وجهی را پرداخت می کنند تصورشان این است که این مبلغ به دفاتر پرداخت می‌شود در حالی که در دادخواستی که یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به تفکیک نوع هزینه و علت دریافت را مشخص می‌کنیم و آنچه دریافت می‌شود به عنوان هزینه دادرسی به مراتب بسیار بیش از تعرفه خدمات است.
وی گفت: هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضاییه به دلیل اینکه مراجعان به دادگستری و دفاتر، افراد ستم‌دیده‌ای هستند که برای تظلم‌خواهی به نظام قضایی مراجعه می‌کنند، نباید نامتعارف و غیرمعمول باشد به همین دلیل از ابتدا تعرفه خدمات در دفاتر اندک دیده شده است.
تدین خاطرنشان کرد: تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سالانه به موجب آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و این تعرفه‌ها قابل تعدیل است.
کسی که از قانون تخلف می کند باید خسارت دادرسی را بپردازد
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده برای مردم در دسترسی به عدالت باید کاهش یابد، توصیه کرد: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم هزینه تمام شده خدمات الکترونیک قضایی برای ستمدیدگان و دادخواهان را رایگان کنیم، باید به نوعی این هزینه‌ها را از کسی که محکوم می‌شود و متخلف از قانون است، دریافت کنیم. به این ترتیب که فردی که سبب این خسارت شده، آن را بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم در این زمینه آگاهی ندارند و نمی‌دانند که می‌توانند خسارت را از محکوم مطالبه کنند و چه بسا اگر بخواهیم هزینه دادخواهی را برای مردم رایگان کنیم، قانون باید به نحوی تغییر یابد که این هزینه‌ها در صورتی که حکم بر محکومیت صادر شد و متهم محکوم شد، هزینه‌های دادرسی از وی وصول شود.
تفاهم‌نامه مواسات برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره خدمات رایگان دفاتر خدمات قضایی توضیح داد: موارد معافیت طبق قانون مشخص است و افراد معسر یا تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی یا بهزیستی می توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
وی افزود: تفاهم‌نامه مواسات در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و با عنایت به مسئولیت اجتماعی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور با کمیته امداد حضرت امام راحل (ره) و بهزیستی تمدید شده و توافقی هم با سازمان زندان‌ها برای ارائه خدمات رایگان به زندانیان بی بضاعت با راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی در زندان‌ها انجام شده است.
تدین اضافه کرد: طبق مصوبه هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورتی که عدم بضاعت و توان پرداخت زندانی توسط زندان تایید شود، زندانی خدمات رایگان دریافت می‌کند و کانون به دفاتری که این خدمات را ارائه دهند، پرداخت لازم را انجام می‌دهد.
یک فرصت قانونی برای کاهش هزینه های دادرسی
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد رایگان شدن و کاهش هزینه های مراجعات با اشاره به ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.»
وی ادامه داد: در تبصره این ماده قانونی آمده است» در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد و حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال کمتر خواهد بود.» البته هنوز این قانون اجرا نشده است.
تدین اظهارداشت: این ماده قانونی باید اجرا شود و رئیس قوه قضاییه دستور اجرای آن را صادر کند البته برای اجرای این قانون هماهنگی لازم است تا در سامانه‌ها تعریف شود.
مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: این یک تکلیف قانونی است و اخیرا هم نامه‌ای برای رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کردیم؛ مبنی بر اینکه در راستای رایگان کردن هزینه خدمات قضایی این یک فرصت قانونی است که می‌توان از آن برای کاهش هزینه‌های تمام شده مردم استفاده کرد.
البته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ مهر ماه در نشست خبری با اشاره به تبصره ماده ۶۵۷ قانون آیین‌دادرسی گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا زیرساخت‌های لازم را فراهم آورده و در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود افرادی که هزینه‌های دادرسی‌های خود را به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند، با تخفیف‌هایی مواجه می‌شوند.
دادگستری در ایران بسیار پرهزینه است
در مورد هزینه های دادرسی، مرتضی شهبازی‌نیا حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا دادگستری در کشور را بسیار پرهزینه دانست و گفت: هزینه دادگستری یکی از شاخص‌های دسترسی به عدالت است و دادگستری گران و پرهزینه تامین کننده اصل دسترسی به عدالت نیست.
وی ادامه داد: اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه بسا افراد ذیحقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تامین هزینه دادرسی را نداشته باشند و یا در محاسبه هزینه - فایده، قادر به پذیرش ریسک از دست رفتن هزینه دادرسی نباشند.
وی یادآور شد: در در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است به نحوی که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل توجهی از موضوع دعوا باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.
نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر
این حقوقدان با اشاره به نظام قضایی دیگر کشورها افزود: ایران شاید در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گرانترین و یا دست کم یکی از گرانترین نظام‌های دسترسی به دادگستری را دارد.
وی توضیح داد: برای اینکه ببینیم دادگستری در کشور ما چقدر گران است، کافی است نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر داشته باشیم برای مثال در چین برای دعوای با خواسته کمتر از ۱۰ هزار یوان تنها ۵۰ یوان هزینه دادرسی گرفته می شود. از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یوان، دو و نیم درصد و از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یوان، ۲ درصد و از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار یوان، یک و نیم درصد و از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون یوان هم یک درصد و بالای یک میلیون یوان هم هزینه ندارد.
شهبازی نیا درباره هزینه دادرسی در فرانسه اظهار داشت: در فرانسه به ندرت ممکن است هزینه دادرسی از ۱۰ هزار یورو فراتر رود و آن موارد محدود هم مربوط به دعاوی خاصی است.
وی به تجربه فنلاند اشاره کرد و گفت: طرح دعوا در دادگاه حداکثر ۵۱۰ یورو هزینه دادرسی دارد و اگر دعوی به دیوان عالی هم برود، در مجموع حداکثر هزار و ۵۳۰ یورو هزینه دارد همچنین در بلژیک سقف هزینه دادرسی ۱۲۰۰ یورو است.
هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد، افزود: البته در اغلب کشورها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی، حداقلی را هم تعیین کرده‌اند؛ هزینه دادرسی از یک حداقل شروع و به یک عدد سقف محدود می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در کشور ما در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته و در دیوان ۵.۵ درصد خواسته و در مرحله اجرا پنج درصد بدون محدودیت سقف اخذ می‌شود و اگر خواسته اعداد و ارقام سنگینی باشد، هزینه دادرسی سر به فلک می‌کشد.
دادرسی‌های اداری رایگان انجام شود
این حقوقدان افزود: به اعتقاد من هزینه دادرسی هم از حیث درصد باید کاهش یابد و یا به نصف برسد و هم مقید به یک سقف باشد، ضمن آن که همانند بسیاری از کشورها، دادرسی‌های اداری باید بدون هزینه و به صورت رایگان انجام شود تا مردم به راحتی قادر به شکایت از دستگاه‌های دولتی به خاطر نقض حقوقشان باشند.
معیار تعیین هزینه دادرسی تغییر کند
محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی نیز با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری گفت: معیار تعیین هزینه دادرسی با تدابیر رئیس قوه قضاییه باید تغییر کند زیرا هزینه دادرسی بالا موجب تضرر و تضییع حق است.
این حقوقدان اضافه کرد: البته اگر هزینه دادرسی اندک باشد، ممکن است موجب طرح دعاوی واهی و کثرت پرونده‌ها در دستگاه قضایی شود اما دقیقا هزینه دادرسی بالا هم هر چند ممکن است در ظاهر موجب کاهش پرونده‌ها شود، زمینه تضییع حق شهروندان را باعث خواهد شد.
وی ادامه داد: هزینه دادرسی یکی از چالش‌های اصلی مردم در حق دادخواهی است و هر چند هزینه‌های دادرسی افزایش یافته اما همچنان اطاله دادرسی برای رسیدگی پرونده‌ها وجود دارد.
یافتن راه‌هایی برای کم کردن بار هزینه مردم در شرایطی که مشکلات اقتصادی گریبانگیر بسیاری از شهروندان است، شاید نیازمند تصویب قانون جدید هم باشد اما می‌توان از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود نیز دسترسی به عدالت را هموارتر کرد.
هزینه‌های دادرسی و کم و کیف آن معیار مهمی برای دستیابی به دادخواهی عادلانه و تحقق عدالت است و اینکه این مهم از سوی مقام معظم رهبری و قاضی القضات مورد توجه قرار دارد نقطه عطفی است که رسیدن به وضعیت مطلوب برای کاهش هزینه‌های مردم را ممکن می‌کند و البته اراده حاکمیت در کاهش هزینه‌های دادرسی با همکاری قوای سه‌گانه برای قانونی سازی این فرایند باید به سر منزل مقصود برسد.
از: حنانه شفیعی
۱۳۵۲
۱۳۵۲
