سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرده و گفته است: خبری از گرانی قیمت بنزین نیست و هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، فاطمه کاهی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی‌سازی قیمت‌ها وجود دارد، اظهار کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری مصوبه‌های دولت است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۴ هزار تومان شنیده شده و در فضای مجازی این طور بیان می‌کنند که قرار است قیمت بنزین سال آینده به ۱۴ هزار تومان رسیده و درآمد حاصله از آن صرف افزایش یارانه نقدی مردم شود. احتمالا این همان طرح پیشنهادی است که قبل از انتخابات و به شکل بسته‌های مختلف در محل اتاق بازرگانی تهران رونمایی شده بود.
بیست و نهم شهریورماه امسال، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود که بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده وجود ندارد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرده بود در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما اینکه در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود.
به گفته او در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.
بر این اساس در مورد تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان و آشکار از سوی مسوولان و نمایندگان مجلس گفته شده که این موضوع به مولفه‌ها و عوامل زیادی مربوط است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود همچنین موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از راه‌هایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد. ظاهرا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر اینکه یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است و مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی برای اجرای آن وجود دارد.
