به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی وضعیت بازار مسکن در مشهد نشان می‌دهد که کماکان این بازار با رکود و افزایش صعودی قیمت‌ها مواجه بوده و این دو مشکل همچنان معاملات این بخش اقتصادی را گرفتار خود کرده است.
مشهد همچنان با حجم بالایی از خانه‌های خالی و خانواده‌های اجاره نشین و متقاضیان مسکن روبه‌رو است، رکود اقتصادی بازار مسکن در این کلانشهر کاملا مشهود بوده و شاید بتوان رکود آن را از سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر دانست.
امسال متفاوت‌تر از سال‌های پیش افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن را شاهد بودیم، افزایش قیمتی که نه خریداران از آن رضایت دارند و نه مستاجران. زیرا این التهاب به نفع هیچ کس نیست به جز دلالانی که در نبود نظارت مسئولین، بازار را به دست گرفتند.
نهادی برای کنترل قیمت گذاری در حوزه مسکن وجود ندارد
مراد زاده رئیس اتحادیه مسکن مشهد می‌گوید: متاسفانه نهادی برای کنترل قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد و هرکس هر طور دلش بخواهد قیمت تعیین می‌کند.
او می‌افزاید: تقاضا دارم کمیته‌ای تحت عنوان قیمت گذاری املاک متشکل از اتحادیه مسکن، شهرداری، حمایت از حقوق مصرف کننده و قوه قضائیه انجام شود که اگر قیمت‌های کف بازار خارج از ضابطه بود بتوانیم برخورد کنیم.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد ادامه می‌دهد: گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. مالیات ابزار کنترلی قیمت هاست و دولت باید از خانه‌های خالی مالیات بگیرد تا عرضه بیشتر شود و قیمت‌ها متعادل شود.
مرادزاده بیان می‌کند: چرا تعزیرات حکومتی در حوزه افزایش قیمت‌ها ورود نمی‌کند؟ مردم زمانی اختیار مالشان را دارند که خواسته باشند فقط خودشان منفعت ببرند. وقتی فردی کالا را عرضه می‌کند فقط خودش مهم نیست بلکه طرف مقابلش هم حقوقی دارد، بنابر این اینجا چهار دیواری اختیاری معنی ندارد.
مراد زاده رئیس اتحادیه املاک
او تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها هم در التهاب بازار نقش داشتند، بسیاری از انبوه سازان شرکاء بانکی دارند و بانک هم تمایل دارد از پولش سالیانه ۳۰ درصد سود بگیرد.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد تأکید می‌کند: یکی از کسانی که گران فروشی می‌کنند بانک‌ها و سرمایه گذاران بزرگ هستند که باید دولت ورود پیداکند و نگذارد قیمت اینقدر سر سام آور بالا رود.
مراد زاده اظهار می‌کند: قیمت مسکن را فروشنده‌ها افزایش می‌دهند و می‌توان گفت عامل دیگر گرانی مسکن خود مردم هستند.
برخلاف باور عامه که معتقدند بنگاه دارها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این خود مردم هستند که قیمت را بالا می‌برند، زیرا بنگاه دار سودش در انجام معامله است وقتی قیمت بالا باشد، معامله‌ای نمی‌شود و بنگاه دار هم سودی نمی‌برد.
نهاد نظارت بر قیمت مسکن در مشهد باید پاسخگو باشد
پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات می‌گوید: ناظر قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی است که باید کمیته ای پاسخگو داشته باشند و دستگاه‌های قضایی بر اساس گزارش‌های مسکن و شهرسازی و حفظ حقوق عامه مردم باید ورود پیدا کنند.
پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات
او می‌افزاید: متولی بر نظارت قیمت مسکن نهاد خاصی نیست.
نرخ گذاری مصالح ساختمانی شفاف نیست
سیدمهدی اصغریان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی می‌گوید: فعالیت‌های ساخت و ساز به سمتی متمایل شدند که فقط یک ضلع از شهر رشد می‌کند و به تخریب کوه‌ها می‌رسد و ضلع دیگر شهرها محروم از ساخت و سازها شده اند.
او می‌افزاید: در بحث قیمت زمین‌ها اگر زمین کالاست باید قیمت تمام شده آن مشخص شود دولت باید تعیین تکلیف کند.
اصغریان رئیس انجم حمایت از حقوق مصرف کننده
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در حوزه قیمت گذاری شن و ماسه زنجیره تامین رعایت نمی‌شود.
قدرت‌اله ابک مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی می‌گوید: تمام زمین‌های دولتی مازاد، که در اختیار ادارات است نیاز تعریف نمی‌شود کمک حال ما در اقدام ملی است.
او می‌افزاید: اقدام ملی در گروه‌های ساخت و ساز، واگذاری زمین ۹۹ ساله، فروش اقساطی در سه سال، که باعث کنترل قیمت بازار می‌شود و اثر بخش خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: قیمت مسکن از مصالح ساختمانی، هزینه پروانه ساخت، هزینه‌های نظام مهندسی، و عوارض همگی در افزایش قیمت مسکن تاثیر گزار بوده است.
ابک مدیر کل راه و شهر سازی خراسان رضوی
ابک بیان می‌کند: اقدامات راه و شهر سازی در این خصوص شروع شده و ادامه دارد به این صورت که سرمایه‌های سرگردان مردم در بورس تعریف می‌شود و مردم سرمایه‌های مازاد خود را در بورس مسکن انجام می‌دهند و بخش دوم نیاز حقیقی مردم است که با توجه به تمهیدات دولتی امیدواریم کنترل قیمت‌ها شکل بگیرد.
فرزاد بهشتی دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی می‌گوید:بخشی از هیجانات بازار مسکن باید به طریق کشوری حل شود، ولی برخی علل آن را می‌توان در استان هم حل کرد.
اومی افزاید: یکی از اقدامات دستگاه قضا برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز در سطح مشهد بوده است که با ۶۳۸ واحد صنفی غیر مجاز و متخلف پلمب شدند.
بهشتی دادیار پیشگیری ازوقوع جرم
دادیار پیشگیری از وقوع جرم ادامه می‌دهد: درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش اینترنتی از طریق دادستانی پیگیری شده است که دیگر قیمت نگذارند.
بهشتی بیان می‌کند: مطالبه جدی از شورای شهر داریم که در کاهش هزینه‌های صدور پروانه همت داشته باشند.
او تصریح می‌کند: سال قبل در برخی از مناطق تا ۳۰۰ درصد هزینه صدور پروانه داشتیم که اگر این اتفاق نمی‌افتاد قطعا قیمت تمام شده امروز برای سازنده و مصرف کننده پایین‌تر بوده است.
دادیار پیشگیری از وقوع جرم تأکید می‌کند: مطالبه جدی ما از اداره راه و شهر سازی که پیگیر آن هم هستیم؛ زمینه ورود انبوه سازان را برای ساخت و ساز اراضی دولتی و بعد واگذاری آن‌ها به قیمت تمام شده به مردم را فراهم کنند.
بهشتی اظهار می‌کند: برخی از این هیجانات ناشی از مسائل کلان و کشوری است و باید حل شود مطالبه ما از محمع نمایندگان خراسان رضوی این است که حتما این موضوع را مطرح کنند، پیشنهادات زیادی در حوزه مسکن مطرح است که باید آن‌ها را مطرح و اجرایی کنند.
او می‌افزاید: مالیات‌های سنگین و کلان برای افرادی که بیش از یک خانه دارند و یا افرادی که خانه‌های زیادی را بلوکه کردند باید گرفته شود و دیگر هیجانات بازار از جمله نوسانات قیمت ارز و سکه ساماندهی شود.
دادیار پیشگیری از وقوع جرم ادامه می‌دهد: مساله مهم دیگری که باید به صورت قانونمند و نظام‌مند در حوزه مسکن عملیاتی شود، این است که هرجابخواهد خرید و فروشی اتفاق بیفتد تیم سه نفره متشکل از کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی از اتحادیه املاک و کارشناس شهرداری آگاه به مناطق باشند تا قیمت عادلانه و سود منطقی لحاظ شود.
بهشتی بیان می‌کند: باید این مساله به صورت قانونی مصوب شود و به صورت کشوری اجرایی شود، اگر اتفاقی که در حوزه خودرو افتاد و کاهش قیمت را شاهد بودیم در مسکن هم عملیاتی شود قطعا شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
بنابر گزارش‌های میدانی که داشتم مردم مطالبه جدی از مسئولین دارند. افزایش سر سام آور قیمت مسکن به نحوی شده است که دیگر امید به خرید مسکن را صفر کرده است و مستاجران هم هرساله مجبور به جابه جایی‌های پی در پی هستند البته در خانه‌هایی با متراژ کوچکتر.
اوضاع مسکن در روزهای اخیر به روشنی نشان می‌دهد نظارتی بر مسکن مشهد وجود ندارد و سود جویان و دلالان بازار را به دست گرفته‌اند.
