عبدالله آقاعلیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به حساسیت سازمان بازرسی در طی مراحل قانونی مشکل اراضی شهرک اندیشه اظهار داشت: مشکل زمین‌های قزوین نتیجه طی نشدن روال قانونی است و اینکه یک مقام بالای دولتی خواسته با یک صورت‌جلسه یا مصوبه به سرعت همه‌چیز را حل کند.
وی با یادآوری اینکه مشکل شهرک اندیشه از طریق ارجاع قانونی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قابل حل است، اضافه کرد: علت سخت‌گیری سازمان بازرسی در این پرونده این است که مراحل قانونی تغییر کاربری درست طی شود تا اگر چند‌وقت دیگر یک دادستان جدید آمد، دوباره ایرادی جدیدی وارد نکند و مردم بیچاره نشوند.
آقاعلیخانی ادامه داد: اگر مشکل شهرک اندیشه را مطابق پیشنهاد معاونت عمرانی استانداری فقط با یک مصوبه یا صورت‌جلسه جلو می‌بردیم، ممکن بود بعدها ده‌ها ایراد به طرح وارد شود که بعد مردم از دستگاه قضا و سازمان بازرسی دلگیر شوند و به دیگران آفرین بگویند. بنابراین اصرار داریم که همه ضوابط در چنین پرونده‌هایی طی شود تا مشکل اراضی شهرک اندیشه به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.
وی یادآور شد: در صورتی اگر مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال را عیناً برای اجرا به شهرداری و نهادهای دیگر ابلاغ کنیم، بعدها باز هم نهادهای نظارتی ایرادهایی به طرح وارد خواهند کرد که نتیجه آن سرگردان شدن مردم و محروم شدن آنها از حقوق مالکانه خود برای مدت زیادی خواهد بود.
حل مشکلات اراضی فقط با یک مصوبه کار غیرکارشناسی است
بازرس کل استان قزوین در ادامه با بیان اینکه حل مشکلات اراضی به صرف استفاده از یک مصوبه یک حرکت غیرکارشناسی است، تصریح کرد: وقتی نمی‌خواهیم روال قانون را طی کنیم و فقط به فکر گرفتن مصوبه هستیم، در واقع داریم با مردم بازی می‌کنیم که این کار اخلاقاً و شرعاً غلط است. بنابراین باید کار بعد از اخذ مصوبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید منطبق بر ضوابط جلو برود.
آقاعلیخانی افزود: در موضوع شهرک عظیمیه هم بحث تأمین آب شهرک به صورت جدی مطرح است و ابهام‌هایی وجود دارد که ممکن است بعد از ساخت خانه یا ساختمان توسط مردم امکان تأمین آب مهیا نشود که این به معنای خوابیدن سرمایه مردم است و باید برای صدور پروانه ساخت در این شهرک به نظرات کارشناسی دستگاه متولی یعنی شرکت آب منطقه‌ای توجه شود.
وی ادامه داد: با توجه به بازدیدی که از این شهرک داشتیم، تأمین زیرساخت‌های خدماتی این شهرک به ویژه آب و برق 2 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و باید قول‌هایی که به مردم از سوی مسئولان داده می‌شود، منطبق با این واقعیت باشد.
آقاعلیخانی یادآور شد: به هر حال سازمان بازرسی چشم بینای مردم در کلیه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است و با توجه به تکلیف خود در صیانت از حقوق عامه در برابر رفتارهای قانون‌گریز مدیران یا افراد سوداگر ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.
انتهای پیام/ش
