به گزارش ایسنا، علی اصغر بیات در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرارگرفته است، با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر رعایت حق الناس همچنین تاکید ایشان بر این موضوع (تامین‌اجتماعی) در ایده اولیه سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و نیز متن ابلاغی سیاست‌های یادشده برای اخذ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است: متاسفانه دولت قبل برخلاف این رویکرد به دنبال واگذاری بانک رفاه کارگران بوده در حالی که این بانک ماحصل عرق جبین کارگران، بازنشستگان و اندوخته روز مبادای آنان است، از این‌رو با توجه به اینکه مهلت قانونی دولت قبل در شرف اتمام است از روسای سه قوه خواهان خروج بانک رفاه کارگران از شمول قانون یاد شده هستیم.
در این نامه با اشاره به تاریخچه بانک رفاه و نحوه تاسیس آن در اواخر دهه ۳۰ ، آمده است: این بانک با سرمایه متعلق به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان تاسیس شده است تا ضمن انجام عملیات مالی و دریافت و پرداخت‌های بیمه‌ای، درمانی و... سازمان تامین‌اجتماعی، با به جریان انداختن اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان در تامین مسکن و رفع مشکلات مالی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از طریق اعطای تسهیلات فعالیت کند.
در بخش دیگری از نامه رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین‌اجتماعی خطاب به سران قوا پرسیده شده است: در حال حاضر و بر اساس قانون بانکداری خارجی،یک تبعه غیر ایرانی می‌تواند ۹۹درصد سهام بانک را در ایران تحت مالکیت و مدیریت داشته باشد اما ما بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نمی‌توانیم مالکیت بانکی که از محل حق بیمه‌های پرداختی خودمان ایجاد کرده‌ایم را در اختیار داشته باشیم.
بیات در بخش دیگری از این نامه با ابراز تاسف از اینکه باتوجه به رویکردهای دولت یازدهم و دوازدهم و با پیگیری و رایزنی مقامات بانک مرکزی در دولت قبلی برای خصوصی سازی بانک رفاه کارگران، در قالب اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به تعیین ضرب‌الاجل برای این امر اقدام و مهلت کوتاهی برای آن پیش‌بینی شده است خطاب به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرده است: مهلت اجرای این کار همزمان با دولت انقلابی مصادف شده است، ما نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی به نمایندگی از قاطبه چند میلیونی شرکای اجتماعی درخواست داریم تا مانع از دست اندازی به اموال قشر مولد و زحمتکش شوید.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته ومستمری‌بگیر تامین اجتماعی در بخش دیگری از نامه به سران قوای سه گانه کشور پیشنهاد داده است تا برای جلوگیری از دست‌اندازی به اموال قشر مولد و زحمتکش لایحه و استفساریه‌ای با مضمون اینکه: "بانک رفاه کارگران از شمول احکام قانونی و مقرراتی مربوط به سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی مستثی بوده و از لحاظ مالکیت سهام کما فی‌سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است بانک مزبور در سایر موارد تابع مقررات بانکداری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود." مورد موافقت و تصویب مراکز تصمم‌گیر و قانون‌گذار قرار گیرد.
انتهای پیام
