400 جواز کسب مشاوران املاک در زنجان باطل شد

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 10 دی 1399 - 12:54
گروه استان‌ها- رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به ورود اتاق اصناف برای جلوگیری از آشفتگی در بازار مسکن گفت: علاوه بر اینکه بیش از 400 جواز کسب غیرفعال در استان باطل شد، حق کمیسیون‌های مشاوران املاک کاهش یافت.

محمود موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان به نوسانات قیمت املاک و نقش اصناف مشاوره املاک در گرانی‌های مسکن اشاره و اظهار داشت: در سال‌های اخیر، در هر زمان که به صورت مقطعی بازار مسکن رونق می‌گرفت تعدادی از بنگاه‌های مشاوره املاک که چند سال جواز گرفته بودند وارد کار می‌شدند و به گرانی‌ها و دلالی‌ها دامن می‌زدند.

وی با بیان اینکه طبق پایش اتاق اصناف، این بنگاه‌ها با دریافت جواز تنها در این برهه‌ها فعال بودند و به آشفتگی بازار مسکن دامن می‌زدند، افزود: در راستای ساماندهی املاک از سال گذشته فعالیت‌های‌خوبی در استان آغاز شده است. 

رئیس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: بر اساس اقدامات انجام شده، از یک هزار و 616 جواز مشاوره املاک که در سال گذشته وجود داشت، در حال حاضر این جوازها به حدود یک هزار و 208 مجوز رسیده و بیش از 400 جواز لغو شده است.

وی اذعان کرد: علاوه‌ بر اینکه دست واسطه‌گر و اصطلاحا دلالان را تا حدودی از بازار کوتاه کردیم، مبلغ کمیسیون بنگاه‌ها را هم اصلاح کردیم چراکه حق کمیسیون‌ها به اصلاح جدی نیاز داشت. در سال‌های گذشته قیمت مسکن با رشد بسیار قابل توجهی همراه شد و از آنجایی که رقم کمیسیون‌ها درصدی بود و به طور مستقیم با قیمت مسکن در ارتباط بود، رقم کمیسیون مشاوران املاک بسیار بالاتر از توان پرداخت جامعه بود ولی خوشبختانه قبل از سایر استان‌ها این حق کمیسیون‌‌ها را کاهش دادیم.

موسوی گفت: تا حدی تلاش کردیم که با این اقدامات از آشفتگی بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها بکاهیم بر این اساس طبق برآوردهای اتاق اصناف این اقدامات موثر نیز بوده‌اند. 

انتهای پیام/ 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.