به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون اصل نود درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی را به شرح زیر قرائت کرد:
«مقدمه:
از سال ۱۳۸۹ پیرو تحریم‌های آمریکا مبنی بر «ممانعت از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت به ایران» میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد. با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور و تعویق برنامه‌های توسعه و احداث واحدهای جدید پالایشگاهی، موضوع اختلاط بنزین تولیدی پالایشگاهی کشور با ترکیبات پتروشیمی (ریفرمیت) به عنوان یک اقدام تدافعی و ابتکاری به منظور جبران بنزین وارداتی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت. متعاقب اجرای طرح تولید پتروشیمی از تاریخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۹ و استفاده از ریفرمیت در تولید بنزین، موضوع آلوده بودن بنزین تولیدشده با استفاده از ریفرمیت دریافتی از صنایع پتروشیمی و بحث سرطان‌زا بودن آن به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت سلامت مردم ایجاد نموده بود. کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳ گزارش تهیه شده درخصوص موضوعات مذکور را برای قرائت از سخنگاه مجلس تصویب و طی نامه شماره ۷۲۶۳/۵۵۱۶۸/۹۰م مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به هیأت رئیسه ارسال کرد ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفت که با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی، گزارش مذکور، مجدداً با تغییرات جزئی تقدیم ملت شریف ایران می شود.
۱- نظرات رسمی دستگاه های مسئول و نظارتی
الف- نظرات سازمان حفاظت محیط زیست:
۱. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آلودگی شدید بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها بوده و همین امر منجر به آلودگی هوا شده است.
۲. تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلاً ترکیباتی که بنزن تولید می کنند، سرطان‌زاست.
۳. بر اساس آزمایشات انجام‌شده در سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بنزن سوخت کلانشهرهای اندازه‌گیری‌شده، از ۶ تا ۸ درصد و آروماتیک آن ۷۰ درصد بوده است.
۴. درصد بسیاری از بنزین توزیع شده در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنزین پیرولیز بوده است. بنزین پیرولیز بنزینی است که حدود چهل تا پنجاه درصد بنزن دارد.
ب- نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
۱. در بنزین‌های تولیدی کشورها حتی کشورهایی که پیچیده‌ترین پالایشگاهها را دارا می‌باشند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد.
۲. ریفرمیت پتروشیمی ها به طور مستقیم استفاده نمی شود. در بدبینانه ترین وضع، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمی ها حدود ۷/۰ درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع حدود نیم درصد اثر داشته است.
ج- نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:
۱. تولیدات ریفرمیت پتروشیمی نوری مشکلی نداشت و ریفرمیت تولیدی حداکثر ۲ درصد بنزن داشته است. تولیدات پتروشیمی برزویه هم عملاً دارای همان چارچوب‌هایی بود که پالایش و پخش نیاز داشت.
۲. اصولاً پتروشیمی تولیدکننده ریفرمیت است، نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرآیند و تبدیل به بنزین به پالایشگاهها ارسال می شده و ریفرمیت تولیدی مستقیماً قابل مصرف نیست.
د- نظرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
۱. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به‌طور متوسط بیشترین تولید ریفرمیت پتروشیمی ها بوده حدود ۶ میلیون لیتر در روز وارد چرخه توزیع شده است. تاثیر آن از نظر کمی یعنی در ۶۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور، کمتر از ده درصد است. به عبارت دیگر تاثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کشور کمتر از ده درصد است.
۲. ریفرمیت پتروشیمی برزویه ۹/۱ درصد بنزین داشته است. ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفه‌های مازاد بنزین پالایشگاهها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است.
هـ- نظرات کمیسیون (وقت) انرژی:
۱. در نامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مدیر هماهنگی نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که «اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها بعد از اختلاط با دیگر مولفه‌های بنزین نظیر نفتای سبک، نفتای سنگین و تنظیم مشخصات محصول نهایی مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت جهت عرضه به جایگاه‌های سوخت ارسال می‌گردد. مشخصات ریفرمیت پتروشیمی ها با ریفرمیت یا پلت‌فرمیت تولیدی پالایشگاهها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن اختلاف ناچیز داشته باشد، لکن بعد از اختلاط با دیگر مولفه های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاهها به بازار عرضه می‌شود».
و- نظرات سازمان بازرسی کل کشور
۱. سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد هر قدر بنزن بیشتر باشد، سرطان‌زایی را افزایش می‌دهد. اگرچه این مطلب صحیح است ولی آمارهایی که ارائه می شود مبنی بر این که سرطان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و با بنزین پتروشیمی ربط داده می شود پذیرفتنی نیست. باید توجه داشت که حدود ۵ تا ۱۵ سال طول می کشد که موج سرطان جدید وارد بشود، پس نمی توانیم این آمارها را به بنزین پتروشیمی ربط دهیم.
۲. عدم استفاده مستقیم ترکیبات پتروشیمی به عنوان سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و اجرای عملیات بنزن‌زدایی، بیانگر آن است که تاکید بر نقش بنزین پتروشیمی به عنوان عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر تهران، فاقد استناد معتبر علمی است.
۲- تحلیل و ارزیابی نظرات و مستندات موجود
با عنایت به نظرات دستگاه‌های مذکور و بررسی مستندات موجود، مراتب تخلف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- تشویش اذهان عمومی از طریق ارایه نظرات غیر کارشناسی:
با توجه به تحریم ظالمانه آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی آن در کشور، در سال ۱۳۸۹ ستاد افزایش تولید بنزین در وزارت نفت شکل گرفت و با تلاش شبانه روزی متخصصان صنعت نفت و بکارگیری پتانسیل داخل کشور در تولید بنزین در آن مقطع حساس، تحریم بی اثر می گردد که این اقدام مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. اما در همین زمان آقای زنگنه و خانم ابتکار با ارائه داده‌های غلط به رسانه‌ها و نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی ها را مطرح می‌نمایند. نتیجتاً ریفرمیت تولید پتروشیمی‌ها در ترکیب بنزین از چرخه حذف و به دنبال آن واردات گستردة بنزین با برچسب ادعایی استاندارد یورو ۴ اما غیراستاندارد، از طریق واسطه‌ها آغاز می‌شود و از سوی دیگر آقای زنگنه طی نامه‌ای کارشناسان و کارکنان وزارت نفت را از هرگونه اظهارنظر و ارائه دیدگاه کارشناسی در مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌نماید و کارشناسان در صورت بیان دیدگاه‌های خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند. کارشناسان و مدیران نفت که در شرایط تحریم، مسئولیت ستاد افزایش تولید بنزین را عهده دار بودند با مباحث علمی و کارشناسی در جهت تنویر افکار مسئولان و دستگاه‌های نظارتی، گزارش های مستدل و موارد نشانی‌های غلط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و ترک فعل ایشان را ارائه می نمایند.
شایان ذکر است قبل از اجرای طرح‌های توسعه در پالایشگاهها، همواره پالایشگاههای کشور به اکتان‌افزا نیاز داشته و بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین شده است. به عنوان نمونه در
دوره‌ای که اکتان‌افزا (ریفرمیت) از مجتمع‌های پتروشیمی گرفته نمی‌شد، پالایشگاه امام خمینی شازند بخشی از اکتان‌افزای تولیدی خود را به پالایشگاههای دیگر مانند پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه کرمانشاه و پالایشگاه شیراز می فرستاد و در آن پالایشگاهها این اکتان‌افزا با بنزین پایة تولیدی آنها ترکیب و بنزین با استاندارد روز در کشور عرضه می‌شد. شایان ذکر است که در آن مقطع ۱۴ واحد تولید ریفرمیت در پالایشگاههای کشور وجود داشت که حدود ۵۰ درصد ترکیب بنزین تولید پالایشگاهی را تشکیل می‌دهند. لذا نقش و عملکرد خروجی واحدهای ریفرمیت در پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها مشابه بوده و استانداردسازی محصول نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد طرح آلودگی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، برای برخی افراد دارای منافع اقتصادی بود. واردات دوباره بنزین در شرایط تحریم به صورت گسترده توسط واسطه، با از گردونه خارج کردن تولید اکتان‌افزای داخل که از افتخارات بزرگ کشور در عرصة خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود، انجام شد. برابر اسناد ارائه شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و غیره بوده است که آثار زیانباری بر عملکرد خودرو و محیط‌زیست و سلامت داشته و استفاده از آنها سال‌ها است در دنیا ممنوع شده است و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است. این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاههای کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام شدة آن نیز از بنزین های وارداتی ۱۰ تا ۱۵ سنت در هر لیتر کمتر می باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ در یک بازه حدود سه ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یوروی ۴ خریداری و وارد کشور می شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ۲ نیز انحراف چشمگیری داشت.
۲- ترک فعل و اهمال در انجام وظیفه در دوران قبل از تحریم
از ابتدای انقلاب اسلامی، کشورمان همواره با تهدیدهایی از قبیل تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار رو به رو بوده است و با توجه به عدم احداث و توسعه کمی و کیفی پالایشگاهها و مدیریت بهینه مصرف تا اواسط دهه ۱۳۸۰، تأمین کمبود بنزین و اکتان‌افزا از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام صورت می‌گرفت. نتیجه آنکه پتانسیل تولید بنزین پایه پالایشگاههای کشور که در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۲ میلیون لیتر در روز بود به علت عدم پوشش مشخصات کیفی بدون استفاده از بنزین و اکتان‌افزای وارداتی مستقیماً قابل عرضه به بازار داخلی نبود و این یعنی وابستگی کامل بنزین پالایشگاه های کشور به اختلاط با بنزین های وارداتی.
لذا رشد بی رویه و عدم مدیریت بهینه تا سال ۱۳۸۵، مصرف بنزین در کشور را به حدود ۷۴ میلیون لیتر در روز و واردات بنزین و اکتان‌افزا را به ۵/۲۷ میلیون لیتر در روز رساند و این در حالی بود که هزینه واردات بنزین و اکتان افزا به معادل ۵ میلیارد دلار رسید و این در حالی است که هزینه
سرمایه گذاری برای احداث یک پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۵/۱ میلیارد دلار بود و از طرفی زیرساخت‌ها (خطوط لوله و پایانه‌های بارگیری) جوابگوی تخلیه و انتقال بنزین و اکتان‌افزای وارداتی هم نبود.
در این شرایط پروژه‌های بنزین‌سازی و بهینه‌سازی به بن‌بست رسیده بود و با طرح‌های پالایشگاهی بصورت فاینانس خودگردان که توسط شرکت های داخلی مطالعه و شرکت های خارجی علاقمند به تامین منابع مالی بدون تضمین از بانک مرکزی نیز بودند توسط آقای مهندس زنگنه مخالفت شد.
جمع بندی:
با عنایت به مراتب فوق و بررسی مستندات نتایج حاصله بشرح زیر می باشد:
۱. ارتباط افزایش سرطان طی سالهای گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است.
۲. میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها برخی پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت واحدهای پالایشگاهی است. بنابراین بنزین تولیدشده از ریفرمیت پتروشیمی ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاهها بوده است.
۳. با توجه به آنالیزهای کامل انجام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش بر روی تولیدات پالایشگاههای اراک و شیراز مقادیر بنزن بسیار کمتر از مقدار گزارش شده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
۴. نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرایی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند منع شده اند لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی و قانونی و اخلاقی نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت المال شده اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده اند لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی بعمل آید.»
انتهای پیام
