به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
اقدام دولت تدبیر و امید از سال ۹۷ برای واگذاری دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان، رانت بزرگی را توزیع کرد و جعبه سیاهی است که از سوی قوه قضائیه، در حال گشوده شدن است.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان، این مطلب را ضمن گزارشی عنوان کرده و از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال ۹۷ رخ داد. استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند.
دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، در واقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه سیاهی است که قوه قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد.
