گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار «علیرضا زاکانی» به عنوان شهردار تهران، هنوز ادعاها در خصوص غیرقانونی بودن این انتصاب به قوت خود باقی است. در همین راستا تعدادی از مخاطبان سامانه فارس من با حمایت از پویشی تحت عنوان «درخواست ابطال حکم شهردار تهران»، خواستار ابطال حکم زاکانی توسط وزیر کشور شده‌اند.
در متن این مطالبه تصریح شده است: «مطابق آیین‌نامه احراز سمت شهردار، شهردار در شهرهای بالای یک میلیون نفر باید دارای ۹ سال سابقه مدیریت ارشد اجرایی باشد و نیز باید رشته تحصیلی او مرتبط با مدیریت شهری باشد که در این مورد شهردار منتخب فاقد شرایط احراز این جایگاه است. از وزیر محترم کشور می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند و حکم صادره برای ایشان را باطل کند.»
محمد صالح مفتاح، ایجاد کننده این پویش در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس در خصوص دلایل غیرقانونی بودن شهردار شدن زاکانی، اظهار کرد: درباره ۹ سال سابقه مدیریت ارشد باید گفت آقای زاکانی به جز مقطع کوتاهی که در بسیج دانشجویی مسئولیت داشته‌اند، چنین سابقه‌ای را در کارنامه ندارند. از طرفی رشته‌های مرتبط برای تصدی سمت شهرداری را وزارت کشور منتشر کرده است که رشته پزشکی و پزشکی هسته‌ای در این بخشنامه ذکر نشده‌اند و به نظر هم نمی‌رسد این رشته‌ها مرتبط با تصدی سمت شهرداری باشد.
دو چالش اصلی مطرح شده در این پویش، مستند به «آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴ است. اگرچه در زمان انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، دلایلی برای قانونی بودن انتخاب وی مطرح شد با این حال ایجاد کننده این پویش معتقد است، این دلایل کافی و موجه نیستند.
چالش نخست: مدرک کارشناسی مرتبط
بنابر ماده ۳ «آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار»، در کنار شرایط عمومی تصدی شهرداری، شهردار باید دارای «مدرک کارشناسی مرتبط» باشد. این آیین‌نامه تعیین رشته‌های تحصیلی مرتبط برای تصدی شهرداری را به وزارت کشور واگذار کرده و وزارت کشور نیز طی بخش‌نامه‌ای رشته‌های تحصیلی مرتبط را برشمرده است.
بخشنامه وزارت کشور در خصوص رشته‌های مرتبط برای تصدی سمت شهردار
در انتهای این بخشنامه تصریح شده است: «تعیین و تشخیص رشته‌های تحصیلی جدید مرتبط و همچنین رفع هرگونه ابهام در مفاد این بخشنامه جهت احراز تصدی سمت شهردار با حوزه معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور می‌باشد.»
برخی معتقدند که این بند از بخشنامه وزارت کشور حاکی از حصری نبودن رشته‌های تحصیلی مرتبط اعلام شده توسط وزارت کشور دارد و معنای آن این است که وزارت کشور هر وقت بخواهد، می‌تواند در صورت صلاحدید، رشته‌هایی جدید را به رشته‌های این بخشنامه اضافه کند. آن‌ها با استناد به بخشنامه‌های وزارت کشور که در آن‌ها چندین رشته جدید به فهرست رشته‌های مرتبط برای تصدی شهرداری اضافه شده، معتقدند که این اتفاق در خصوص رشته آقای زاکانی نیز قابل تحقق است.
با این حال مفتاح معتقد است که رشته‌های مصرح در بخشنامه وزارت کشور حصری هستند و اگر قرار بود حصری نباشند به جای ذکر عناوین رشته‌ها، باید شرایطی برای انطباق رشته‌های مرتبط بیان می‌شد و اینکه قانون‌گذار اجازه می‌دهد وزارت کشور رشته‌های جدیدی را به لیست رشته‌های مرتبط اضافه کند نیز تأکیدی بر حصری بودن این رشته‌ها است.
وی تأکید کرد: البته این قانون همانطور که چندین بار اصلاح شده است، می‌تواند باز هم اصلاح شود که البته در آن صورت هم مشکل انتصاب آقای زاکانی حل نمی شود؛ چراکه در زمان انتصاب باید این شرایط رعایت شده باشد و به اصطلاح اصلاح قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
چالش دوم: ۹ سابقه مدیریت ارشد
حامیان پویش «ابطال حکم شهردار تهران» می گویند بنابر «آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار»، یکی از شرایط شهرداری شهرهای دارای جمعیت بالا یک میلیون نفر ۹ سال سابقه «مدیریت ارشد» عنوان شده است و زاکانی با ۱۳ سال سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی فاقد سابقه مدیریتی ارشد است!
با این حال در پاسخ به این چالش، موافقان با استناد به نامه سازمان اداری و استخدامی و استفساریه وزیر کشور، این انتخاب را کاملا منطبق بر قانون می‌دانند.در این نامه شاهنظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به معاون وزیر کشور تأکید کرده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاستگذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱) می باشد.»
با این حال مفتاح معتقد است که پست سیاسی و پست مدیریت حرفه‌ای کاملا دو مقوله جدا هستند و ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری این دو نوع پست را از هم جدا کرده است. او می گوید: بنابر قانون، مدیر ارشد آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاستگذاری، خط مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحد ستادی بر عهده دارند؛ بنابراین تطبیق نمایندگی مجلس و عضویت در یک شورا با این تعریف بسیار سخت است؛ چراکه در این سمت‌ها نه واحد ستادی وجود دارد و نه هدایت یک دستگاه مد نظر است.
مفتاح افزود: این نامه دو اشکال دیگر نیز دارد، یکی اینکه در این نامه به قانون نظام هماهنگ پرداخت استناد شده است که تقریبا تمام مواد آن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده و از طرف دیگر نگارنده نامه فاقد سمتی است که به واسطه آن اظهارنظرش شأن قانونی داشته باشد.
استفساریه وزیر کشور
البته مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در همان ایام انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، از ارسال استفساریه‌ای در این خصوص به هیات وزیران خبر داد. این استفساریه را وزیر کشور به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده بود و از هیأت دولت در خصوص شرایط قانونی شهردار تهران درخواست ارائه تفسیر می‌کرد.
استفساریه وزیر کشور از هیئت وزیران در خصوص شرایط تصدی شهرداری کلانشهرها
جمالی نژاد در همان ایام در گفت‌وگویی درباره پاسخ هیئت وزیران به استفساریه وزارت کشور گفت: هیات وزیران در جلسه خود، ضمن بلااشکال دانستن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی باتوجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مدیران سیاسی، تصمیم در این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و لذا در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانست و اکنون صدور حکم شهرداران کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.
مصوبه هیئت وزیران در خصوص همترازی شهرداران کلانشهرها با مدیران سیاسی
بنابراین موافقان قانونی بودن انتصاب زاکانی معتقدند با توجه به پاسخ شفاهی هیأت وزیران به استفساریه وزارت کشور در خصوص شرایط تصدی شهرداری کلانشهرها؛ اصولا شرط داشتن «۹ سال سابقه مدیریت ارشد» برای شهردار تهران معتبر نیست و با عنایت به مصوبه هیات وزیران در خصوص همترازی شهرداران کلانشهرها با مدیران سیاسی، شهردار تهران نیاز به سوابق مدیریت حرفه‌ای اعم از «مدیریت ارشد» ندارد؛ چراکه بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند: «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.»
با این حال مفتاح معتقد است که این استدلال خالی از ایراد نیست و نمی‌توان با استناد به مصوبه هیئت وزیران، رعایت شرایط تصدی شهرداری تهران را غیرلازم دانست. وی در توضیح ایراد خود گفت: ایراد نخست این است که ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند که این قانون ارتباطی با نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ندارد و آن نهادها از این قانون استثنا هستند. ایراد دوم نیز این است که همترازی بین یک پست سیاسی و یک سمت اداری و مدیریتی به معنای آن نیست که احراز آن سمت نیاز به رعایت هیچ شرایطی ندارد و مثلا قانون برای وزیر به عنوان یک پست سیاسی نیز شرایطی در نظر گرفته است.
مفتاح با اشاره به اصول تفسیر قانون گفت: قانون انتخاب شهردار قانون خاص است و اگر قانون مدیریت خدمات کشوری عام باشد؛ این عام لزوما آن خاص را تخصیص نمی‌زند و قابل جمع هستند و حتی اگر سیاسی تلقی شدن یک پست و لزوم داشتن شرایط با همدیگر سازگار نباشند، «آیین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار» یک سال بعد از آن مصوبه هیئت دولت درباره همترازی تصویب شده است؛ البته از نظر بنده این دو با هم قابل جمع هستند اما اگر قابل جمع نباشند، دومی که آیین‌نامه است اولی را نقض می‌کند.
ایجاد کننده پویش «درخواست ابطال حکم شهردار تهران» معقتد است دو نامه وزیر کشور به معاون اول رئیس جمهور از آگاهی او به غیرقانونی بودن انتصاب زاکانی حکایت دارد چراکه: در یکی از نامه‌ها، وزیر کشور درخواست کرده است که هیئت وزیران آیین‌نامه را اصلاح کند و در نامه دیگر هم درخواست کرده است که هیئت وزیران استفساریه‌ای در این خصوص ارائه کند.
درخواست اصلاح آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار توسط وزیر کشور
وی افزود: خبر این استفساریه در خبرگزاری‌ها منتشر شد و در ادامه بیان شد که هیئت دولت شفاها انتصاب آقای زاکانی را تأیید کرده است. این در حالی است که در قانون، چیزی تحت عنوان تفسیر شفاهی نداریم و امکان استناد به تفسیر شفاهی وجود ندارد.
مسئله ما قانون است
مفتاح در پایان با بیان اینکه با زاکانی هیچ مسئله شخصی ندارد، تأکید کرد: مسئله ما قانون است و قانون باید محترم شمرده شود و امر عمومی باید ضابطه‌مند باشد که اگر نباشد مردم به تدریج احساس می‌کنند که در برابر قانون یکسان نیستند.
وی با اشاره به شکایتش برای ابطال حکم شهردار تهران در دیوان عدالت اداری افزود: من به عنوان یک شهروند استدلال‌های خود را به دیوان عدالت اداری برده‌ام تا دیوان عدالت اداری این پرونده را بررسی کند و مطابق قانون نظر دهد.
انتهای پیام/
