به گزارش خبرنگار حوزه تاریخ خبرگزاری فارس، طبق قراردادی که تحت عنوان کنسرسیوم نفتی بین ایران و شرکت‌هایی از چند کشور جهان منعقد شد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت نفت انگلیس و ایران، ۱۴ درصد به رویال داج شل، ۶ درصد به کمپانی فرانسوی و ۳۵ درصد به ۵ شرکت عمده آمریکایی شامل گلف، تگزاکو، موبیل، استاندارد لویل نیوجرسیو استاندارد اویل کالیفرنیا (هریک ۷ درصد) و ۵ درصد باقی مانده به شرکت‌های کوچک‌تر آمریکایی موسوم به شرکت‌های مستقل رسید. (۱) بنابراین نفت ایران بین دو دولت کودتاگر یعنی انگلیس و آمریکا تقسیم شد و تنها پول کمی از فروش نفت در برابر سود زیاد شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی به دولت ایران رسید.
مدت این قرارداد ۲۵ سال و قابل تمدید به سه دوره ۵ ساله یعنی تا چهل سال بود. کنسرسیوم بین‌المللی نفت بین نمایندگان هشت شرکت نفتی و دولت رژیم پهلوی پس از حدود ۶ ماه مذاکره در ۲۸ شهریور سال ۳۳ به امضا رسید، از روز ۱۸ مهر همان سال در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفت و ۱۱ روز بعد (۲۹ مهر) کنسرسیوم نفتی با عنوان «قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن» با ۱۱۳ رای موافق از ۱۲۰ رای به تصویب رسید و تنها هفت نفر از نمایندگان مخالف و ممتنع بودند. در روز ۶ آبان نیز این قانون در مجلس سنا با ۴۱ رای از ۴۹ رای تصویب شد. نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی، قراردادی را به تصویب رساندند که برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید اجانب مصوب مجلس قبلی بود.
مجلس هجدهم پس از کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفت و انتخابات این دوره از مجلس توسط دولت زاهدی برگزار شد. عامل موثر در تسریع انتخابات این دوره مساله نفت و تلاش دولت برای تصویب قرارداد کنسرسیوم بود. به این جهت، نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای دستچین می‌شدند تا زمینه تصویب این قرارداد فراهم می‌گشت. در این دوره شاه برای برقراری هرچه سریعتر روابط سیاسی و فروش دوباره نفت ایران خواهان تصویب این قرارداد بود، هرچند خود می‌دانست که چنین قراردادی هیچگاه منافع ایران را به طور کامل تامین نمی‌کند.
اگرچه تلاش شد تا نمایندگان مخالف وارد مجلس هجدهم نشوند، اما ابوالحسن حائری‌زاده و محمد درخشش نمایندگان مردم تهران به مخالفت با کنسرسیوم پرداختند. درخشش در جلسه بررسی کنسرسیوم گفت: «چه مصلحتى ما را مجبور می‌کند که این گونه تعهدات را که براى خود سهل است براى فرزندان خود نیز به عهده بگیریم ولى تاریخ نشان داده است و دیروز با چشم خود دیدیم شاید در مدت عمر من و شما بار دیگر خواهیم دید که این گونه تعهداتى که با شرایط زمان وفق ندارد، دیرى نمی‌پاید و غیر از خشم و نفرت نسبت به عاقدین آن ثمرى بار نمی‌آرد.» مخالفت‌های درخشش و حائری‌زاده موجب شد تا رژیم پهلوی از ورود آن‌ها به مجلس نوزدهم جلوگیری کند.
** استدلال عجیب زاهدی برای پذیرش کنسرسیوم
همان طور که گفته شد جلسات بررسی کنسرسیوم نفتی از هجدهم مهر ماه سال ۳۳ در مجلس شورای ملی آغاز شد. علی امینی وزیر دارایی کابینه سپهبد زاهدی، مسئول مذاکره‌کننده تیم ایران با نمایندگان شرکت‌های خارجی به نمایندگی از دولت در جلسات مجلس حضور داشت. او در جلسه نخست منتقدان را فحاش، تهمت‌زن و عوامفریب خواند و به انتقاد از عملکرد دولت دکتر مصدق و سیاست «اقتصاد بدون نفت» پرداخت.
امینی در ادامه و در توجیه سازش با شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی گفت: «کدام انسانی است که قلباً مایل باشد آنچه حق اوست و می‌تواند از آن استفاده کند به دیگرى واگذار کند؟ کدام ایرانی است که آرزو نداشته باشد در مقابل تحمیلات دیگران بایستد و براى به کرسى نشاندن حرف ملت ایران پیه تمام محرومیت‌ها را به تن خود بمالد و از عایدات نفت و غیر آن نیز صرف‌نظر کند؟ ولى این آرزوها وقتى عملى می‌باشد که ما آن قدر توانایى داشته باشیم که اگر چند سال ما را محاصره اقتصادى کردند روى پاى خودمان بایستیم و به فلاکت دچار نشویم... ولى تا وقتى که قدرت اقتصادى و مالى ما به آن پایه نرسیده است و هرگونه سختى در معیشت و نرسیدن عوایدى که فعلاً صرف خرج پرداخت حقوق می‌شود زمینه یک افلاس و آشوب عمومى را فراهم می‌آورد و تمامیت استقلال مملکت را تهدید می‌کند ما قادر نیستیم و حق نداریم از عواید سرشار نفت صرف‌نظر کنیم... اگر می‌شد بهتر از این معامله کرد شرط عقل و وطن‌پرستى بود که از این معامله صرف‌نظر کنیم ولى ما معامله بهترى را سراغ نداریم و به همین جهت این معامله را انجام دادیم.»
اما عجیب‌ترین اظهارات برای دفاع از کنسرسیوم نفتی توسط زاهدی نخست‌وزیر وقت و در جلسه مشترک هیأت رئیسه دو مجلس سنا و ملی مطرح شد که وی گفت: «با تمدید قرارداد، در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ۱۰ سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی...».
این اظهارات در حالی مطرح شد که انرژی مصرفی دنیا توسط نفت تامین می‌شد و تحقیقات در خصوص انرژی اتمی در ابتدای مسیر بود و هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که طی مدت هفت ـ هشت سال نیروی اتم به انرژی مصرفی اول دنیا تبدیل شود و دیگر نیازی به نفت نباشد. اکنون هم که حدود ۷۰ سال از زمان تصویب کنسرسیوم نفتی می‌گذرد، هنوز نفت مهم‌ترین انرژی مصرفی دنیاست و انرژی اتمی هنوز نتوانسته است به رقیب جدی نفت تبدیل شود. بدین ترتیب معلوم نیست که زاهدی بر اساس چه اطلاعات و داده‌هایی این سخنان را بیان کرده است. اگر واقعاً خودش این حرف را قبول داشته است، دچار خوش‌خیالی مفرط بوده و اگر هم قبول نداشته دروغی به زبان رانده تا تصمیم رژیم پهلوی در پذیرش کنسرسیوم را توجیه کند.
** استدلال‌های عجیب دیگر؛ از بخشیدن آرارات تا جدایی بحرین
این رفتار کارگزاران رژیم پهلوی در دیگر اتفاقات همچون موضوعات جدایی بحرین از ایران، تصویب کاپیتولاسیون، تصویب پیمان سعدآباد و... نیز قابل مشاهده است.
محمدرضا پهلوی شهریور سال ۴۹ در خصوص جدایی بحرین از ایران به روزنامه گاردین گفت: «با توجه به این که ذخایر مروارید بحرین به پایان رسیده است، بحرین از نظر ایران دیگر اهمیتی ندارد». او همچنین در مصاحبه‌ای دیگر بیان کرد: «اکثریت ساکنان آن جزیره (بحرین) عرب هستند و به زبان عربی سخن می‌گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع‌الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند. زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق‌الجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز، آن جزایر ارزشی ندارند. از جهت امنیتی هم حفظ آن سرزمین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست.»
این سخنان در حالی بیان شد که بحرین علاوه بر موقعیت استراتژیکی و سرزمینی که از آن برخوردار بود، همچنان دارای نفت و مزیت‌های گردشگری و صنعتی بود. بحرین منابع مهمی مانند آلومینیوم، شیلات، ماهی، صدف و مروارید داشت. شرکت آلومینیوم بحرین، دو سه سال پیش از جدا شدن این جزیره از ایران، تاسیس شد. در حالی که اولین شرکت آلومینیوم در ایران یک سال بعد راه‌اندازی شد. شرکت آلومینیوم بحرین اکنون یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان است.
همان زمان سالیانه حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تُن نفت از چاه‌های نفتی بحرین استخراج می‌شد. اکنون نیز مهم‌ترین منبع درآمدی کشور بحرین، نفت و فرآورده‌های آن است. ضمن اینکه سه سال قبل یک میدان بزرگ نفتی بی‌سابقه در سواحل غربی این جزیره کشف شد که طبق گفته وزیر نفت آن کشور، ذخایر میدان جدید کشف شده بالغ بر ۸۰ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۰ تریلیون متر مکعب گاز است که بحرین را از رده ۶۵ دارندگان ذخایر نفتی به رده نهم جهان ارتقا خواهد بخشید.
در رابطه با پیمان سعدآباد نیز که در دوران رضاشاه منعقد و منجر به جدایی ارتفاعات آرارات و دشت ناامید از ایران شد و حاکمیت بر اروندرود به عراق واگذار گشت، رضاخان گفت: «چون اوضاع عمومی جهان ایجاب می‌کرد که ما نیز بیش از پیش در تحکیم بنیان صلح بکوشیم. پس از رفع اختلافات سرحدی با عراق قراردادی را که در طرح آن قبلاً توافق حاصل شده بود با دول دوست و همسایه خود افغانستان و ترکیه و عراق به نام پیمان سعدآباد منعقد نمودیم و این پیمان در شرق بی‌سابقه بود و در این هنگام که امور عالم دچار آشفتگی است مددی بزرگ به بقای صلح خواهد بود...» رضاشاه بخشیدن سرزمین‌های ایران به همسایگان را کمک به صلح عنوان کرد و در اظهارات جالب‌تری بیان داشت: «مهم نیست که این تپه از آن که باشد. آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم.» در خصوص اروندرود نیز باقر کاظمی وزیر وقت امورخارجه ایران در خاطراتش عنوان می‌کند: «ما نزد رضاشاه رفتیم، نوری‌سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکران (عمان) را دارید، اما ما هیچ چیز نداریم. رضاشاه گفت: خُب اروند را به اینها بدهیم!»
این خوش‌خیالی‌ها یا فریب‌دهی‌ها در ماجرای تصویب کاپیتولاسیون نیز مطرح شد. رامبد یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی در مخالفت با طرح این قانون در مجلس گفت: «اگرچه این قرارداد چندجانبه است و همگی باید به آن عمل کنند، اما وقتی ما مستشاری در دیگر کشورها نداریم و تنها چند قدرت از جمله آمریکا در ایران و دیگر کشورها مستشار دارند، این قرارداد تماماً به نفع آنان و به ضرر ماست. آیا دولت ایران هم مأمورین ادارى و فنى به اندازه‌اى دارد که از سایر ممالک دنیا در اینجا هر کوچه و پس کوچه و خیابانى که شما مى‌بینید و علائم پشت اتومبیل‌ها حاکى از این است که اینها مأمورین خارجى هستند؟»
حسنعلی منصور نیز در پاسخ به وی گفت: «می‌خواهم این افتخار را امروز داشته باشم که در مجلس عرض کنم که دولت ایران در آینده نزدیکى از این امتیازات استفاده خواهد کرد. برای اینکه امروز ما متخصصین نفتی‌مان در افغانستان و فردا در هندوستان و پس فردا در لیبى و حبشه همین امتیازات را خواهند داشت.»
در آن زمان تعداد مستشاران نفتی ایران در این کشورها اندک و در مقایسه با نظامیان آمریکایی در ایران بسیار کم بود. ضمن اینکه مستشاران ما متخصصان نفتی بودند که تنها در امور عملیاتی نقش داشتند، اما نظامیان آمریکایی در سیاست‌گذاری و هدایت یگان‌ها نیز مداخله داشتند. بنابراین مصونیت سیاسی برای متخصصان نفتی آنچنان کاربردی نداشت و بیشتر مورد بهره‌برداری مستشاران سیاسی و نظامی قرار می‌گرفت.
منصور همچنین گفت که این یک امتیاز مصونیت سیاسى است که به عده معدودى از کارشناسان فنى که در استخدام دولت ایران هستند داده مى‌شود. در حالی که در قانونی که به تصویب رسید، تمامی افراد شامل مصونیت شدند.
همانطور که گفته شد کارگزاران رژیم پهلوی یا دچار خوش‌خیالی مفرط بودند یا اینکه از سوی یک قدرت بیرونی تحت فشار بودند که مجبور به بیان سخنانی می‌شدند که خلاف واقعیت بود و برای توجیه آن طرح‌ها بیان می‌کردند.
منبع:
کودتای ۲۸ مرداد و ریشه‌های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن، یرواند آبراهامیان، نشر نی، صفحه ۱۵۹.
انتهای پیام/
