سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مابه التفاوت ارز٤٢٠٠ تومانی از پس تورم برنمی‌آید
آرمان ملی در واکنش به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: سال‌هاست که دولت‌ها تصمیم گرفتند برای تامین کالاهای اساسی کشور از پرداخت ارزهای دولتی با قیمت مصوب وتعیین شده، استفاده کنند، در سال‌های گذشته که نرخ ارز که ثبات بیشتری داشت پرداخت یا عدم پرداخت این ارز تفاوت چندانی در اقتصاد نداشت، اما رفته‌رفته با ماندن جای ارزترجیحی در اقتصاد و رشد نرخ ارز؛ اثرگذاری این ارز در اقتصاد بیشتر و در معیشت مردم کمتر شد تا جایی‌که امروز نه‌تنها مردم بلکه خود مسئولان هم به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه تنها کارآیی‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد بلکه وجود آن رانت بیشتری برای آنهایی‌که از این ارز برای واردات استفاده می‌کنند؛ ایجاد کرده است. رانتی که بیشترین آسیب را به اقتصاد و مردم وارد کرده است.
حالا وزیر اقتصاد و رئیس دولت سیزدهم هر دو از ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند، اما معتقدند که باید برای جبران فاصله‌ای که بین قیمت کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد ایجاد می‌شود به مردم کارت اعتباری خرید بدهند! کارتی که از دولت قبل مطرح شد و همین آقای وزیر اقتصاد زمانی که نماینده مجلس بود درباره‌اش انتقاداتی را داشت! ب
ا این وجود بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را شوک بسیار شدیدی به اقتصاد می‌دانند که تبعات آن قطعا می‌تواند بحران‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند که نتایج آن به ضرر کشور است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال ۹۷ رخ داد.
استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند. او ادامه داد: دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، درواقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه‌سیاهی است که قوه‌قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد. شقاقی‌شهری اظهارکرد: دولت وقت به‌تدریج به ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی پی برد و در سال ۹۸ و ۹۹ اقلامی که ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند را مرتب کاهش داد و در حال حاضر به تعدادی کالای محدود مانند دارو، گندم، روغن و نظایر اینها که ضروری هستند؛ ارز تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه عدد آن هم به هشت تا ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. ولی مساله و سوال مهم این است چکاری باید با این ارز انجام داد.
شوک تورمی مضاعف اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: به‌نظرم ما در یک شرایط بی‌ثبات در اقتصاد روبه‌رو هستیم و تورم امسال هم احتمالا بالای ۴۰ درصد خواهد بود و یک فشار سنگینی هم در طول سه سال گذشته به دهک‌های درآمدی پایین وارد شد، در کنار آن دولت این ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم به کالاهای راهبردی و پرمصرف سبد مصرفی مردم اختصاص می‌دهد؛ بنابراین برآورد من این است که در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند شوک تورمی مضاعفی را در جامعه ایجاد کند.
او ادامه داد: در شرایطی که ۴۰ درصد تورم سال ۱۴۰۰ را داریم و هنوز افق تورمی سال‌های بعد مشخص نیست و قدرت خرید مردم به‌شدت تنزل پیدا کرده و تکانه‌های شدید تورمی بر این اقتصاد وارد شده و هنوز بانک‌های اطلاعاتی را نداریم و زیرساخت‌های پیاده‌سازی اقتصاد رفاه و سیاست‌های حمایتی وجود ندارد؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از اقلام استراتژیک و ضروری مردم می‌تواند یک فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل کند و سفره مردم تنگ‌تر و فشار مضاعف شود.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: بنابراین اگر دولت سیزدهم به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اول باید مقدمات و الزامات آن را فراهم کند. بدون فراهم‌شدن پیش‌مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقشار کم‌درآمد داشته باشد. با اصل موضوع ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف هستم ولی تا زمانیکه علائم حیاتی اقتصاد ایران، تورم، ثبات اقتصادی ایجاد نشده و زیرساخت‌های پیاده‌سازی حمایتی محیانشده است و بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام ضروری مردم به‌شدت می‌تواند، مشکل‌ساز شود.
طرح کارت اعتباری ایراد دارد
این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به بیان‌شدن طرح‌دادن کارت اعتباری به مردم در صورت حذف یارانه؛ اضافه کرد: این کار از حیث اقتصاد رفتاری ایراد دارد، وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و کارت رفاهی به شهروندان بدهند؛ شهروندان به این کارت عادت می‌کنند که دیگر قابل حذف‌شدن نیست و به‌تدریج سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را پیدا می‌کند که سال ۸۸ این یارانه را دادند و پس از گذشت ۱۲ سال همچنان این عدد حفظ شده درصورتیکه مردم با این پول هیچ کالایی نمی‌توانند تهیه کنند، از این نظر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی که شرایط تورمی و بی‌ثباتی قطعا باز و فشار تورمی را مضاعف خواهد کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های هدف؛ به درستی اجرا نخواهد شد بنابراین دولت مجبور می‌شود که به همه مردم ایران تعمیم بدهد که در نهایت عددی خواهد شد. مابه‌التفاوت ارزنیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۰ هزارتومانی است، فرض کنید ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم پرداخت می‌شود، اگر این مبلغ را در این مابه‌التفاوت ضرب کنیم چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر این مبلغ را تقسیم بر ۸۵ میلیون ایرانی کنیم سالانه به هر خانواری دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم به هر نفر ۱۹۶ هزارتومان می‌رسد! شقاقی‌شهری گفت: این مبلغ در شرایط فعلی شاید بتواند تا حدودی به معیشت خانواده کمک کند ولی با شوک‌های تورمی امسال و سال‌های بعد؛ قدرت خرید خود را از دست خواهد داد!
* ابتکار
- فاصله واقعیت اقتصادی با سیاست دلارزدایی
ابتکار امکان حذف دلار از اقتصاد ایران را بررسی کرده است: اخیرا رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفته است که در نظر داریم تا اقتصاد ایران را از دلاری بودن خارج کنیم. دلارزدایی مسئله تازه‌ای نیست و در دوره‌های مختلف بارها به آن اشاره شده است اما تا کنون نتوانستند بر سلطنت دلار در اقتصاد پایان دهند. حال بار دیگر صحبت از حذف در اقتصاد ایران به میان آمده و باید دید که حذف دلار از اقتصاد ایران امکان‌پذیر است یا خیر و آیا دلارزدایی از اقتصاد ایران کلید حل مشکلات خواهد بود؟
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای حذف دلار یک سیاست شکست‌خورده خواهد بود که در شرایط فعلی کمکی به وضعیت اقتصاد ما نمی‌کند. مسعود دانشمند، فعال اقتصادی بخش خصوصی درباره طرح مجدد لزوم حذف دلار از اقتصاد ایران و امکان اجرای این مسئله به خبرآنلاین گفته است: در اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا که یورو را دارند؛ هنوز نتوانسته‌اند دلار را از مبادلات حذف کنند؛ حتی چین با وجود حجم گسترده اقتصاد خود نتوانسته دلار را حذف کند. باید توجه داشت بیش از ۵۰ درصد از مبادلات دنیا با دلار انجام می‌شود.
تاکنون چند بار موضوع حذف دلار از اقتصاد ایران را تجربه کرده‌ایم. حذف دلار از مبادلات تجاری ایران، نتیجه‌ای جز ضرر ندارد. اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و به نظر نمی‌رسد جنبه واقعی و عملی داشته باشد. در زمان آقایان احمدی‌نژاد و روحانی و به عبارت بهتر تاکنون چندبار این موضوع را تجربه کرده‌ایم و هر دفعه موفق نبوده‌ایم و دوباره به سمت استفاده از دلار در اقتصاد و مبادلات تجاری بازگشته‌ایم.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته‌اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند. حذف دلار تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشت. دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. این بحث‌ها به نظر جانبی می‌آید، اینکه ما بتوانیم ارزش پول ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری از اینکه چند پروفرم با دلار انجام شود یا خیر دارد. ما نمی‌توانیم دلار را حذف کنیم چون همه چیز ما به دلار است.
وعده‌هایی که سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد به ابتکار گفت: متاسفانه اخیرا وعده‌هایی داده می‌شود که بیشتر آنها نشدنی است و عملا باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌های سنگین و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.
وی ادامه داد: معمولا اقتصادی همانند چین دست به حذف دلار می‌زند که در اقتصاد جهانی فربه است. البته چین هم با توجه به نقشی که دلار در اقتصاد جهانی دارد خیلی وارد معقوله حذف دلار از اقتصادش نشده است.
افقه با اشاره به وعده دیگری درخصوص رسیدن به رشد ۱۲ درصدی در صنعت گفت: اخیرا وعده دیگری درخصوص رشد صنعت داده شده است که با توجه به تحریم‌های سنگین و تخلیه ذخایر این وعده هم عملی نخواهد بود و به جز از بین رفتن سرمایه اجتماعی تاثیر دیگری نخواهد داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آری یا خیر؟
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو به صحبت‌ها درخصوص حذف ارز دولتی اشاره کرد و دراین‌باره گفت: اخیرا صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به میان آمده است، من معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تصمیم غلطی نبود، قسمت غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که نتوانستند اقدامات مکمل را انجام دهند. وقتی به دلیل بی‌تدبیری‌ها شرایط نابرابری به وجود می‌آید باید از طریق پرداخت سوبسیدهای اینچنینی از اقشار ضعیف حمایت شود. اما اینکه از ارز دولتی سواستفاده و رانت ایجاد شد مشکل دستگاه‌های نظارتی بود. به هرحال هنگامی که معیشت مردم به دلیل تحریم و بی‌تدبیری تحت فشار است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند یک شوک بزرگ به معیشت و اقتصاد باشد.
وی در پایان اظهار کرد: گفته می‌شود مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مردم پرداخت می‌کنند اما معمولا در اینگونه اقدامات فقط قسمت اول به خوبی انجام می‌شود همانند یارانه‌های نقدی که بخش اول آن انجام شد اما بعد از یکی دوسال بخش دومش مستهلک شد. به همین دلیل بخش اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که افزایش قیمت‌ها است به خوبی انجام می‌شود اما قطعا قسمت دوم آن به دلیل مشکلات فعلی به خوبی انجام نخواهد شد و در این میان تنها معیشت مردم تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.
* اعتماد
- بساط رانت گسترده ارز ۴۲۰۰ برچیده می‌شود
اعتماد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج امریکا از برجام در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ آغاز شد و دولت از این طریق قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند، چراکه تحریم‌های مالی ورود ارز به کشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به کشور، حتی از سوی کشورهای همسایه می‌شد. حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از این سیاست ارزی آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت سیدابراهیم رییسی مصمم است تا هرچه سریع‌تر بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات برخی کالاها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود. آن‌طورکه تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این مدت به واردات کالاهای اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشد بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شد.
پیشنهاد جایگزین
آن‌طورکه سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به زودی مشخص شود. وزیر اقتصاد با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند عنوان کرده مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، چراکه نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. وزیر اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادی دولت به دنبال اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌های مربوط به آن خواهد بود. پیشنهادهایی نیز مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
راه‌حل، پاک کردن صورت‌مساله نیست
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه‌حل حذف رانت‌خواران و کوتاه‌کردن دست مفسدان اقتصادی از موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی پاک‌کردن صورت‌مساله نیست ضمن آنکه در حال حاضر شرایط مناسبی برای این قضیه نیست و باید از راه دیگری جلوی این رانت‌ها گرفته شود. این کارشناس اقتصادی با بیان این پرسش که چطور می‌خواهند تبعات گرانی‌هایی که در بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آید را جبران کنند، ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش شدید قیمت کالاهایی خواهد شد که با این ارز وارد کشور می‌شد اعم از کالاهای اساسی و داروهایی که با این ارز وارد ایران می‌شدند و این گرانی‌ها فشار مضاعفی بر دوش مردم خواهد بود. افقه تصریح کرد: همواره دولت‌ها اعلام کرده‌اند که ما برنامه‌های مناسبی برای جایگزینی حذف ارزهای دولتی داریم و حتی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز موضوعاتی که درخصوص هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد به همین صورت بود و این قضیه درنهایت به یارانه ۴۵ هزار تومانی تبدیل شد که ظرف ۲ سال ارزش آن به‌شدت کم شد.
برداشتن یارانه‌ها به جز گرانی شدید کالا نتیجه دیگری ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی منجر به چنین برنامه‌های عجولانه‌ای می‌شود، گفت: برداشتن یارانه‌ها به جز گرانی شدید کالا و خدمات و افزایش قیمت مایحتاج مردم نتیجه دیگری در پی ندارد و معمولا بخش دوم این برنامه‌ها که معمولا روی ذهن و کاغذ انجام می‌شود و مربوط به پیشنهادات جایگزین این اقدامات است در عمل به دلیل ناکارآمدی‌ها و بروکراسی و تبعات آن که بیشتر مربوط به افزایش سریع‌تر نرخ تورم نسبت به دارایی‌هاست، انجام نشده و منجر به زیان مصرف‌کننده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی اگر مابه‌التفاوت ارز را به صورت کارت الکترونیکی یا به صورت مستقیم به حساب افراد واجد شرایط واریز کنند این قضیه نهایت بین یک تا دو سال طول می‌کشد و گرانی‌ای که در بازار کالاهای مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتری پیش می‌رود و از آن رقمی که به مردم پرداخت می‌کنند جلو می‌زند.
ریزش طبقات متوسط به زیر خط فقر
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه آن در نهایت کاهش قدرت خرید مردم و ریزش تعداد بیشتری از طبقات متوسط جامعه به زیر خط فقر خواهد بود و همین وضعیتی است که تاکنون چندین بار تجربه شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا میزان تولیدات کالاهای اساسی کم است که دولت در نظر دارد کارت‌های اعتباری کالای اساسی ارایه دهد، ادامه داد: خیر، میزان تولیدات کالاها اصلا کم نیستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشی از تولیدات کالاهای داخلی به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که وارد کشور می‌شود و بسیاری از کارخانجات داخلی ما هم هنوز نیازمند ارز هستند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت‌های تولیدشان هم به دلیل همین نیازهای ارزی خالی است. افقه گفت: طبیعی است زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار حذف شود کالاهایی که مشمول آن بودند به‌شدت گران می‌شوند و این در حالی است که ادعا می‌شود مابه‌التفاوت این پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده که در بخش دوم آن معمولا دولت‌ها موفق عمل نکرده‌اند و شکست خورده‌اند یا اینکه موفقیت‌شان کوتاه‌مدت بوده و آثار مثبت‌شان بسیار کم بوده است.
مشکلات بسیار زیادی به انبوهی از مردم نیازمند تحمیل می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به مزیت این طرح دولت افزود: درصورتیکه نرخ ارز دولتی حذف شود جلوی افرادی که به دلیل نفوذ سیاسی می‌توانستند با رانت از مابه‌التفاوت این نرخ بهره گیرند گرفته می‌شود اما مشکلات بسیار زیادی به انبوهی از مردم نیازمند تحمیل می‌شود.
گفتنی است سیدابراهیم رییسی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی که به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملی پخش شد با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: تا امروز جلسات مختلفی در ستاد اقتصادی دولت داشتیم و در این مورد بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رییسی تاکید کرد: پولی که باید به جیب مردم می‌رفت دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود ولی این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم، مردم را بی‌اطلاع نمی‌گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی‌کنیم. کار باید همه‌جانبه انجام شود و این اصلاح از برنامه‌های دولت است و دنبال می‌شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.
* تعادل
- شاخص بورس مهندسی می‌شود؟
تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه پس از رشد اخیری که داشت، از هفتم شهریورماه افت جدید خود را آغاز کرده و فعلاً نتوانسته است خود را به ثبات برساند. شاخص کل در این مدت نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده و حتی در معدود روزهای مثبتش، سهام اکثر شرکتها هیچ رشدی را تجربه نکرده‌اند. در جریان معاملات روز دوشنبه یکی از عجیب‌ترین اتفاقات برای شاخص کل رقم خورد.
دماسنج بازار سرمایه درحالی که در یک ساعت ابتدایی معاملات حدود ۶ هزار واحد افت کرده بود، در پایان معاملات با رشد بسیار اندکی به کار خود پایان داد و اصطلاحاً مثبت شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که فقط سهام بزرگ بازار دریکی، دو ساعت پایانی به محدوده‌های مثبت رسیدند و سهام کوچک اکثراً شرایط خوبی نداشتند. دراین‌بین، حدود ۴۰۰ نماد در محدوده‌های منفی به کار خود پایان دادند و نزدیک به ۲۸۰ نماد نیز مثبت شدند. این در حالی بود که اکثر این نمادها بین صفرتا مثبت یک معاملات خود را به پایان رساندند. رقم خوردن این اتفاقات شائبه مهندسی شاخص کل را بار دیگر تقویت کرده است.
در این شرایط شاخص هم‌وزن نیز روز گذشته بیش از چهار هزار واحد افت کرد تا همانند اکثر روزها، تطابقی با شاخص کل نداشته باشد. آنچه مشهود بوده، این است که شاخص هم‌وزن بیشتر از شاخص کل وضعیت بازار سرمایه را مشخص می‌کند و از طرفی دیگر هم امکان دستکاری در آن وجود ندارد. شاخص هم‌وزن از ۱۵ شهریورماه تاکنون بیش از ۱۶ درصد افت کرده و دراین‌بین برخی از سهام کوچک نیز شرایطی حتی به‌مراتب بدتر از این را هم داشته‌اند. رقم خوردن این شرایط (مثبت بودن شاخص کل و منفی بودن شاخص هم‌وزن) برای اهالی بازار سرمایه موضوع تازه‌ای نیست. در تیرماه سال ۹۹ نیز فعالان بازار با این رویداد مواجه شده بودند. در همان مقطع بود که بحث شاخص دولت و شاخص ملت میان سهامداران مطرح شد و اعتراضات زیادی را به همراه داشت.
در آن مقطع هم فعالان بازار معتقد بودند که دولت با چند سهام بزرگ و تأثیرگذار، شاخص کل را مثبت می‌کند و شاخص هم‌وزن که بهتر می‌تواند شرایط بازار را نشان بدهد، به حال خود رهاشده است. این روزها که بازهم شاخص کل مثبت می‌شود و سرمایه مردم در سهام مختلف روزبه‌روز کاهش می‌یابد، بار دیگر بحث شاخص دولت و شاخص ملت میان مردم رواج پیداکرده است. دراین‌بین، یک کاربر در توییتر نوشته: شاخص‌سازی‌های قبل از تو سوءتفاهم بود. همچنین کاربر دیگری نیز موضوع مهندسی شاخص کل را مطرح کرده و مدعی شده است: شاخص بازم مهندسی میشه؛ بذار بیاد پایین خب. سهام هرروز روبه پایین شاخص رنج. در شرایطی که مردم هرروز شاهد افت ارزش پول و از دست رفتن سرمایه‌شان هستند، مجید عشقی، رییس جدید سازمان بورس طی سخنانی، ایرادی را به کانال‌های مجازی وارد کرده و از مردم هم خواسته که به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم، به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس روی بیاورند.
- خواب خودروها با گروکشی قطعه‌سازان
تعادل رسوب هزاران خودروی ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان را بررسی کرده است: ۱۴۵ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به خواب رفته‌اند. این خبری بود که اواخر شهریورماه امسال منتشر شد. دلیل اصلی ایجاد خودروهای ناقص، مشکل نقدینگی خودروسازان وعدم تامین تراشه‌های الکترونیک عنوان شد. زمین‌گیر شدن محصولات شرکت‌های خودروساز در کف پارکینگ آنها به دلیل کسری قطعه، پای شرکت بازرسی کل کشور را به شرکت‌های خودروساز باز کرد.
از این رو، در جلسه اخیر خودروسازان با متولیان بازرسی عنوان شده که عواملی چون بحران جهانی کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته و عدم تامین مجموعه الکترونیکی خودرو مانند ACU و ECU، مالتی مدیا، BCM، دوربین، FAM، کیسه هوا، نمایشگر، چراغ‌ها و... جلوی تجاری‌سازی بسیاری از محصولات تولیدی را گرفته و آنها را روانه پارکینگ‌ها کرده است. جدا از این مسائل، شائبه‌هایی هم در این زمینه مطرح می‌شود، که قطعه‌سازان از تحویل قطعات به خودروسازان اجتناب می‌کنند تا تکلیف مطالبات‌شان را مشخص کنند. موضوعی که فربد زاوه کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با تعادل آن را تایید کرده واز آن تعبیر به گروکشی قطعه‌سازان می‌کند. موضوعی که البته نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی آن را رد می‌کند. با این حال، بنابه اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شده، عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
ماجرای ناقصی‌ها و تعداد آنها
پایان شهریورماه، اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور خبر از زمین‌گیر شدن تعداد ۱۴۳ هزار خودرو خودرو داد. در آنزمان، میرمحمدی در نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، عنوان کرده که از ۱۴۰ هزار خودروی ناقص، سهم ایران‌خودرویی‌ها ۹۵ هزار دستگاه و سهم خودروسازی سایپا نیز ۴۵ هزار خودرو است.
البته بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، از ۹۵ هزار دستگاه خودروی ناقص ایران‌خودرو بیش از ۹۱ هزار دستگاه خودرو به دلیل کسری قطعه مربوط به ECU است، در پارکینگ این خودروساز دپو شده است. بنابراین بیش از ۹۶ درصد محصولات ناقص ایران‌خودرو به دلیل نبود ECU امکان تجاری شدن نداشتند. از دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز خبر می‌رسد که از مجموع ۴۵ هزار خودروی ناقص، بیش از ۳۸ هزار دستگاه خودرو یا به عبارت دیگر حول‌وحوش ۸۵ درصد خودروهای دپویی این شرکت به دلیل کمبود ECU در پارکینگ این خودروساز معطل مانده‌اند.
البته این اولین‌بار نیست که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به دلیل کمبود قطعه مجبور به دپوی محصولات خود شده‌اند. تابستان ۹۸ هم خبر دپوی خودروهای ناقص توسط یکی از مدیران شرکت‌های قطعه‌ساز فاش شد. در آن مقطع مجموع خودروهای ناقص عددی حول‌وحوش ۲۰۰ هزار دستگاه عنوان شد. دلیل اصلی تولید این تعداد خودروهای ناقص در آن زمان بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و ناهموار شدن مسیر تامین قطعات از منابع تامین خارجی اعلام شد. سیاست‌گذار خودرویی در آن مقطع با راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی قطعات توانست تا حدودی بر این مشکل فائق‌آید، ولی مشکل تولید خودروهای ناقص به‌طور کامل بر طرف نشد و شرکت‌های خودروساز همواره تعدادی از محصولات خود را به دلیل کسری قطعه در پارکینگ‌ها نگه می‌داشتند.
با شیوع ویروس کرونا و کاهش تولید ریزتراشه، صنعت خودروی جهانی با بحرانی موسوم به بحران ریزتراشه‌ها مواجه شد و برندهای بزرگ خودروساز جهانی برای مقابله با این بحران مجبور شدند تولید خود را کاهش داده و حتی برخی از سایت‌های تولیدی خود را به‌طور موقت و تا بر طرف شدن این چالش تعطیل کنند. از آنجا که ریزتراشه‌ها در قطعات الکترونیکی خودرو مانند ECU مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال حاضر بیش از ۱۲۹ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل نبود ECU زمین‌گیر شدند، بنابراین بحران ریزتراشه‌ها به نوعی تبدیل به چالش اصلی شرکت‌های خودروساز داخلی در خطوط تولید شده است.
چرا خودروها در کف ماندند؟
در همین راستا، به تازگی معاونان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی آخرین وضعیت خودروهای ناقص و تاخیر در فرآیند تحویل خودرو در دو شرکت خودروساز حضور پیدا کردند. در این بازدید مدیران دو شرکت خودروسازی گزارشی از تعداد محصولات ناقص ارایه کردند. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا از تولید ۹۷ هزار خودرو ناقص و دپوی محصولات مذکور در پارکینگ‌های این شرکت خبر داده و میرجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز به وجود ۴۵ هزار محصول ناقص در این شرکت را نیز تایید کرد. در این میان آمار دیگری از دپوی خودرو در دیگر شرکت‌های خودروساز نیز منتشر شده، که نشان می‌دهد، ۳۸ هزار خودروی پارس و ۱۴ هزار خودروی ۲۰۷ در پارکینگ خودروساز به دلیل نبود قطعه دپو شده است. آمارها همچنین از تولید ۱۳ هزار خودروی ناقص دنا و دپوی ۷ هزار ۲۰۶ حکایت دارد. به این‌ترتیب تنها در ایران‌خودرو ۹۷ هزار محصول ناقص تولید شده است.
طبق اظهارات مدیران عامل این دو شرکت در حال حاضر ۱۴۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا به دلیل عدم تامین قطعه دپو شده است. اما چرا خودروها به جای اینکه در بازار عرضه شوند در کف پارکینگ خودروسازان رسوب کردند. دلیل این خواب را می‌توان مشکل نقدینگی خودروسازان و همچنین عدم تامین تراشه‌های الکترونیک عنوان کرد. از این منظر، وجود خودروهای ناقص را هم بعد داخلی دارد، هم خارجی. این بدان معناست که تولید ناقصی‌ها دو منشأ داخلی و خارجی دارند، هر چند که منشأ خارجی آن بی‌ارتباط به مشکلات داخلی خودروسازان نیست. با این حال در جلسه خودروسازان با متولیان بازرسی، عواملی چون بحران جهانی کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته و عدم تامین مجموعه الکترونیکی خودرو مانند ACU و ECU، مالتی مدیا، BCM، دوربین، FAM، کیسه هوا، نمایشگر، چراغ‌ها و... امکان تجاری‌سازی بسیاری از محصولات تولیدی را گرفته و آنها را روانه پارکینگ‌ها کرده است.
گروکشی قطعه‌سازان!
در این میان اما شائبه‌های مطرح می‌شود که قطعه‌سازان به نوعی از تحویل قطعات به خودروسازان اجتناب می‌کنند تا تکلیف طلب‌های خود را مشخص کنند. در مورد صحت و سقم این موضوع با فربد زاوه کارشناس خودرویی صحبت کردیم. او با تایید این مطلب به ما گفت: اینکه تعداد خودرو در پارکینگ خودروسازان رسوب کرده، دو دلیل دارد؛ نقدینگی و گرو کشی قطعه‌سازان. به گفته او، قطعه‌سازان برای تعیین تکلیف طلبشان، قطعه مورد نیاز خودرو را به خودروساز نمی‌دهند و از سو، خودروساز هم برای اینکه نیروی کار بیکار نماند، همچنان با وجود نبود قطعه اقدام به تولید می‌کند.
این کارشناس خودرو، تولید ناقص خودرو را یک اقدام اشتباه مدیریتی از سوی خودروسازان میداند که هم به کیفیت تولید ضربه می‌زند وهم اینکه منابع مالی اشان را قفل می‌کند. به عبارتی دیگر، خودروسازان منابع مالی خود را صرف تولید خودروی ناقصی کرده‌اند، که قطعه آن را در اختیار ندارند. زاوه معتقد است، مادامی که خودروسازان قطعه ندارد ونمی تواند تجاری‌سازی کند، چرا باید اقدام به تولید کند. این کارشناس خودرویی همچنین درباره ورود سازمان بازرسی به این مساله، می‌گوید: اینکه چرا سازمان بازرسی اساسا به این مساله ورود کرده، خود هم جای سوال دارد.
البته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی در این باره نظر دیگری دارد. او در اظهاراتی عنوان می‌کند که قطعه‌سازان از تحویل قطعه به خودروسازان امتناع نمی‌کنند، آنچه سبب شده شاهد افزایش تعداد خودروهای ناقص باشیم را باید در بحران جهانی ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد که گریبان خودروسازان بین‌المللی را نیز گرفته است. به گفته نجفی منش، بدهی خودروسازن به قطعه‌سازان باعث شده تا این شرکتها نتواند قطعات مورد نیاز را از مسیر منابع خارجی تامین کنند واین خود تبدیل به یک معضل شده است.
تکمیل خودروهای ناقص تا پایان آبان
با این حال، رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکت‌های خودروساز طی هفته گذشته، طی روزهای گذشته اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هم‌اکنون در پارکینگ‌های ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد. همچنین مقرر شده تا حسب دستور رییس قوه‌قضاییه، هیاتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شود تا علاوه بر نظارت بر چگونگی اجرای ماموریت‌های این شورا، نظارت‌های لازم را در حوزه افزایش کیفیت، قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودروها انجام دهد
* جوان
- مالیات فوق ارزان برای خانه‌های لاکچری
جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: اگرچه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در اقدامی قابل‌تحسین، آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های گرانقیمت را به سرعت تدوین و در دولت مصوب کرد، اما برخی کارشناسان نرخ‌های آن را مؤثر نمی‌دانند، زیرا مالیات ۰/۵ درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست و ضمانتی برای پرداخت آن وجود ندارد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگرچه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در اقدامی قابل‌تحسین، آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های گرانقیمت را به سرعت تدوین و در دولت مصوب کرد، اما برخی کارشناسان نرخ‌های آن را مؤثر نمی‌دانند، زیرا مالیات ۰/۵ درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست و ضمانتی برای پرداخت آن وجود ندارد.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، اجرای مالیات بر دارایی‌های لوکس سال گذشته به فراموشی سپرده شده‌است. این قانون از مدت‌ها قبل در قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مطرح و قابل اجرا بود، اما در مهر ماه امسال پس از یک‌ونیم سال انتظار، معاون اول دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرده‌است.
بر اساس بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند، اما در این سال به‌رغم پیش‌بینی مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط، هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نشده‌است.
به عقیده کارشناسان، اجرایی‌نشدن این قانون و موکول شدنش به مهرماه سال جاری، به دلیل کم کاری سازمان مالیاتی در تصویب آیین‌نامه بوده‌است. البته بهانه‌هایی مانند سختی سنجش قیمت املاک و خودروها و مقاومت اجتماعی نیز وجود دارد که قابل‌قبول به نظر نمی‌رسند. نکته مهم دیگر نیز این است که سازمان مالیاتی انتظار کسب درآمد آنچنانی از این محل را ندارد و همین موضوع، انگیزه سازمان را با توجه به احتمال هزینه نامتناسب وصول این مالیات کم می‌کند.
اما یکی از اقدامات خوب وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، تدوین و پیگیری تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس بود. بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند.
مالیات فوق ارزان برای خانه‌های گران!
نهایتاً با تثبیت شرایط در دولت سیزدهم، بلافاصله وزارت اقتصاد آیین‌نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های لوکس را تدوین و به تصویب هیئت دولت رساند و آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.
نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس به شرح زیر است:
تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، ۱/۰ درصد
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲/۰ درصد
۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳/۰ درصد
۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴/۰ درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، ۵/۰ درصد
کارشناسان اقتصادی: نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس به درد بازار مسکن نمی‌خورد
برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه این پایه مالیاتی می‌تواند به سود اقتصاد بخش مسکن باشد، معتقدند، انتقادی که می‌توان به آیین‌نامه موجود گرفت، ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی است.
به گفته این کارشناسان، فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس، بهبود رقم فعلی ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست، بنابراین با توجه به زیاد بودن فاصله قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. یک کارشناس اقتصادی به مهر گفت: مالیات ۵/۰ درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست.
وی افزود: همچنین نمی‌توان روی درآمدهای این واحدهای مسکونی برای مصارف ذکر شده از جمله ساخت مسکن دهک‌های پایین، حساب کرد، به خصوص که در قانون جهش تولید آمده است که این منبع درآمدی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای ایجاد تعادل در بازار مسکن به مصرف برسد یا برای خانه‌دار شدن خانوارهای مددجوی نهادهای حمایتی برنامه‌ریزی شود.
مالیات خانه‌های لوکس به مصارف ملی برسد
همچنین برخی کارشناسان نیز با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره از سوی شهرداری‌ها که شناسایی خانه‌های مسکونی گرانقیمت را راحت‌تر می‌کند، پیشنهاد می‌دهند این پایه مالیاتی به عوارض شهری تغییر جهت داده شود. به گفته این کارشناسان، این اقدام سبب می‌شود تا بخشی از درآمدهای حاصله به شهرداری‌ها برسد تا انگیزه‌ای برای اخذ آن داشته باشند، اما موارد مصرف این درآمدها، به دولت واگذار شود تا منافع آن به همه دهک‌ها تسری یابد. از موارد مذکور در قانون بودجه امسال، مصرف‌شدن بخشی از درآمدهای مالیات بر خانه‌های لوکس در تأمین هزینه ساخت مسکن خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است.
براساس قانون بودجه امسال دولت موظف است ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت را از محل ردیف شماره ٧٦- ٥٣٠٠٠٠ بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه کند.
متوسط قیمت مسکن در مناطق لوکس‌نشین تهران
در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ۱۴۰۰ در گرانقیمت‌ترین مناطق پایتخت شامل دو منطقه یک و سه به ترتیب حدوداً ۷۰ و ۶۵ میلیون تومان است.
این دو منطقه تهران (یک و ۳) در شهریور سال گذشته نیز با کسب متوسط هر متر ۵۰ و ۴۵ میلیون تومان، گران‌ترین مناطق پایتخت بودند.
بنابراین قیمت یک واحد ۱۵۰ متری در منطقه یک با احتساب متری ۷۰ میلیون تومان به بیش از ۱۰ میلیارد تومان (۵/۱۰ میلیارد تومان) می‌رسد و مشمول این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه‌های لوکس) می‌شود. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی دولت، تنها ۱/۰ درصد مالیات به این واحد، آن هم نسبت به مازاد بر ۱۰ میلیارد تومان که ۵۰۰ میلیون تومان است، تعلق می‌گیرد. بنابراین درآمد مالیاتی این واحد مسکونی، صرفاً ۵۰۰ هزار تومان می‌شود!
بر اساس آیین‌نامه مذکور، واحدهای مسکونی بالای ۶۰ میلیارد تومان، نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان ۵/۰ درصد است، بنابراین تا ۱۰ میلیارد تومان آن معاف از مالیات و تا ۶۰ میلیارد تومان این واحد مسکونی، مشمول مالیات ۴/۰ درصدی است.
به عنوان مثال برای واحد مسکونی که ۱۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده، فقط به ۱۰۰ میلیارد تومان آن مالیات بر خانه‌های لوکس تعلق می‌گیرد تا ۶۰ میلیارد تومان آن مشمول ۴/۰ درصد مالیات و از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان مشمول مالیات نیم درصدی خواهد شد. با این حساب مالک این واحد مسکونی فوق لاکچری باید مجموعاً ۴۴ میلیون تومان مالیات بپردازد! یا یک پنت‌هاوس در فرمانیه ۵/۴۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده که مشمول مالیات ۳/۰ درصدی می‌شود که معادل ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است!
- حذف ارز دلالان در ایستگاه آخر
جوان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور در خصوص سود دلالان از ارز دولتی به جای مردم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شده است و ظاهراً لایحه بودجه سال آینده بر این اساس تنظیم خواهد شد. آنچه صاحبنظران را نگران کرده است، نحوه اجرای این طرح است؛ چراکه هنوز یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند برقرار است و دولت آمار دقیقی از اقشار ضعیف و متوسط ندارد تا بتواند با حذف ارز دولتی، کارت‌های اعتباری خرید را به دست مستحقان برساند و بیم آن می‌رود که با حذف ارز دولتی شوکی که بر بازار خودرو در سال‌های گذشته وارد شد، این بار بر بازار مواد غذایی و دارو وارد شود.
پس از ارائه گزارش تفریق بودجه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس و اعلام میزان یارانه پنهان در اقتصاد و ارزهای دولتی که بر سر سفره مردم نمی‌آید و نصیب دلالان می‌شود، دولت را بر آن داشت تا با طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت، طرح حذف ارز دولتی را جدی‌تر پیگیری کند و به این ترتیب ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گیرد.
از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد ارز دو نرخی در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به‌جز فهرست ۲۵ قلم کالاهای اساسی تأمین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
به گزارش تسنیم، درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به‌عنوان مثال قیمت پراید ۲۰ میلیون‌تومانی در بازار به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید. در واقع کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز می‌شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تأمین می‌شدند. در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد، اما هیچ‌گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم. این ماجرا تا اواسط سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به‌ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان ۹۸ و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج‌گیری دوباره بود. کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی ۳۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان آرام گرفت.
واردات نهاده‌ها با ارز دولتی، اما در جیب دلالان
در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بود. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً شش برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد ۵۰۰ درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.
اکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.
تحمیل هزینه بر فعالان اقتصادی
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: ارز دولتی نصیب دلالان می‌شود و قطعاً بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
موضوعی که موجب نگرانی مردم و صاحبنظران شده نحوه حذف ارز دولتی است؛ چراکه ممکن است همان شوکی که بر بازار خودرو وارد شد، اکنون بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش نیاز مردم به کرونا ممکن است این بار شوک افزایش قیمت‌ها بر بازار دارو وارد شود.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این خصوص معتقد است: وقتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازراهای جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
خبرهای رسیده از ستاد اقتصادی دولت حاکی از آن است که قرار است با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی کارت اعتباری برای اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یابد. اما با توجه به نبود جامعه آماری دقیق و درست و ادامه پرداخت یارانه نقدی به ۲۳ میلیون ثروتمند در کشور حذف ارز دولتی ممکن است با موفقیت اجرا نشود.
سلطانی درگفت وگو با تسنیم گفت: اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
* جهان صنعت
- عملیات چریکی دولت با افزایش عرضه اوراق در بازار سرمایه
جهان صنعت به رمزگشایی از ریزش بورس در شهریور پرداخته است: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است در صورتی که ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال جاری حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. بر اساس بودجه سال جاری، انتشار اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در تامین مالی دولت و پوشش کسری بودجه خواهد داشت؛ از همین رو به نظر می‌رسد دولت در ادامه سال نیز به روند افزایشی انتشار و عرضه اوراق دولتی ادامه دهد تا بتواند بخشی از این کسری بزرگ را تامین کند.
این در حالی است که عرضه اوراق دولتی در نیمه نخست سال‌جاری فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی این بازار را ربود. به نحوی که بازار نیمه جان سرمایه با از دست رفتن سهم نقدینگی هوشمند، در ششمین ماه از سال جاری وارد دوره اصلاحی عمیقی شد که همچنان نیز با افت و خیز ادامه دارد. بر همین اساس تحلیلگران بازار سرمایه همچنان خطر عرضه اوراق برای بازار سرمایه را گوشزد می‌کنند و بر این باورند که دولت می‌تواند با دل‌کندن از سهام خود در شرکت‌های بورسی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را جایگزین عرضه فزاینده اوراق کند.
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۱/۳ درصد برآورد کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۳/۰ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز این شاخص را در سال‌جاری ۵/۲ درصد پیش بینی کرده که بر این اساس نسبت به پیش‌بینی سال گذشته همین نهاد، رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۹/۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود. در همین حال این بانک جهانی در پیش‌بینی خود از تورم سال ۱۴۰۰ ایران، بر رقم ۹/۴۲ درصدی تاکید دارد که حاکی از افزایش ۵/۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. صندوق بین المللی پول نیز شاخص تورم را ۳/۳۹ درصد اعلام کرده است که این پیش‌بینی نیز از افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد
. این ارقام که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی نهادهای داخلی محاسبه و اعلام می‌شوند، حاکی از عقبگرد اقتصاد ایران در سال جاری هستند. اگر چه کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند و به ویژه بررسی‌ها نشان از افزایش ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه نخست امسال دارد اما با این حال تراز تجاری همچنان منفی است و در سطح منفی ۳/۱ درصد قرار گرفته است.
بر اساس جدیدترین بررسی‌های اتاق بازرگانی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی، بیست کالای عمده اثرگذار بر رشد ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست امسال عبارتند از ورق فولادی کم کربن، متانول، شمش فولادی، پلی‌اتیلن سبک گریدفیلم، میله‌های آهنی یا فولادی، اوره، کاتد مس، آلومینیوم به صورت کار نشده، ورق فولادی بیش از ۲۰۰ میلیمتر، پلی اتیلن سنگین گرید فیلم، قطعات توربین‌های بخار، پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی، روی غیرممزوج کارنشده، اتیلن گلیکول، گوجه فرنگی، سنگ آهن، PVC، پلی اتیلن خطی سبک، پارازایلنو محصولات آهنی اسفنجی که به جز محصول گوجه فرنگی همگی از کالاهای صنعتی هستند.
صنایعی که موانع ناشی از تحریم‌ها و فشارهای داخلی برای کنترل قیمت‌ها با هدف کاهش تورم، سرکوب پتانسیل‌های رشد و توسعه را برای آنها به دنبال داشته است. از همین رو به نظر می‌رسد به ویژه با ادامه تحریم‌ها تا پایان سال جاری، دولت همچنان با مشکل ارزآوری مواجه باشد و بدین‌ترتیب نمی‌تواند درآمدهای جدیدی را برای تامین کسری بودجه بزرگ خود، در نظر بگیرد. در سوی دیگر نیز دولت همچنان در عمل به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند است و هنوز برنامه‌ای را برای عرضه دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام خود در شرکت‌های بورسی ارائه نداده است. از همین رو این باور تقویت می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری آسان‌ترین راه یعنی انتشار و عرضه اوراق را دنبال خواهد کرد که افزایش میزان آن نیز با همراهی مجلس میسر می‌شود.
چرخش دولت به سمت بازار بدهی
بررسی میزان تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۹۹ نشان می‌داد که در بخش سرمایه‌ای ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این بازار تامین مالی انجام شده بود. در همین حال از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق، ۹۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید نیز به دست آمده بود تا در مجموع طی شش‌ماهه نخست سال گذشته از بازار سرمایه ۳۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده باشد. با این حال اما این روند تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری به شکلی تغییر یافته که چرخش نقدینگی از بازار سهام را به سمت بازار بدهی رقم زده است.
طی نیمه نخست سال جاری در بخش سرمایه‌ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که حاکی از کاهش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی معادل ۳۴/۵۴ درصدی تامین مالی از این طریق نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. گفتنی است تغییر نگاه دولت به سمت تقویت بازار بدهی، تامین مالی ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی از طریق عرضه اوراق طی شش‌ماهه نخست سال جاری در بازار سرمایه را به دنبال داشته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی تامین مالی از طریق اوراق را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این بررسی اکنون راز ریزش بورس و کاهش نفسگیر ارزش و حجم معاملات در آخرین ماه از نیمه نخست سال جاری را آشکار می‌کند.
بررسی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی نیمه نخست امسال، انتشار اوراق با سهم ۵۶ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۵۳ درصد، عرضه‌های اولیه حدود هفت هزار میلیارد تومانی با سهم حدود ۹/۲ درصد بوده است. همچنین دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را می‌توان افت میزان عرضه‌های اولیه از ۴/۱۹ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال گذشته به هفت هزار میلیارد تومان در نیمه نخست امسال معادل ۶۴ درصد و نیز افت افزایش سرمایه شرکتها و ارزش صندوق‌ها از حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۹۹ به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست امسال (معادل ۵۴ درصد کاهش) دانست.
فشار عرضه اوراق دولتی در شهریورماه
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد طی شش ماهه نخست امسال، در ترکیب ۹۸ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه، ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل مجوزهای ارائه شده و ۴۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است. در همین حال بررسی اوراق نیز نمایانگر آن است که در انتشار حدود ۱۲۲ هزار میلیاردتومان اوراق دولتی ۷۶ هزار میلیارد تومان را اسناد خزانه اسلامی، ۳۴ هزارمیلیارد تومان را اوراق مرابحه عام و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را اوراق سلف استاندارد سهیم بوده‌اند.
همچنین ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکتها منتشر شده که ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از انتشار ۳/۶۵ هزار میلیاردتومان اوراق بدهی در شهریور سال‌جاری است که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است. گفتنی است انتشار حدود ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی طی نیمه نخست سال جاری نشان از افت ۷/۲ درصدی انتشار این اوراق نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین حال بررسی اوراق منتشرشده در بازار سرمایه حاکی از آن است که ۶/۳ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه توسط شرکتها طی نیمه نخست امسال منتشر شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جدید در بخش تامین کسری بودجه به سمت انتخاب راحت‌ترین و مضرترین راه یعنی انتشار اوراق چرخش داشته است که در صورت تداوم طی نیمه دوم سال به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.
- خوشبینی بخش خصوصی به بودجه ۱۴۰۱
جهان صنعت از بیست و هفتمین نشست اتاق بازرگانی تهران گزارش داده است: کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی از عوامل اصلی سیر صعودی تورم در ایران به شمار می‌روند که علاوه بر افزایش پایه پولی، ثبات اقتصادی را نیز در مظان تهدید قرار داده‌اند. این در حالی است که به باور بخش خصوصی، بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ که بر اساس فراز اول آن، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و همچنین فراز دوم که در آن به تغییر رویکردها و تحولات ساختاری به عنوان الزامات لازم برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر تاکید شده است، فرازهایی امیدوارکننده مطرح شده که می‌توانند زمینه‌ساز مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد باشند. بر همین اساس رییس اتاق تهران در بیست‌وهفتمین نشست ماهانه این اتاق اعلام کرد: امیدواریم این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست بیست‌وهفتم خود که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور برگزار شد، به چالش‌های مرتبط با مساله قانون‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه فعالیت انتقاد کردند. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی از روند فزاینده شاخص‌های کلان اقتصاد مانند رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده شدن فرازهایی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، ابراز امیدواری کردند. در این نشست همچنین مساله انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به بهبود شرایط زیست‌محیطی مطرح شد. رییس اتاق تهران از مساله کسری بودجه و تورم گفت: فرآیند تنقیح قوانین در کشور مورد بررسی قرار گرفت، به مساله سرمایه انسانی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها پرداخته شد و مشکلات سیاستگذاری صنعتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابزارهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران
در این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تورم به عنوان دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به گفته وی، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده است. مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی تورم در ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که باعث شده پایه پولی افزایش یابد.
رییس اتاق تهران در عین حال، عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است را عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور عنوان کرد و افزود: این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی جدی در جامعه به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
لزوم به‌کارگیری عملیات بازار باز
خوانساری سپس به ابلاغ بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ و به طور خاص دو فراز از آن اشاره کرد. در فراز اول، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. وی ادامه داد: برای تحقق این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی در این بخشنامه اشاره شده است، از جمله به‌کارگیری عملیات بازار باز برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور و دیگری کاهش جدی مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در سطح خرد. به هر حال تردیدی نیست که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتا منجر به افزایش قیمت هم می‌شود.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه در فراز دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ رشد اقتصادی پایین همراه با روند کاهنده و عدم زمینه‌سازی برای مشارکت جدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته اشاره شده است، افزود: در این فراز تاکید شده که رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است.
خوانساری ادامه داد: امیدواریم این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت. همچنین تاکید می‌کنم که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی کامل برای هم‌فکری و همراهی با دولت برای اجرای سرفصل‌ها و فرازهای مهم لایحه بودجه دولت را دارد.
کمبود مدیران کارآمد
خوانساری سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، طی هفته جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان بخش خصوصی روی چالش‌ها و راهکارهای مربوط به بخش مسکن، آب، برق و کسری بودجه به گفت‌وگو نشستند و تقسیم کاری در این ارتباط صورت گرفت. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال شده است، افزود: در این رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، یک برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.
رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش‌آمده برای کشور، مساله کمبود آب و به تبع آن، بروز پدیده فرونشست‌ها در نقاط مختلف کشور است، گفت: این پدیده ناگوار، علاوه بر آنکه زندگی مردم را به مخاطره انداخته، آثار تاریخی در مناطق آسیب‌پذیر را نیز در معرض تهدید قرار داده است، از این رو اتاق ایران بنا دارد در رابطه با رفع چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. در این تقسیم کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با چالش‌های مربوط به تولید برق و همچنین کسری بودجه، پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت ارائه کند.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به برگزاری نخستین جشن فارغ‌التحصیلان مدرسه کسب‌وکار اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و با بیان اینکه در این مراسم، فارغ‌التحصیلان پنج دوره اخیر مدرسه کسب‌وکار مدارک خود را تحویل گرفتند، افزود: یکی از مهم‌ترین تنگناهای کشور، کمبود مدیران کارآمد است که چه پیش از انقلاب و در دوره کنونی، عاملی جدی در ضعف حکمرانی خوب و عدم‌توسعه اقتصادی در ایران بوده است. از این رو، اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به تاسیس مدرسه کسب‌وکار کرد تا گام‌های جدی در کشور برای پرورش مدیران توانمند و کارآمد و به‌کارگیری آنان در نهادها و بنگاه‌ها با هدف توسعه اقتصادی کشور، برداشته شود.
تورم ایران ۸/۵ برابر تورم عراق
در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تشریح وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از جمله روند همه‌گیری کووید ۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی، تامین مالی خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، نرخ برابری ارزها، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی پرداخت. مریم خزاعی در ابتدای سخنانش با اشاره به افت ۵۴ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۴۶ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید در یک ماهه منتهی به ۲۶ مهرماه نسبت به ماه قبل گفت: حدود ۱۲۹ میلیون دلار انواع واکسن‌های پزشکی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده است.
او در ادامه با اشاره به چشم‌انداز نرخ رشد و تورم در ایران گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از دور شدن از میانگین رشد بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم حدود سه درصد همزمان با تشدید نرخ تورم است. به نحوی که انتظار تورم حداقل ۲/۳۶ تا حداکثر ۴/۴۱ درصد برای سال ۱۴۰۰ در صورت افزایش ماهانه یک تا سه درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده طی نیمه دوم سال، وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران ۸/۵ برابر تورم عراق، ۱/۵ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه است.
معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی
او سپس از معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل بعد از دو ماه روند نزولی خبر داد و گفت: بالاترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال، متعلق به صنایع تولید محصولات کاغذی، صنایع خودرو و قطعات و تولید دستگاه‌های برقی است. همچنین رشد منفی نیز متعلق به تولید فرآورده‌های نفتی، منسوجات و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
خزاعی با اشاره به بهبود نسبی تمامی متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: افزایش ۱۰۶ درصدی تراز بازرگانی مثبت ایران با ترکیه و رشد ۶۹ درصدی با چین از جمله تغییرات مثبت تجارت کالایی ایران طی این مدت بوده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به افزایش ۷/۳۸ درصدی خرید اینترنتی در این ماه نسبت به ماه قبل نیز اشاره کرد و گفت که رشد امین مالی از بازار سرمایه نیز طی این مدت منفی ۲۷ درصد بوده است.
مریم خزاعی همچنین با اشاره به آمار صادرات نفت ایران به چین تاکید کرد که منبع این آمار و داده‌ها گمرکات دولتی چین است. ضمن اینکه کاهش صادرات نفت به چین نسبت به گذشته، به معنای کاهش کل صادرات نیست چون ممکن است کشورهای دیگری مقصد نفت خام ایران باشند. با این حال کاهش واردات نفت ایران از سوی چین و همزمان افزایش واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، مساله‌ای قابل بررسی است.
طرح اتاق سبز در اتاق تهران
نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی بر اهمیت توجه بخش خصوصی و بنگاه‌ها در داخل کشور به مقوله تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست‌محیطی در ایران تاکید کرد و با اشاره به تشکیل کمیته محیط‌زیست زیر نظر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، یادآور شد که در این کمیته، طرح اتاق سبز کلید زده شده و در مرحله اول، مطالعات آن روی اتاق تهران در حال انجام است.
مهراد عباد همچنین، از راه‌اندازی پویش زیست‌محیطی با هدف کاهش آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی خبر داد و شبکه‌سازی از انجمن‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه محیط‌زیست و حمایت از آنها توسط اتاق تهران را از دیگر محورهای کاری این کمیته برشمرد. او در عین حال، توسعه صادرات کشور را منوط به توجه به مسائل زیست‌محیطی دانست و صنعت بازیافت را در کشور مهجور توصیف کرد که به گفته وی بخش‌خصوصی می‌تواند این صنعت را توانمند کند.
حذف دلار از اقتصاد ایران در عمل ممکن نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین در اظهارنظری دیگری بیان کرد: دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد.
مهراد عباد در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته‌اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند.
وی افزود: حدود سه سال است که ثبت‌سفارش با دلار ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می‌کنیم با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت‌سفارش انجام می‌شود. دیگر کسی به دلار پروفرم نمی‌دهد؛ ممکن است برای حواله پول‌ها، معادل دلاری پرداخت شود. موضوع اصلی در تجارت و اقتصاد کشور الان این موضوع نیست. شاید قیمت عرضه یا ارز ۴۲۰۰ تومانی مساله مهم‌تری باشد شاید حرف‌ها در شروع کار کمی ایده‌آل‌گرایانه باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار از اسفند سال ۹۶ و عدم تاثیرگذاری آن بر تاثیر دلار بر اقتصاد ایران، آیا اقدامات در جهت حذف دلار اثرگذاری خواهد داشت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشت. دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت‌سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد. این بحث‌ها به نظر جانبی می‌آید. اینکه بتوانیم ارزش پول ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری از اینکه چند پروفرم با دلار انجام شود یا خیر دارد. ما نمی‌توانیم دلار را حذف کنیم چون همه چیز ما به دلار است، حتی تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دلار است و تجار همیشه با تبدیل واحد کار خود را انجام می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به سمتی رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می‌کنند، اگر اروپا باشد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دلار می‌تواند دو بخش داشته باشد، یکی در معاملات یا تهاترهای نفتی و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی باشد. برای بخش خصوصی معامله به دلار یا یورو تفاوت زیادی ندارد، شاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین دولت‌ها ببینیم.
راهی جز توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد
در ادامه این جلسه، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی به اهمیت توسعه تجدیدپذیرها پرداخت و گفت: در سال ۲۰۲۰ معادل ۸۳ درصد از ظرفیت جدید تولید برق در جهان به تجدیدپذیرها اختصاص داشته و در عین حال، ۲۵۶ گیگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۰ ایجاد شده است. او با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان موتور اشتغال حدود ۱۱ میلیون شغل در جهان ایجاد کرده، ادامه داد: ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای ایران معادل ۹۰ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی و بادی است که می‌تواند معادل ۷۰ میلیارد دلار کسب‌وکار در کشور ایجاد کند.
صالحی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ گفت: به موجب این مصوبه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید طی دو سال حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در عین حال، زمین‌های کشاورزی، بخش صنعتی و بخش خانگی نیز می‌توانند نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت اقدام کنند. مساله این است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق در ایران معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات و کمتر از یک درصد است. بنابراین استفاده از این ظرفیت باید توسعه پیدا کند.
او با اشاره به اینکه سه راهکار واقعی کردن قیمت برق، اعطای تسهیلات ریالی کم‌بهره از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و تشویق خانه‌ها به نصب نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی کمک کند، به موضوع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش صنعت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری‌رسیده به ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی می‌رسد، چنانچه هر واحد صنعتی ۱۰۰ کیلووات نیروگاه صنعتی نصب کند، ظرفیت نیروگاه نصب شده به پنج هزار مگاوات می‌رسد و نصب این نیروگاه‌ها ۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت از طریق اعطای تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای شهرک‌های صنعتی و عدم قطعی برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به تشویق نصب این نیروگاه‌ها اقدام کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه ادارات دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند، توضیح داد: نصب نیروگاه‌ها در ادارات دولتی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دربر دارد که این معادل بودجه دو روز دولت است، اما برای اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران لازم است جرایمی روی قبض ادارات اعمال شود. او همچنین به پتانسیل نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس خورشیدی در ایران اشاره کرد و گفت: ظرفیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس در کشور حدود پنج هزار مگاوات است که به سرمایه‌ای معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این سرمایه از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، امکان صادرات برق این نیروگاه‌ها و برگزاری مناقصات بزرگ خرید برق ارزی امکان‌پذیر است.
* خراسان
- جایگزین ۲۵۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰
خراسان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: با اعلام رسمی رئیس جمهور برای حذف دلار ۴۲۰۰ گزینه های جایگزینی را که برای حمایت از مردم درنظر گرفته شده با چند فرض احتمالی محاسبه کرده ایم
با اعلام دو شب قبل رئیس جمهور به نظر می رسد تغییر ریل سیاست انحرافی ارز ۴۲۰۰ بیش از پیش به ساعت صفر خود نزدیک می شود. سیاستی که در عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ یارانه برای بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز، در مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت ها، ایجاد فساد و رانت های متعدد و ضریب پایین موفقیت در حمایت از قشرهای هدف را ندارد. ضمن این که در عمل با ارزان نگه داشتن مصنوعی کالاهای وارداتی، بیش از پیش میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در اختیار واردات قرار داده است.
شامگاه دوشنبه رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به این که برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم، گفت: پولی که باید در سفره مردم اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دلالان رفته است. این موضوع باید اصلاح شود. ما این کار را با غافل گیری دنبال نمی‌کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. اگرچه وی در ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده، اما هم اینک این موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد رسید، به محل گمانه زنی تبدیل شده است.
سناریوهای حذف ارز ۴۲۰۰
به طور کلی، مهم ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. از این رو می توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت.
۱-یارانه به صورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه های متعدد و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است که رساندن یارانه به صورت کالایی به دست مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالاها را دارد، می تواند معایب قابل توجهی داشته باشد. از جمله این که امکان نقد شدن کالاها یا کوپن کالاهای یارانه ای، بر هم خوردن قیمت های نسبی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به دیگر کالاها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در برخی گروه ها و کمبود مصرف در برخی گروه‌های دیگر وجود دارد.
۲-یارانه به صورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این زمینه گزارش شماره ۱۶۴۳۰ مرکز پژوهش های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شده است، نشان می دهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالاهای اساسی می تواند در اختیار خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می توان کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... را خریداری کرد. همچنین به منظور کاهش فعالیت های دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقد (به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است.
در مجموع و در مقایسه ۲ روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت اگرچه روش نقدی به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و ... به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تاملی را نیز برای آن بیان می کنند نظیر این که منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند. همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.
۴ پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا
با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست گذار، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند، بازتوزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود:
* داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت
*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه ها در کشور
* ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی
* ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده
به هر نفر چقدر می رسد؟
فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، این سوال به ذهن می رسد که میزان منابعی که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح دارد اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت میلیارد دلار برای این کار و در طی یک سال در نظر گرفته شود، می توان گفت منابع اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض تخصیص این رقم بین مشمولان یارانه معیشتی به تعداد ۶۰ میلیون نفر، به هر نفر در طی سال بیش از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از ۲۵۳ هزار تومان) تعلق خواهد گرفت. در مجموع باید گفت اجرای این سیاست مانند همه سیاست های کلان اقتصادی دیگر، نیاز به آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. همچنان که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی از کالاهای اساسی که در سال های گذشته اتفاق افتاد، هم در شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی در سطح قیمت های بازار نداشت و هم این که با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد.
* دنیای اقتصاد
- قیمت مسکن در مهرماه هم کاهشی شد
دنیای اقتصاد از بازار مسکن گزارش داده است: خریداران حاضر در بازار مسکن با رفتار غیرهیجانی، برای یافتن فایل‌های مناسب جست‌وجو می‌کنند؛ اما برخی واسطه‌ها با دو ترفند قصد جوسازی دارند. تحقیقات میدانی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد دو طرف معاملات برداشتی از افزایش شدید قیمت مسکن در آینده ندارند. میانگین قیمت فایل‌های مهرماه کاهش یافته است. اما ضلع سوم به نفع رکود و باخت سه‌جانبه کار می‌کند.
بازار معاملات مسکن در برخی از مناطق شهر تهران در حالی این روزها با نمایش وارونه شرایط موجود از سوی برخی واسطه‌ها مواجه شده است که دست‌کم سه علامت نشان‌دهنده فضای غیرهیجانی در بازار ملک است.
تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از تازه‌ترین شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران به‌ویژه محلات و مناطق مصرفی پایتخت نشان می‌دهد در حالی که حداقل سه علامت از خرید بدون هیجان آپارتمان‌های مصرفی در شرایط رکودی فعلی در بازار ملک رصد می‌شود، برخی واسطه‌ها قصد دارند فضای بازار را متفاوت و برعکس شرایط واقعی فعلی جلوه دهند.
هدف آنها از این اقدام جوسازی قیمتی در بازار با وجود شرایط رکودی فعلی و وارونه جلوه دادن شرایط حال حاضر وآینده کوتاه‌مدت بازار مسکن برای ایجاد و حفظ موج تورمی در بازار املاک است.
تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در روزهای اخیر و در حالی که بازار معاملات مسکن همچنان در حالت رکودی به سر می‌برد، برخی از واسطه‌ها برای ایجاد جو هیجانی در بازار برای کسب درآمد بیشتر، متقاضیان خرید مسکن را به عجله برای خرید واحدهای مسکونی ترغیب می‌کنند.
دو ترفند برای جوسازی کاذب
استدلال آنها این است که ظرف دو ماه آینده بازار مسکن با تورم شدید همراه خواهد شد و هم‌اکنون بهترین زمان برای خرید آپارتمان است. اعلام و تاکید بر ایجاد التهاب و جهش در بازار مسکن ظرف دو ماه آینده این روزها به یک ترفند مهم برخی واسطه‌ها برای بهره‌برداری از نگرانی متقاضیان مسکن نسبت به احتمال گرانی در آینده نزدیک تبدیل شده است. به طوری که این پیش‌بینی کاذب این روزها به گوش بخش عمده متقاضیانی که هم‌اکنون در بازار در حال جست‌وجو برای خرید مسکن هستند، رسیده است. در حالی که واقعیت بازار کاملا متفاوت است.
از سوی دیگر برخی از این واسطه‌ها اقدام به دستکاری در قیمت‌های پیشنهادی و افزایش آن برای کسب منافع بیشتر می‌کنند. این موضوع را می‌توان به عنوان ترفند دوم این گروه از واسطه‌ها در بازار مسکن در شرایط حال حاضر اعلام کرد. هم‌اکنون فایل‌های دو قیمتی در بازار معاملات مسکن رواج یافته است. این فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که با وجود اعلام قیمت پیشنهادی از سوی مالکان و فروشنده‌ها با درصدی بالاتر از قیمت اعلامی، به متقاضی خرید پیشنهاد می‌شوند.
به این فایل‌ها فایل‌های دو قیمتی گفته می‌شود که برخی واسطه‌ها هم‌اکنون برای کسب منفعت بیشتر، تعداد آنها را در بازار افزایش داده‌اند. در شرایطی که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و فاصله شدید قدرت خرید متقاضیان با قیمت‌های پیشنهادی، بسیاری از واحدهای مسکونی عرضه شده با فاصله زمانی بسیاری به فروش می‌رسند و دوره انتظار فروشنده‌ها برای فروش زیاد است، برخی از فروشنده‌ها نیز با این گروه واسطه‌ها همکاری می‌کنند. به این معنا که به آنها وعده می‌دهند در صورت فروش در مدت زمان کوتاه، می‌توانند تفاضل قیمت پیشنهادی خود با قیمت اعلام شده از سوی واسطه را به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند. در برخی موارد قیمت اعلامی از سوی این واسطه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی فروشنده است.
سه آلارم از شرایط واقعی بازار
با این حال، حداقل سه علامت مهم از بازار معاملات مسکن رصد می‌شود که نشان می‌دهد واقعیت بازار کاملا متفاوت با آن چیزی است که برخی واسطه‌ها برای هیجانی کردن جو بازار ملک آن را به تصویر می‌کشند.
در واقع سه علامت مهم از بازار دریافت می‌شود که نشان می‌دهد نه تنها قریب‌الوقوع بودن جهش قیمت مسکن وبر هم خوردن آرامش قیمتی در بازاردر کوتاه مدت بعید است بلکه الزاما همه فایل‌های موجود در بازار نیز به سرعت به فروش نخواهند رسید. نخستین علامت مربوط به تغییرات سطح تورم پنهان مسکن است. اطلاعات دریافت شده درباره تورم پنهان مسکن بر گرفته از قیمت‌های پیشنهادی درج شده در فایل‌های فروش مسکن در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار نشان می‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی فایل‌ها در دو هفته اول مهرماه امسال حدود یک درصد کمتر از میانگین قیمت پیشنهادی فایل‌های عرضه شده در این استارت‌آپ در شهریور ماه است.
این موضوع نشان می‌دهد در دو هفته اول ماه جاری نه تنها قیمت‌های پیشنهادی در کل افزایش نداشته است بلکه اندکی کاهش نیز یافته است. علامت دوم به نتایج تحقیقات میدانی برمی‌گردد. تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد با وجود جوسازی برخی واسطه‌ها، خریداران نیز فایل‌های نامرغوب با سطح نامتعارف قیمت را پس می‌زنند. در واقع خریداران نیز با وجود این جوسازی‌ها با هر قیمتی و هر شرایطی حاضر به خرید نیستند.
علامت سوم نیز مربوط به تغییر رفتار گروهی از سرمایه‌گذاران ملکی است که در ماه‌های گذشته با هدف کسب سود اقدام به ورود به بازار مسکن، خرید واحد و خالی نگه داشتن آن برای فروش در زمان مناسب کردند. هم‌اکنون سهم فایل‌های تخلیه که برای فروش به بازار عرضه شده‌اند نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است. تعداد زیادی از فایل‌هایی که این روزها برای فروش به متقاضیان عرضه می‌شود واحدهای خالی از سکنه هستند. مالکان عمده این واحدها سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال عدم انتظار برای رشد محسوس قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان مدت اقدام به عرضه این واحدها برای فروش کرده‌اند. این در حالی است که اگر قرار بود قیمت مسکن ظرف دو ماه آینده با رشد شدید مواجه شود این سرمایه‌گذاران به هیچ‌وجه در شرایط فعلی حاضر به فروش آپارتمان‌های خود نبودند.
بررسی‌ها درباره شرایط حال حاضر بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد در حالی که فضای سفید اوایل سال در بازار مسکن (کاهش ۵ درصدی قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت نسبت به اسفند ماه) هم‌اکنون وجود ندارد اما فضای بازار نیز آن طور که برخی واسطه‌ها آن را سیاه و رو به جهش توصیف می‌کنند نیز نیست.
فضای بازار هم‌اکنون تحت تاثیر بیم وامید ناشی از شرایط ریسک‌های غیراقتصادی، خاکستری رنگ است. در واقع هم‌اکنون بازار مسکن در میانه جهش و ریزش قرار گرفته است و فضایی بینابینی دارد. نه انتظارات مانند سال گذشته تورمی است و نه فضای بازار کاهشی است. در عین حال امیدواری به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی وجود دارد.
ماجرای ورود متزلزل به بازار
تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد همچنین از ورود متزلزل برخی از متقاضیان خرید وفروش به بازار خبر می‌دهد. برخی از خریداران و فروشنده‌ها در همان مراحل ابتدایی ورود به بازار از خرید و فروش منصرف می‌شوند. بخش زیادی از این تصمیم ناشی از جوسازی برخی واسطه‌ها درباره شرایط پیش‌روی بازار معاملات مسکن است.
غافل از اینکه این هیجان‌دهی کاذب در واقع برای این گروه از واسطه‌ها به منزله خودزنی و بازی در میدان رکود است. بسیاری از خریداران مسکن در مواجهه با این جوسازی قیمتی از خرید ناامید شده یا به مناطق دیگری برای جست‌وجو مراجعه می‌کنند. در حالی که در نهایت گروه زیادی از آنها موفق به خرید مسکن نمی‌شوند. برخی فروشنده‌ها نیز به طمع فروش با قیمت بالاتر فعلا دست از فروش برداشته و انصراف می‌دهند. در واقع این اقدام برخی واسطه‌ها بازی باخت-باخت-باخت هم برای خودشان و هم خریداران و فروشنده‌های مسکن است. چرا که با این اقدام عملا نه تنها بازار از رکود خارج نمی‌شود بلکه رکود معاملات مسکن عمیق‌تر هم می‌شود.
کارشناسان به این واسطه‌ها توصیه می‌کنند با فراهم کردن شرایط معامله خرید وفروش مسکن با قیمت‌های واقعی، نه تنها خریداران وفروشنده‌ها را در رسیدن به هدف خود کمک کنند بلکه با افزایش تعداد معاملات از این طریق، از مسیر درست اقدام به کسب درآمد کنند. چرا که یکی از آثار و تبعات منفی ادامه رکود در بازار معاملات مسکن، افت شدید سطح درآمد همین واسطه‌های ملکی و به خطر افتادن معیشت آنهاست.
- بازگشت رونق صنعت در آخر تابستان
دنیای اقتصاد روند تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در نیمسال اول ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: نتایج تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و صنایع معدنی در نیمه نخست امسال منتشر شد و همه چیز از بازگشت رشد به صنایع در ششمین ماه سال حکایت دارد. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ محصول وضعیتی رو به رشد را تجربه کرده‌اند، ضمن اینکه ۱۵ محصول هم روندی نزولی از نظر میزان تولید داشته‌اند.
دلیل این حجم از کالاهای تولیدی رو به نزول وضعیتی است که در فصل تابستان از ناحیه خاموشی برق و تعطیلی‌های اجباری گریبانگیر صنایع مختلف شد. شواهد آماری موید این نکته است که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ از نظر رشد تولید، پنج کالای کامیون، کامیونت و کشنده، ماشین لباسشویی، شیشه جام، دوده و شمش آلومینیوم بهترین وضعیت را داشته‌اند. ضمن اینکه پنج کالای الیاف اکریلیک، الکتروموتور، فیبر، پودر شوینده و وانت به ترتیب بدترین شرایط ممکن را در بین ۳۵ کالای منتخب تجربه کرده‌اند. اگر گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت را یک جمع‌بندی کلی از کارنامه تولید در نیمه اول سال ۱۴۰۰ فرض کنیم، می‌توانیم روی برد صنایع خودرو، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و پتروشیمی و باخت صنایع نساجی، فولاد، سیمان و شوینده در این بازه زمانی تاکید کنیم.
از نقطه‌نظر فراز و فرود ماهانه یک اتفاق بزرگ در شهریور ماه رخ داده است. از مجموع ۳۴ کالای منتخب که دنیای‌اقتصاد موفق شد آمار ماهانه تولید آنها را از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۰ احصا کند، ۱۳ محصول بیشترین میزان تولید را در شهریور ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. ضمن اینکه ۲۶ محصول یعنی حدود ۷۵ درصد کالاها نسبت به مردادماه کار خود را با رشد تولید به اتمام رسانده‌اند. بررسی گزارش‌های تولید کالاهای منتخب که به صورت آمار ماهانه توسط وزارت صمت منتشر می‌شود نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۰ هر سه کالای اصلی منتخب صنعت لوازم خانگی، هر چهار کالای اصلی منتخب صنعت خودرو و هر دو کالای اصلی منتخب صنعت فولاد وضعیتی توام با رشد تولید را نسبت به مرداد ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. بیشترین رشد تولید را در این ماه کمباین با ۲۹۵ درصد، محصولات فولادی با ۸۹ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با ۸۳ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده با ۶۳درصد و خودرو با افزایش ۶۰ درصدی تجربه کرده‌اند. در عین حال بدترین آمار تولید را در این ماه نسبت به وضعیت مردادماه، فیبر و کنسانتره زغال‌سنگ تجربه کرده‌اند.
افت تولید لاستیک، تداوم رشد تولید در روغن خوراکی، کاهش ملموس تولید تلویزیون به نسبت ۶ ماه نخست سال گذشته در کنار افت جدی تولید در بخش پودر شوینده از وقایعی است که در بازخوانی آمارهای تولید صنعتی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ قابل لمس است. در شهریور ۱۴۰۰ نیز رشد جدی تولید یخچال و فریزر در کنار جهش قابل‌توجه تولید محصولات فولادی از جمله مواردی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
کارنامه نیمه نخست ۱۴۰۰
مجموعه‌های خودرویی جزو برندگان نیمه اول ۱۴۰۰ هستند. به‌رغم اینکه خودروسازان در ماه‌های مختلف وضعیتی نوسانی و توام با فراز و فرود در تیراژ تولید داشتند، اما در پایان نیمه اول سال توانستند خود را در قالب صنعتی رو به رشد به تصویر بکشند. بر مبنای گزارش صمت، خودروی سواری با تولید بیش از ۴۴۱هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو رشدی ۴/ ۳ درصدی را تجربه کرده است. وانت با وجود افت تولید ۷/ ۱۲ درصدی، ۳۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه تیراژ داشته است. سه کالای اتوبوس، مینی‌بوس و ون، کامیون، کامیونت و کشنده و تراکتور با نرخ تولید ۹۱۰، ۴۱۵۵ و ۹۴۵۷ دستگاه، افزایش ۹/ ۹، ۴/ ۶۶ و ۳/ ۳درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۹ داشته‌اند. کمباین هم که ۵/ ۱۷ درصد افزایش تولید را در این دوره زمانی به نسبت مدت مشابه سال ۱۳۹۹ تجربه کرده، مجموعا ۳۳۵ دستگاه تیراژ داشته است. افزایش ۴/ ۳۸ درصدی تولید روغن‌نباتی از جمله مواردی است که نیازمند توجه است. به این ترتیب این کالای مهم خوراکی در نیمه اول امسال به نسبت نیمه اول ۱۳۹۹ تولیدی به میزان بیش از یک‌میلیون تن را تجربه کرده است.
افت تولید ۸/ ۱۲ درصدی پودر شوینده نیز از دیگر اتفاقات مهم گزارش وزارت صمت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی است. این محصول طبق گزارش صمت تا پایان تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۷۸هزار و ۹۰۰ تن تولید شده است.
انواع کاغذ طبق اسناد معاونت طرح و برنامه وزارت صمت با افتی محسوس ۶/ ۱درصدی به ۴۷۹هزار و ۱۰۰ تن محدود شده است. کارتن اما با ۲درصد افزایش تولید، در نیمه اول سال مجموعا ۲۷۲هزار و ۶۰۰ تن تولید داشته است.
در بین کالاهای صنعتی رشد ۹ درصدی تولید نئوپان موجب شده تا این محصول تولیدی معادل ۴۳۸هزار و ۸۰۰ مترمکعب در نیمه اول سال داشته باشد. تولید فیبر اما افتی ۴/ ۱۵ درصدی داشته تا مجموع تولید این کالا در دو فصل ابتدایی سال به کمتر از ۶۶۲هزار مترمکعب محدود شود.
روغن صنعتی و موتور تصفیه اول به عنوان کالایی که در جرگه فرآورده‌های نفتی جای دارد، تنها ۱۵/ ۰ درصد رشد کرده تا تولیدش در نیمه اول ۱۴۰۰ به ۳۲۹ هزار و ۴۰۰ تن برسد. رشد ۱۹ درصدی دوده هم موجب شده تا این محصول در این مدت، بیش از ۸۰ هزار تن تولید شود.
کشور در بخش پتروشیمی کماکان روی دور رشد تولید قرار دارد. خبر خوب اینکه تولید پتروشیمی در نیمه اول ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۳۱میلیون تن تولید داشته است. عددی که گرچه از رشد ۸/ ۳درصدی تولید در این مدت نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۹ حکایت دارد اما نشان می‌دهد این صنعت به‌رغم همه مشکلات اعم از بی‌برقی و خاموشی یا گرانی و کمبود مواد اولیه به مسیر قبلی خود پایبند است.
از دیگر اتفاقات عجیب که در گزارش وزارت صمت درباره وضعیت تولید در نیمه اول ۱۴۰۰ منتشر شده، نصف شدن تولید الیاف اکریلیک است. شواهد موجود نشان می‌دهد این کالا با افتی بیش از ۴۴درصد تنها به میزان ۱۴۰۰ تن تولید شده است.
رشد ۲/ ۲ درصدی حجم تولید الیاف پلی‌استر موجب شده تا این کالا در نیمه اول ۱۴۰۰ مجموع تولید خود را به ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن برساند. نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی هم به عنوان یکی از ارقام مهم صنعت نساجی، تولید خود را در نیمه اول ۱۴۰۰ به ۱۱۸هزار و ۲۰۰ تن رسانده گرچه این رقم خبر از افتی ۲/ ۸ درصدی در آمار تولید این کالا به نسبت نیمه نخست ۱۳۹۹ می‌دهد. تولید چرم که رشدی ۵/ ۳ درصدی را از سر گذرانده، تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ به ۸/ ۱۷ میلیون فوت مربع رسیده است.
طبق گزارش وزارت صمت، تولید انواع کفش و پاپوش در نیمه اول سال با کاهشی ۲/ ۵ درصدی روبه‌رو شده‌اند به طوری که تولید این کالا را به ۲/ ۵۸میلیون جفت عقب رانده است. در بخش لوازم خانگی شرایط اما هنوز هم مثبت است. با اینکه تلویزیون با کاهش تولید روبه‌رو شده ولی مجموع تولید این بخش با ۲میلیون و ۲۹۴هزار و ۷۰۰ دستگاه از رشدی ۷/ ۹ درصدی برخوردار شده است. تولید تلویزیون افتی ۹/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده و به کمتر از ۵۵۶ هزار دستگاه محدود شده است.
در بخش تولید یخچال و فریزر اما کشور شاهد افزایش تولید مناسبی بوده به طوری که با افزایش ۱۰ درصدی تولید به نسبت دوره مشابه سال قبل، حجم تولید این کالا به ورای یک‌میلیون و ۷۰هزار دستگاه رسیده است.
بهترین عملکرد را در بین همه کالای صنعت لوازم خانگی، ماشین لباسشویی تجربه کرده است. تولید این کالا در نیمه اول امسال با افزایش ۱/ ۳۵ درصدی به ۶۶۸هزار و ۹۰۰ دستگاه رسیده است.
تولید الکتروموتور یکی از مواردی است که در دو فصل اول سال به شدت تضعیف شده است. افت ۹/ ۲۲درصدی در تولید این کالا موجب شده تا تولید این محصول در این دوره زمانی مجموعا به ۳میلیون و ۳۴۳هزار و ۵۰۰ دستگاه محدود شود.
در بین کالاهای معدنی، دو کالای فولاد و محصولات فولادی کاهش تولید را در این دوره زمانی تجربه کرده‌اند. فولاد با نزول ۵/ ۹ درصدی حجم تولید، مجموعا به میزان ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار تن در ۶ ماهه اول امسال تولید داشته است. تولید محصولات فولادی هم به‌رغم احیا در شهریور، کماکان ۸/ ۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است به ۱۲میلیون و ۸۲۲هزار و ۶۰۰ تن محدود شده است.
به نظر می‌رسد صنایع داخلی در زمینه تولید شمش آلومینیوم با تلاش مضاعفی به فعالیت مشغول شوند. این تلاش در رشد ۷/ ۲۷ درصدی این محصول در نیمه اول ۱۴۰۰ و افزایش حجم تولید تا ۲۶۵هزار و ۸۰۰ تن قابل لمس است. این موضوع به‌رغم افت ۶/ ۴ درصدی تولید آلومینا اتفاق افتاده است.
کل حجم تولید کاتد مس در نیمه اول ۱۴۰۰ با رشدی ۷/ ۳ درصدی به ۱۵۰هزار و ۷۰۰ تن رسیده است. همچنین طبق گزارش صمت تولید کنسانتره زغال‌سنگ با افتی ۶ درصدی در این مدت روبه‌رو بوده تا مجموع تولید این بخش از ۷۲۴ هزار تن عبور نکند.
صنعت سیمان دیگر بخشی است که پس از ضربه خاموشی برق، هنوز هم نتوانسته به شرایط رونق برگردد. آمارهای نیمه اول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد افت ۲/ ۹ درصدی تولید سیمان در کشور به حجم تولید ۳۲میلیون و ۳۵۴هزار و ۷۰۰ تن منجر شده است.
افزایش تولید کاشی و سرامیک در کشور به ورای ۲۲۱میلیون مترمربع هم که در گزارش صمت آمده خبر از رشد ۷/ ۵ درصدی تولید این کالا در دو فصل اول ۱۴۰۰ به نسبت دوره مشابه در سال قبل دارد. افزایش تولید ظروف چینی در کنار شیشه جام از دیگر وقایعی است که در این دوره زمانی اتفاق افتاده است.
* کیهان
- تدابیر احتمالی دولت برای تجدیدنظر در ارز ۴۲۰۰ تومانی
کیهان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد برای جبران قدرت خریدمردم، باید جایگزین‌هایی همچون یارانه ۳۰۰ هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه‌بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
با این حال همچنان بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.
حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.
سیداحسان خاندوزی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
البته دوشنبه شب هم رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
گفتنی است بر اساس قانون بودجه در سال جاری؛ هشت میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه‌بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛
۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.
پیشنهادهای جایگزین
به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.
بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازارهای جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.
* وطن امروز
- هدفمندی دلار ۴۲۰۰ تومانی
وطن امروز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است: بر اساس سناریوهای مختلف، دولت می‌تواند با اصلاح ارز ترجیحی، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به هر شهروند مشمول یارانه پرداخت کند.
میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد؛ از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی است و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است، طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار است.
به گزارش وطن‌امروز، اظهارات مسؤولان و تصمیم‌سازان در قوای مقننه و مجریه گویای آن است که یارانه پنهان کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی پیش از همیشه به پایان مسیر خود نزدیک شده است.
شامگاه دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ارتباط تلویزیونی با مردم در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟ گفت: در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است.
حجت‌الاسلام رئیسی گفت: همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتماً این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است.
رئیسی گفت: مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است.
پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی
رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش از آن خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود.
وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است.
وزیر اقتصاد افزود: البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.
رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی
پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفته بود. وی گفته بود: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارزهای خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم، همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
وی افزود: اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملا مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود، در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود
اصلاح ارز ترجیحی پیوستی‌هایی دارد که از اصل موضوع نیز می‌توان گفت مهم‌تر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوست‌های مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.
در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که ۲ میلیارد دلار آن برای دارو و ۶ میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این ۶ میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در ۶ ماه اخیر) و دلار ۴۲۰۰ تومانی که ۱۶ هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی ۸۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره ۸۷۴,۵۰۰ تومان می‌شود. اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و ۷۴ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.
