حجت عبدالملکی در این سخنان اعلام کرده است که در صورت بررسی و مشاهده کم کاری توسط مدیران ذی‌ربط، این کم‌کاری‌ها به مقام قضایی ارجاع خواهد شد. این سخنان وزیر کار در الزام مدیران به انجام وظایف قانونی و پیشگیری از تضییع حقوق عامه به دلیل اهمال یا قصور یا مسائل دیگر آن هم در وزارتخانه‌ای که از آن بارها درباره نقض حقوق عامه به دلایل متعدد اخبار مختلفی منتشر شده است، نویدبخش روزهای خوبی است.
یکی از مسائل مهم در حوزه تحت مدیریت عبدالملکی، شرکت‌های تعاونی می‌باشد که در سالیان گذشته به دلیل فقدان نظارت لازم و عزم جدی و در برخی موارد به دلیل روابط ناسالم میان مدیران و نیروهای استانی با مدیران شرکت‌های تعاونی، بارها موجب تضییع حقوق بسیاری از مروم شده است.
در سلسله گزارشاتی که در چند بخش منتشر خواهد شد، به موارد ابهام پی در پی در عملکرد یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن در استان قم خواهیم پرداخت و علل چشم پوشی احتمالی مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و استان قم بر این ابهامات را به چالش خواهیم کشید.
شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم که تحت مدیریت موسسه بصیرت قم قرار دارد؛ تحت مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی بوده و در اوائل دهه ۹۰ اقدام به راه اندازی یک پروژه ساختمانی کرد. جالب است که بنابه دلائلی که در گزارشات بعدی به آن خواهیم پرداخت، از ادامه فعالیت موسسه بصیرت، به وسیله مدیران وقت موسسه که در واقع همان اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی هم بودند، توسط ریاست فعلی سازمان تبلیغات اسلامی جلوگیری و این افراد برکنار شدند.
این پروژه در حقیقت یک مجتمع ۶۰ واحدی مسکونی بود که نکته قابل توجه، ابهامات گسترده از همان ابتدای پروژه بود. پروژه ای که بارها حکم قلع آن صادر شده بود و طبق اسناد و مدارک، تعاونی در سال ۹۴ می توانست با پرداخت خلافی مسئله را حل کند؛ اما کار به طول انجامید و در سال ۹۸ چندین بار حکم تخریب صادر و به تایید دیوان عدالت اداری رسید.
بنابر قانون تعاونی‌ها هنگامی که اقدام به خرید یک زمین برای ساخت و ساز می کنند باید چند مرحله طی شود. به طور مثال باید قیمت آن شفاف باشد به اطلاع اعضا برسد و پیش فاکتور و همچنین مجرای انتقال پول باید به صورت کاملا روشن همین رویه را داشته باشد.
این اتفاق نه تنها در این پروژه مسکن رخ نداد، بلکه با اتفاقات عجیبی مثل بلوکه شدن مبالغ واریزی اعضا برای خرید زمین در حساب بانکی نیز همراه بود. طبق ادعای تعاونی در چندین جلسه متعدد این بلوک شدن، سود ۲۰۰ میلیون تومانی نیزبرای پروژه داشته است که معلوم نیست این سود در کجا هزینه شده است و باید صحت یا ردد این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
براساس قانون، زمین پروژه باید به نام حقوقی یعنی شرکت تعاونی باشد اما در همان ابتدا برخلاف قانون زمین به نام فردی زده شد که اتفاقا با صحنه‌گردانی عجیب هیئت مدیره به عنوان بازرس شرکت نیز انتخاب شد.
یعنی فردی که باید حافظ منافع اعضا و ذی‌نفعان در برابر تخلفات هییت مدیره باشد، خود همدست هیبت مدیره در اقدامات پرشبهه آنان شده بود.
طبق قانون؛ تعاونی‌ها باید هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس را در مجمع عمومی، هر سه سال یک بار انتخاب کنند؛ در حالی که طبق اسناد موجود در اداره تعاون قم، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس تنها در مجمع عمومی سال ۹۲ برای شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم انتخاب شدند و در سال ۹۵ که باید دوباره باید مجمع تشکیل می‌شد این تعاونی اقدام به برگزاری مجامع عمومی نکرد و همچنان همان هیئت مدیره قبلی را به رسمیت شناخته است که این محل سوال است.
در همان ابتدای کار با طولانی شدن فرآیند ساخت و ساز خانه ها بسیاری از مالکین تصمیم به فروش ملک خود به افراد مختلف کردند. نکته قابل توجه در قرارداد فروش این ملک‌ها این است که همزمان با فروش ملک، حق عضویت در تعاونی نیز فروخته شده است.
حالا اما با وجود اینکه اعضای سابق حق عضویت خود را فروخته اند، همچنان در تعاونی حضور دارند و عضویت اعضای جدیدی که در اصل خریداران ملک‌ها هستند را به رسمیت نمی شناسند. چرا که برای عضویت در این تعاونی باید ابتدا افراد عضو موسسه بصیرت قم باشد که اعضای جدید این امتیاز را ندارند.
همین موضوع باعث شد تا تصمیماتی گرفته شود که نه تنها منافع اعضا را تأمین نمی‌کند بلکه به نفع کسانی است که به هیچ عنوان در پروژه ذی نفع نمی باشند.
به عنوان نمونه مدیران شرکت تعاونی بدون اطلاع مالکین و خریداران این واحدهای مسکونی، اقدام به ترهین سند زمین این پروژه برای برداشتن وام جهت هزینه در پروژای دیگر [مجتمع گردشگری زیتون قم] که هیچ ارتباطی با پروژه ساخت مجتمع مسکونی ندارد کرده و در برابر اعتراض مالکین واحدها، این اقدام خود را به تصمیم اعضای تعاونی نسبت دادند. یعنی افرادی که واحدهای خود را فروخته و هیچگونه مالکیتی ندارند، درباره ملک متعلق به دیگران تصمیم می‌گیرند.
طبق اسنادی که در اداره تعاون وجود دارد، شماره حساب اعلامی از تعاونی جهت واریز پول کاملا غیر قانونی بوده و به اداره تعاون هم اعلام نشده است. متاسفانه گردش مالی تعاونی در حساب‌های شخصی و خانوادگی افرادی بوده است که برخی از آن‌ها عضو هیئت رئیسه هم نیستند.
هیئت مدیره تعاونی با مشاهده جدیت اعضای پروژه در پیگیری مسائل مربوط به برگزاری مجمع و حسابرسی سالانه در خرداد امسال اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد و با توجه به اینکه مالکان را عضو شرکت تعاونی نمی‌دانستند به بهانه شروع پروژه جدید اقدام به عضوگیری کردند و مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دادند.
اما بر خلاف دستور جلسه که در اطلاعیه رسمی شرکت، تصویب اساسنامه جدید عنوان شده بود پس از سال‌ها اقدام به ارائه تراز مالی و اقدامات شرکت در پروژه مجتمع مسکونی به افرادی کردند که اساسا آن‌ها هیچ گونه اطلاعی از ادعاهای شرکت نداشته و به همین حربه تایید مجمع را دریافت کرده و آن را به اداره کل تعاون قم تحویل داده اند.
این در حالی است که، تراز مالی و گزارشات باید به افرادی ارائه می گردید که در طول ۷ سال گذشته با سختی های فراوان مبالغ اعلامی این شرکت را پرداخت کرده بودند. جالب توجه است که اداره کار و تعاون قم با وجود تایید شدن عضویت مالکین خانه‌ها در تعاونی توسط وزارت کار هیچ گونه برخوردی با این اقدام انجام نداده است.
طبق اسناد موجود، برخلاف نص صریح قانون که شماره حساب اعلامی برای واریز پول توسط اعضا، باید حقوقی و به نام شرکت تعاونی باشد، شماره حساب اعلامی از تعاونی جهت واریز پول شخصی بوده و به اداره تعاون استان هم اعلام نشده است.
متاسفانه مدیران این شرکت با فشار به اعضا، آنان را مجبور به واریز مبالغ به حساب‌های شخصی کرده به نحوی که گردش مالی تعاونی در حساب‌های شخصی و خانوادگی افرادی بوده است که برخی از آن‌ها حتی عضو هیئت رئیسه هم نیستند و این مساله نه تنها تخلف که از نظر قانونی جرم تلقی می‌شود.
این‌ها فقط بخش کوچکی از ابهامات گسترده این تعاونی است که انفعال اداره تعاون استان قم در بسیای از موارد آن باعث شده است سوالات گوناگونی برای فعالین اجتماعی در استان قم به وجو بیاید.
