به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، علی خندانی ضمن گرامیداشت میلاد رسول اکرم (ص) و هفته وحدت افزود: امیدواریم جهان اسلام هرچه بیشتر به سمت وحدت واقعی پیش برود و مشکلات جهان اسلام برطرف شود.
وی با اشاره به فعالیت ٨٠ ساله دفاتر اسناد رسمی در کشور اظهارداشت: تنظیم سند در سالهای متمادی علی رغم تغییرات شکلی و ماهوی در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است و در مقابل تنظیم اسناد، با رعایت امانتداری حقوق دولتی هم در این دفاتر وصول شده است.
خندانی با اشاره به اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی گفت: افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند، حتی بدون خواندن متون آنها را امضا میکنند و این موضوع نشانگر اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این روزها هجمههایی به دفاتر اسناد رسمی و برخی نهادهای مدنی وارد شده که قابل انکار نیست.
وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: اخیرا مصوبه ای از سوی کمیسیون جهش تولید مصوب شد که ایرادات اساسی به آن وارد است.
خندانی درباره صلاحیتهای قانونی دفاتر اسناد رسمی و موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی از زمانی که خودرو وارد کشور شد یعنی حدود ۶٠ سال است که تنظیم و ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است اما اخیرا شبهاتی در این باره مطرح شده است که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور از مبانی طرح این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: قانون مورد اشاره مربوط به مواد ۴۶، ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ١٣١٠ است که در آن زمان اصلا اتومبیل موجودیت نداشت که قانونگذار بخواهد نسبت به آن تصمیم بگیرد.
خندانی اظهارداشت: به مرور زمان قوانین مصوب شد و موضوع ثبت اموال منقول در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی ماهیت و صلاحیت خود را از قانون میگیرند و مردم قانون را اجرا میکنند. هر نوع ثبت سند، دریافت وجه و ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی مبنای قانونی دارد.
ادامه دارد...
