به گزارش خبرگزاری فارس، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای گذشته دو رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به دلیل بایکوت رسانه‌ای رسانه ملی و بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مردم از آن بی اطلاع هستند.
وی افزود: فشار همه جانبه نیروی انتظامی از طریق مجلس، رسانه ملی و برخی چهره‌ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود. در حالی که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغ شأن یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه‌ها بدانند.
خندانی بیان کرد: اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۵ تاکید کردند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟
خندانی تصریح کرد: اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
وی ادامه داد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژو پارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان است و بیش از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می‌شود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: نیروی انتظامی رأی دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رأی نشان می‌دهد برگ سبز خودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند. سوال ما و تعجب ما این است. آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است. در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
خندانی تاکید کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضائی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضائی مراجعه می‌کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبز خودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است. وقتی دفترخانه سند خودرو را ثبت می‌کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه‌ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد. آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می‌گوید؟ اگر رسانه‌های ما در مسیر رسالت بی طرفانه و شفافیت قدم بر می‌دارند به نمایندگی از جوامع سردفتری می‌خواهیم یک طرفه به موضوع نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می‌خواهیم.
وی ادامه داد: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گوئید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: نکته دیگر آنکه چرا رسانه‌های کشور به این موضوع نمی‌پردازند که در حالی که شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه یافته جهان منسوخ شده چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصرار دارد مردم ساعت‌ها وقت و عمر خود را تلف کنند تا پلاک خودرو خود را پس از خرید و فروش تعویض کنند! اگر آنها به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند. مثل این است که افراد پس از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند.
خندانی گفت: در هر حال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود چند اتفاق رخ خواهد داد. نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاهش می‌یابد و مجلس نمی‌تواند بر اساس قانون موجب کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره گذاری کسر شود بازهمان مبلغی می‌شود که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟ نکته سوم آنکه استفساریه وقتی رخ می‌دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در حالی که در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاه‌های چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می‌شود.
وی بیان کرد: با این حال دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی ترین و معتبر ترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه‌ها برای انتشار دیدگاه‌ها مستدل و مستند خود نیاز دارد. و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: متأسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه‌ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می‌شود؟ آیا بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟
خندانی گفت: موضوع دوم در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متأسفانه بخش زیادی از رسانه‌ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند.
وی ادامه داد: در این میان چند نکته ضروری وجود دارد که باید عنوان کنم. دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می‌شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می‌شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون‌ها را طی می‌کرد بنابراین اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن به عنوان کسب و کار معنایی ندارد، در ثانی با اجرای این قانون قطعاً صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بار مالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
خندانی بیان کرد: در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سر دفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد شد.
وی گفت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آئین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هر حال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.
انتهای پیام/
