به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در دولت گذشته با ورود بازار ارز به مدار صعودی شدید، تصمیمات زیادی در راستای کنترل نرخ ارز و توقف نوسان ایجاد شده اتخاذ شد. از جمله تصمیمات برای ایجاد ثبات قیمت ها در بخش کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در فروردین ۱۳۹۷ بود.
این اقدام از نخستین روزهای اجرا با اعتراضاتی گسترده از سوی کارشناسان همراه شد، آنها معتقد بودند که این طرح به ایجاد رانت و دلالی در کشور و ایجاد تبعیض منجر خواهد شد. البته گذشت زمان، این ادعای کارشناسان را تایید کرد.
نگاهی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نشان می دهد که با مشخص شدن ناکارامدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است. حتی "مهدی طغیانی"، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.
"محمدرضا پورابراهیمی"، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.
تقویت احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است. زیرا تداوم این نوع ارز به معنای تداوم قیمت گذاری دستوری بود که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. محمد آزاد"، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفته است: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفق‌تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.
وی به اثر منفی استفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.
آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی‌توان از روش اعطای یارانه، انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.
جایگزینی اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی
در نخستین روزهای هفته جاری "محمدرضا پورابراهیمی"، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد بهارستانی ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.
وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.
پورابراهیمی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
کارشناسان با استقبال از طرح های در دست اجرا برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقد به اثر مثبت این اتفاق بر روند معاملات بازار سرمایه هستند که در این خصوص "حسین عبدی" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: حذف این ارز از جمله اتفاقات مثبتی است که همیشه صحبت های زیادی از مزایای آن مطرح شده است، این اقدام از مهمترین اتفاقاتی است که با اجرایی شدن آن می توان شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.
وی با بیان اینکه اکثر کارشناسان حاضر در بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه هستند که با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی می توان شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمایه و اکثر صنایع حاضر در این بازار بود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد.
عبدی اظهار داشت: با در نظر گرفتن تمهیدات، تصمیمات و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند به عنوان اتفاقی بسیار درست و منطقی در نظر گرفته شود که به مراتب شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار شود، اما مدیریت درست دولت سیزدهم می تواند از تورم و برخی از اتفاقات پیش بینی نشده جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از دو منظر می تواند کمک کننده به معاملات بازار سرمایه باشد، افزود: در ابتدا این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت مالی شرکت ها را فراهم می کند، همچنین در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد شد؛ زیرا نرخ کالاهایی که تاکنون عرضه شده است به دلیل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی به صورت دستوری تعیین شده است.
به گفته عبدی، با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ ها، نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود.
وی تاکید کرد: این اتفاق به مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت ها می شود؛ بنابراین به طور کلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: نهایی شدن تلاش دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مثبت ارزیابی می شود زیرا این اقدام به دلیل حذف رانت و از بین بردن هر گونه منشا و دریچه فساد، سبب کمک به اقتصاد، بازار سرمایه و پویایی بازار پول کشور خواهد شد.
عبدی با تاکید بر اینکه به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی بسیار مثبت به شمار می رود که دولت به دنبال اجرای هر چه سریعتر آن است، گفت: از بین بردن زمینه های لازم برای ایجاد رانت به عنوان اتفاقی مثبت برای شفافیت، رشد اقتصادی و کمک به خانوارها خواهد بود.
وی ماهیت بازار سرمایه را به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد و گفت: در کوتاه مدت نرخ ارز به دلیل اجرای حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی با افزایش همراه می شود که به مراتب این اتفاق منجر به رشد صنایع بزرگ و نیز صادرات محور در بازار سهام می شود.
عبدی ادامه داد: در بلندمدت به دلیل افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار، کلیت بازار سرمایه از این اتفاق، منتفع خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه به صنایع تاثیرپذیر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی از جمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تاثیرپذیری از این اتفاق قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه این صنایع تاکنون به دلیل وجود ارز ٤٢٠٠ تومانی نتوانستند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، اظهار داشت: نحوه اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل روند تاثیرگذاری آن بر روند معاملات بازار سرمایه، بسیار مهم تلقی می شود.
عبدی با اشاره به اینکه در بعد اقتصاد کلان چنین مساله ای مطرح شده است که بخشی از این مبالغ به خانوارهایی که جزو دهک های پایین جامعه هستند تعلق بگیرد، گفت: باید دید دولت در خصوص مساله تورم چه اقدامی را در نظر دارد، اگر دولت نرخ ارز را کنترل کند و شیب ملایمی را به سمت واقعی شدن نرخ ارز بدهد، این اقدام اتفاقی مطلوب برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.
