جزییات دومین شکایت نمایندگان از روحانی

مشرق نیوز چهارشنبه 10 دی 1399 - 10:55
عضو هیئت رئیسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلیل نقض و استنکاف از قانون خبر داد.
دومین شکایت نمایندگان از رئیس جمهور به دلیل نقض و استنکاف از قانون

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از حجت‌الاسلام حسن روحانی به دلیل نقض اصل ۱۲۶ و ۷۷ قانون اساسی شکایت کردند.

بیشتر بخوانید:

دولت هفت تپه ۲۴۰۰ میلیاردی را ۶ میلیارد فروخت

متن طرح شکایت نمایندگان از دولت در این‌باره در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موارد اعلامی استنکاف و نقض:

اصل یکصدوبیست و ششم(۱۲۶)قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ کل کشور

بیشتر بخوانید:

دولت روحانی کدام قوانین را اجرا نکرده است؟

بر اساس اصل یکصدو بیست و ششم(۱۲۶)قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» براساس گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ کل کشور احکام متعددی از قوانین مذکور توسط دستگاه‌های مجری اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، علوم،تحقیقات و فناوری و کشور، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهاد ریاست جمهوری اجرا نشده است و یا در اجرای احکام قوانین مذکور انحراف صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید:

۷۴۶ روز تاخیر روحانی در ابلاغ قوانین

با توجه حکم اصل یکصد وبیست و ششم(۱۲۶) قانون اساسی امور مربوط به بودجه کل کشور به عهده رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور در خصوص نقض، عدم اجراء یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسئول بوده و مطابق ماده ۲۳۴ موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی متوجه آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضایی را دارد، صدها صفحه مستندات موجود است که در زمان مقتضی ارائه می‌شود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.