کاندیدای حزب حاکم نیجر، پیشروی نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 10 دی 1399 - 09:39
کاندیدای حزب حاکم نیجر موفق شده بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشرو باشد اگرچه میزان آرای کسب شده اولیه وی هنوز کمتر از ۵۰ درصد است تا از برگزاری دور دوم انتخابات اجتناب شود.
کاندیدای حزب حاکم نیجر، پیشروی نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نتایج از سوی کمیسیون انتخابات از ۳۹ حوزه رای گیری از ۲۶۶ حوزه انتخابات روز یکشنبه نشان می‌دهد که "محمد بازوم"، کاندیدای حزب حاکم نیجر توانسته ۴۰ درصد آرا را به دست بیاورد و جلوتر از "ماهامانه عثمانه"، رئیس جمهوری سابق و دیگر کاندیدای این انتخابات قرار بگیرد که تنها ۱۵ درصد رای به دست آورده است.

بازوم، وزیر سابق کشور نیجر، در صورت پیروزی جایگزین "محمدو ایسوفو"، رئیس جمهوری کنونی می‌شود که پس از دو دوره پنج ساله ریاست جمهوری در حال کناره گیری است.

این انتقال نرم نخستین انتقال قدرت بین روسای جمهوری منتخب در نیجر است. نیجر با چهار کودتا از زمان استقلال از فرانسه در ۱۹۶۰ روبرو بوده است.

اواخر روز سه شنبه، ائتلاف اپوزیسیون CAP ۲۰-۲۱ که حزب عثمانه یکی از اعضای آن است، بیانیه‌ای منتشر و حزب حاکم را به تقلب متهم کرد اما شواهدی در این باره ارائه نکرده است.

اوایل روز سه شنبه، هیات ناظران اتحادیه آفریقا نیز اعلام کرد که رای گیری به خوبی پیش رفته و بی نظمی‌های کمی در جریان رای گیری دیده شده است.

رئیس جمهوری جدید نیجر با افزایش خشونت از سوی شبه نظامیان اسلام‌گرایی روبرو خواهد شد که در جریان حملاتشان صدها عیرنظامی و سرباز را در سال گذشته کشتند، اگرچه رویدادهای امنیتی کمی در روز انتخابات گزارش شد.

مابقی نتایج قرار است در روزهای آتی اعلام شود. اگر هیچیک از کاندیداها نتوانند اکثریت آرای دور نخست را به دست بیاورند، دور دوم در فوریه ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.