گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس - یادداشت مهمان؛ محمدرضا فرهادی: انتخابات پارلمانی عراق ۱۸ مهرماه سال جاری با مشارکت ۴۱ درصدی مردم برگزار شد. این انتخابات هم از نظر حوزه‌های رأی‌گیری و هم از نظر وجود آرا تفاوت محسوسی با انتخابات گذشته داشت. برخلاف انتخابات گذشته این بار تعداد حوزه های انتخاباتی به ۸۳ اداره انتخاباتی رسیده بود و شیوه انتخاب افراد نیز به صورت مستقیم بود و برحسب جمعیت بین ۳ تا ۵ کرسی به هر استان اختصاص داده شده بود. از ۴۰ میلیون نفر جمعیت عراق، ۲۵ میلیون نفر واجد رأی بودند که ۲۲ میلیون نفر در سامانه انتخاباتی ثبت نام کرده بودند و چیزی نزدیک به ۹ میلیون و ۷۷ هزار نفر برای انتخاب ۳۲۹ نماینده پارلمانی مشارکت کردند. انتخابات این دوره در دو نوبت انجام شد؛ یک نوبت در روز جمعه و مختص به نیروهای امنیتی و دست اندرکاران انتخابات بود و نوبت دوم در روز یکشنبه که عامه ی مردم در آن مشارکت داشتند.
نتایج انتخابات
هرچند نتایج انتخابات عراق به طور رسمی اعلام شده و کمیساریای مستقل انتخابات آن را تایید کرده، اما اعتراض‌های حزبی در کنار اعتراض های مردمی در خصوص تقلب در انتخابات منجر به این شده که این کمیساریا نتایج را به صورت نهایی اعلام نکند و آن را قابل تغییر بداند. اما نحوه توزیع اغلب کرسی‌های پارلمانی طبق نتایج اعلامی کنونی به این شرح است:
جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر»: ۷۳ کرسی
افراد مستقل: ۴۰ کرسی
ائتلاف تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی»: ۳۸ کرسی
ائتلاف دولة القانون به ریاست «نوری المالکی»: ۳۵ کرسی
حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی»: ۳۳ کرسی
ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری»: ۱۶ کرسی
تحالف کردستان (حاصل همپیمانی حزب اتحادیه میهنی کردستان و حرکة التغییر (گوران)) : ۱۶ کرسی
ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر»: ۱۲ کرسی
حرکه امتداد به ریاست «علاء الرکابی» برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر سال ۲۰۲۰ معروف به «تشرینی‌ها»: ۹ کرسی
حرکة الجیل الجدید به ریاست «شاسوار عبدالواحد»: ۹ کرسی
اشراقة کانون: ۶ کرسی
ائتلاف العقد الوطنی به ریاست «فالح الفیاض»: ۵ کرسی
تحالف قُوی الدولة (جریان حکمت ملی به ریاست «عمار الحکیم»+ ائتلاف النصر به ریاست «حیدر العبادی»): ۵ کرسی
مسیحیان - کوتا: ۵ کرسی
«تحالف التصمیم» به ریاست «عامر الفایز»: ۴ کرسی
سایر کرسی‌ها بین سایر ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات توزیع شده است.
تقلب در انتخابات
آن چیزی که اکنون در عراق با عنوان تقلب منجر به اعتراض مردم و برخی جریان‌های سیاسی شده بحث تقلب به صورت سیستمی است. زیرا براساس اطلاعات موجود نرم افزار انتخابات از کشور آلمان و سِرور آن در کشور امارات مستقر بوده است. استقرار نرم افزار و سِرور در خارج از عراق منجر به این شده که بسیاری این بحث را مطرح کنند که تقلب در انتخابات در سطح گسترده‌ای صورت گرفته است. از سوی دیگر برخی جریان‌ها حضور ناظران سازمان ملل را عامل اصلی تقلب در انتخابات می‌دانند. زیرا این ناظران که تعداد آنها چیزی نزدیک به ۳۰۰ نفر بوده است، به صورت غیر مستقیم در نتایج انتخابات از طریق حمایت از برخی جریان ها و افراد خاص تاثیرگذار بوده‌اند. اما آن چیزی که اکنون واضح و روشن است این است که باتوجه به مستقربودن سِرورهای انتخاباتی در امارات این امر محتمل است که دستکاری ها و تغییر نتایج زیادی در نتیجه انتخابات صورت گرفته است و این تغییر نتایج بیشتر در افزایش آراء احزاب وابسته به آمریکا و کاهش آراء جریان های مقاومت بوده است.
فرصت‌ها
صرف نظر از نتایج اعلام شده، این انتخابات از چند منظر دارای فرصت بود که برخی از موارد آن به شرح ذیل است:
۱- یک ثبات امنیتی در این انتخابات حکمفرما بود که تامین امنیت آن توسط نیروهای امنیتی عراق و به ویژه الحشدالشعبی صورت گرفت. دفع تهدیدات تروریستی هسته‌های داعش در برخی مناطق عراق در روزهای قبل از انتخابات توسط الحشدالشعبی جلوه‌ای بارز از امنیت ایجادشده توسط نیروهای امنیتی عراق بدون حضور کشورهای خارجی بود.
۲- انسجام خاصی در بین گروه‌های مقاومت نسبت به ادوار گذشته به وجود آمده بود. بیشتر گروه‌های مقاومت در «چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه» (الاطار التنسیقی) در این انتخابات شرکت کردند. هرچند برخی گروه‌ها به صورت مجزا و خارج از ائتلاف در انتخابات شرکت کردند، اما این امر با هدف خاصی و به دلیل کسب آراء بیشتر در برخی مناطق عراق صورت گرفت.
۳- در این انتخابات تجربه دموکراسی واقعی با روند فعلی انتخاب افراد برخلاف روال‌های گذشته که به صورت لیستی بود، صورت گرفت. در این انتخابات افراد به صورت مستقیم و نه به صورت لیستی انتخاب شدند و همین عاملی در جهت تاثیرگذاری مستقیم مردم در مسائل کشور بوده است.
۴- نتایج انتخابات دو واقعیت مهم و انکارناپذیر را عیان کرد؛ اول؛ عدم رأی آوردن کاندیداهای وابسته به آمریکا و دوم؛ عدم کسب نتیجه مطلوب از سوی جریان‌هایی همچون تشرینی‌ها. تا قبل از انتخابات تبلیغات بسیاری بر روی این مساله وجود داشت که وزن جریان‌های آمریکایی و تشرینی در عراق بسیار است و نتایج انتخابات به نفع این دو جریان رقم خواهد خورد. اما در عمل مشاهده شد که چنین اتفاقی نیفتاد و وزن این جریان‌ها چندان قابل توجه نیست.
چالش‌ها
انتخابات کنونی عراق از چند منظر برای آینده ممکن است چالش زا باشد:
۱- مهم‌ترین چالش در بحث انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت آینده عراق است. با توجه به این که هیچ کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت نشده‌اند، این احتمال وجود دارد که روند تشکیل دولت در عراق و تشکیل فراکسیون بزرگتر، دچار یک فرایند پیچیده شود و همین امر منجر به دخالت سایر کشورها همچون آمریکا در تعیین نخست وزیر شود. امری که در دوره‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.
۲- هویت گرفتن تشرینی‌ها. هرچند جریان تشرینی نتیجه مطلوبی در انتخابات کسب نکرد، اما این جریان تا قبل از انتخابات فعلی هیچ هویت جریانی نداشت و بیشتر به صورت مقطعی و همزمان با اعتراض‌ها حضور فیزیکی داشت. اما اکنون با کسب نه کرسی پارلمانی دارای هویت و موجودیت شده است. جریان تشرینی که به جریان اعتراضی یا جوکریسم در عراق معروف است، اغلب افرادی در آن حضور دارند که توسط سازمان‌های مدنی یا مردم نهاد وابسته به سازمان سیا سازمان دهی می‌شوند و این جریان در بیشتر موارد، اعتقادی به اعتراض‌های مسالمت آمیز ندارد و بیشترین جهت‌گیری را نیز با گروه‌های مقاومت دارد. از مهم‌ترین چالشهایی که در این زمینه ممکن است این جریان به وجود آورد ایجاد چالش به منظور تصویب برخی طرح‌های ضدمقاومتی در مجلس با همکاری برخی احزاب و جریان‌های سیاسی دیگر است. هرچند با تعداد آرای اعلام شده، این جریان شانس چندانی برای پیشبرد اهداف خود ندارد.
۳- جنگ شیعی- شیعی. با توجه به اعتراض برخی جریان‌های مقاومت و مردم به نتایج انتخابات و در کنار آن موضع‌گیری‌های درونی برخی رهبران احزاب، این نگرانی به وجود آمده است که تشدید این اعتراضات منجر به یک جنگ شیعی – شیعی شود. راهبردی که آمریکا از سه سال پیش با جرقه اعتراض‌های مردمی در عراق مترصد آن بوده و زمان فعلی را بهترین مقطع برای اجرای آن می داند. از سوی دیگر برخی موضع گیری ها از سوی رهبران سیاسی جریان‌های شیعی صورت گرفته و همین ممکن است در آینده به چالشی در جهت تشدید فضای سیاسی عراق تبدیل شود. به گونه ای که اخیراً نوری المالکی در اعتراض به نتایج انتخابات اعلام کرد که کمیساریای انتخابات موضوع را جدی و دقیق بگیرد و نقض قانون اساسی و قانونی را به دور از هرگونه کوتاهی یا تمایل به یکی از احزاب رقیب بررسی کند. این موضع‌گیری با واکنش مقتدی الصدر روبرو شد و وی اعلام کرد: «اظهارات المالکی را درباره روند انتخابات شنیدم و می‌توانم بگویم که از این اظهارات تعجب کردم اما باید بگوییم که این سخنان ناقص است. او باید آنچه را که از دست داده است جبران کند و توصیه من به او این است که با چسبیدن به قدرت، آنچه را که از دست داده است جبران نکند؛ چراکه او آزمایش شده و موفق نشده است و کسی که آزمایش شده است بار دیگر آزموده نخواهد شد».
اعتراض‌های مردمی در کنار تشدید اعتراض رهبران سیاسی از منظر آمریکایی‌ها زمان مناسبی برای گرفتن ماهی از آب گل آلود عراق است تا از این طریق بتواند پروژه جنگ شیعی- شیعی خو د را به منصه ظهور برساند.
۴- سهم خواهی گسترده. با توجه به اعلام نتایج از هم اکنون بسیاری از احزاب خواهان سهم خود در آینده دولت عراق هستند. به گونه‌ای که جریان صدر از هم اکنون خواهان انطباق سایر احزاب با این جریان برای پست نخست‌وزیری است. زیرا از منظر جریان صدر، نخست وزیر آینده باید فردی از این جریان باشد و این نشان می دهد که جریان صدر غیر از انتخاب فردی خارج از جریان خود حاضر به ائتلاف با سایر احزاب نخواهد بود. این سهم‌خواهی‌ها مطمئناً در آینده در بحث تشکیل دولت در عراق تاثیرگذار خواهد بود و روند تشکیل دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.
۵- کاهش مشارکت. در این انتخابات آمار مشارکت به نسبت جمعیت عراق کاهشی بود و این امر نشان از نارضایتی‌های مردمی در این انتخابات دارد. مردم عراق در سه حوزه خدماتی، بیکاری و فساد از مسئولان ناراضی هستند و بسیاری از مشکلات آنها تاکنون حل نشده است. این مشکلات البته برخی زیرساختی است و بیشتر آن نشأت گرفته از حضور اشغالگران در این کشور بوده است.
سناریوها
نتایج انتخابات تاحدود زیادی مشخص شده و بعید است که اعتراض های مردمی و سیاسی منجر به تغییر محسوسی در آرای اعلام شده شود. در این میان و براساس نتایج مذکور چند سناریو برای آینده عراق متصور است:
۱- تشدید اعتراض‌های خیابانی: برای این سناریو می‌توان یک وضعیت بینابینی در نظر گرفت: یعنی از یک سو برخی بازیگران خارجی همچون آمریکا خواهان چنین سناریویی هستند و از سوی دیگر جریان‌های شیعی به این اعتقاد رسیده‌اند که چنین سناریویی توسط آمریکایی‌ها تدوین شده است. در نتیجه می‌توان گفت که تا یک مقطع زمانی شاهد چنین اعتراض‌هایی باشیم و بعد از آن از شدت اعتراض‌های مردمی و سیاسی کاسته شود.
۲- تشکیل دولت در اسرع وقت: این سناریو بنا بر عدم کسب اکثریت آرا توسط یک حزب خاص و همچنین عدم تجانس احزاب عراقی بعید است به ثمر برسد. اختلافات حزبی و سهم خواهی‌های گسترده مانع تشکیل چنین دولتی خواهد شد.
۳- تشکیل فراکسیون بزرگتر با سه احتمال: روند تشکیل فراکسیون بزرگتر (کتلة الاکبر) بعد از انتخابات در عراق همواره زمان بر بوده و این روند در این انتخابات به احتمال زیاد دارای زمان‌بندی طولانی‌تری شود. زیرا این بار نه تنها برخی از احزاب به نتایج انتخابات اعتراض داشته‌اند و خواهان تحریم در تشکیل دولت شده‌اند، بلکه روند ائتلاف‌سازی نیز از هم اکنون دچار چالشهایی شده است. هرچند برخی احزاب قبل از انتخابات با یکدیگر ائتلاف‌های پنهانی داشته‌اند، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این جریان‌ها هم اکنون دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. به همین منظور در بحث تشکیل کتله الاکبر سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول؛ تشکیل فراکسیون بزرگتر با محوریت جریان صدر و در ائتلاف با کُردها و اهل سنت.
احتمال دوم؛ تشکیل فراکسیون بزرگتر با محوریت ائتلاف دوله القانون نوری مالکی در ائتلاف با گروه‌های شیعی و بخشی از اهل سنت.
احتمال سوم؛ تشکیل فراکسیون بزرگتر با ائتلاف بین جریان صدر و المالکی در همراهی با سایر احزاب عراقی.
با توجه به اینکه احزاب در روند اجماع سازی دچار مشکل خواهند شد، در نهایت و برای رسیدن به یک اجماع کلی تن به تشکیل یک دولت توافقی با مشارکت کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی خواهند داد. یعنی برای رضایت احزاب، یک دولت متشکل از کلیه جریان‌ها تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/
