به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، بدهی فدراسیون فونبال فوتبال به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تبدیل به پرونده جنجال برانگیزی شده و حالا شستا برای رسیدن به مطالبات خود، روز گذشته یک چشمه از کارهایی که می تواند انجام دهد و فدراسیون را نقره داغ کند نشان داد!
ماجرا از این قرار است که بعد از ماه ها انتظار و عدم تعهد این فدراسیون به مطالبات خود به شستا که برای پرداخت اقساط دستمزد مارک ویلموتس قرض کرده بود، حالا مسئولان شستا هم املاک فدراسیون فوتبال را برای فروش و مزایده و همچنین رسیدن به مطالبات خود به اجرای احکام معرفی کرده اند.
روز گذشته خانمی که خود را نماینده شستا معرفی کرده، با حضور مقابل ساختمان این فدراسیون، کاغذی را با این عنوان که فدراسیون بعد از طی مراحل اداری، به مزایده گذاشته خواهد شد، به دیوار این مجموعه در خیابان سئول می‌چسباند و محل را ترک می کند. البته کارکنان این فدراسیون هم فورا کاغذ را پاره می کنند تا بیش از این خودنمایی نکند.
ساعاتی بعد و در شرایطی که هنوز صحت و سقم و ماهیت نماینده شستا تایید نشده بود، مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال در اظهارات خود، وقایع ظهر دیروز مبنی بر اظهارات نماینده شستا را تایید می کند و در مقام پاسخگویی بر می آید. فغانپور می گوید: در راستای پرداخت حقوق و دستمزد سرمربی سابق تیم ملی، فدراسیون فوتبال ناگزیر شد از شرکت شستا مبلغ دو میلیون یورو قرض بگیرد و یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو صادر و تحویل شستا دهد.شرکت مذکور چک را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک "محال علیه" از طریق مراجع قضایی اقدام کرده است.
وی به معرفی املاک فدراسیون توسط شستا به اجرای احکام به منظور کشف قیمت اشاره کرد و ادامه داد: پس از دفاعیات فدراسیون مبنی بر اینکه چک به صورت ارزی صادر شده، در حالی که چک مورد اعتبار و قانونی ریالی است، دادگاه بر اساس خواسته شستا حکم صادر کرده است و پرونده توسط فدراسیون فرجام خواهی شد. تاکنون نسبت به فرجام خواهی تصمیم اتخاذ نشده ولی پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی ارسال شده است. اجرای احکام با معرفی املاک فدراسیون توسط شرکت شستا مبادرت به کارشناسی از املاک کرده است.
فغانپور همچنین اعلام کرد که 16 میلیارد از مطالبات این هلدینگ اقتصادی پرداخت شده است و افزود: از بابت بدهی در 8 ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ 16 میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ 9 میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. اگر مطالبات ما به شکل ارزی محاسبه شود، الباقی نیز می بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذی ربط در مسیر اداری قرار دارد و تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
در اوایل پاییز 98، فدراسیون فوتبال که در حال دست و پا زدن برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس بود، می‌تواند مبلغ دو میلیون یورو از یکی از شرکت های وابسته به تامین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران ) قرض کند و یک فقره چک به موعد 31 فروردین به این شرکت می دهد اما در هنگام تسویه حساب، فدراسیون نتوانست به تعهدات خود در قبال این شرکت عمل کند و در نهایت این موضوع به دادگاه کشیده شد.
در فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود به شستا محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان صادر شد.
بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ 16 میلیارد تومان به قیمت روز یورو در بازار ایران، به حساب شستا منتقل کرد اما این مبلغ جوابگوی بدهی دو میلیون یورویی (حدود 60 میلیارد تومان) نیست.
بعد از گذشت چندین ماه و آزاد نشدن مطالبات این فدراسیون در فیفا که به گفته مسئولان بالغ بر هشت میلیون دلار است، شستا برای فشار به این مجموعه و همینطور وزارت ورزش، املاک این فدراسیون را برای مزایده آماده کرده است.
اگر چه بدهی فدراسیون فوتبال به شستا کم نیست اما املاک فدراسیون بیش از 60 میلیارد تومان می ارزد و اگر روزی هم مزایده برگزار شود، بخش کوچکی از املاک و مستقلات این مجموعه به فروش خواهد رفت. به جز ساختمان 5 طبقه فدراسیون فوتبال در خیابان سئول و یک ساختمان سه طبقه در خیابان شیخ بهایی، کمپ تیم های ملی، ساختمان سازمان لیگ و همینطور ساختمان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم متعلق به فدراسیون فوتبال است.
با این وجود شستا برای فشار به این فدراسیون، به سراغ ساختمان آن رفته که در حال حاضر در تدارک برگزاری انتخابات و همچنین اخذ میزبانی جام ملت‌های آسیا است و در خارج از ایران هم در برخی رسانه‌های خارجی اخبار مربوط به این فدراسیون دنبال می‌شود.
در نتیجه فشار این شرکت باعث خواهد شد فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هر چه سریعتر نسبت به حل و فصل این ماجرا گام بردارند.
مهدی تاج و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که سر ماجرای مارک ویلموتس و غرامت 6.2 میلیون یورویی به این مربی محکوم شناخته شدند و در دادگاه فرهنگ و رسانه برای آن ها پرونده تشکیل شده، همچنان در انتظار حکم نهایی در دادگاه CAS هستند.
در واقع بعد از تشکیل پرونده برای این افراد که مهره های کلیدی در عقد قرارداد فاجعه بار با ویلموتس بودند، گزارش هایی به فیفا ارسال شد که دولت در امور این فدراسیون دخالت می کند. در نتیجه فیفا هم در نامه هشدار آمیز اعلام کرد که این قبیل مسائل را تحمل نمی کند و فدراسیون فوتبال سریعا توضیحات لازم را ارسال کند.
نامه فیفا و همچنین درخواست تجدیدنظر ایران به دادگاه CAS باعث توقف رسیدگی به این پرونده شد چرا که برخی در ایران معتقد بودند محکوم کردن اعضای هیات رئیسه یعنی پیروزی مطلق ویلموتس در دادگاه تجدیدنظر و به همین دلیل رسیدگی به اتفاقات این پرونده به بعد از دادگاه CAS موکول شد.
در حال حاضر مدت زمان کوتاهی است که ایران لایحه خود را درباره این پرونده به دادگاه داوری ورزش ارائه کرده و طبق نظر کارشناسان 6 ماه دیگر طول می کشد تا نتیجه نهایی مبنی بر کاهش غرامت به ویلموتس صادر شد.
با این حال از زمان تشکیل پرونده تاکنون، برای اعضای هیات رئیسه حکم توقیف اموال صادر شده و از طرفی برای خروج از کشور محدودیت‌هایی دارند.
حتی در سفر اخیر تاج و بهاروند به قطر برای تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا، پادرمیانی شد تا این دو نفر هم همراه وزیر در دوحه حاضر شوند و کتابچه درخواست میزبانی ایران برای جام ملت های آسیا را به شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا واگذار کنند.
