برای جبران این عقبماندگی بند «الف» ماده۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا بهمنظور افزایش ارزشافزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش در طول اجرای قانون برنامه اقدامهایی را انجام دهد، از جمله این اقدامات این بوده که تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار ۲میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز نفتخام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را بهنحوی برنامهریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساسا به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفتکوره در الگوی پالایش از ۱۰درصد بیشتر نشود.
نگاهی به آمار و ارقام توسعه پالایش کشور گویای غفلت دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه اصل۴۴، نبود سرمایهگذار و توجیهناپذیر بودن ساخت پالایشگاه و در کنار آن توجه به خامفروشی آسیب جدی را به بدنه صنعت نفت کشور وارد کرده است.
از سوی دیگر باید گفت واگذاری شتابزده پالایشگاهها به بخشخصوصی و عدمتوجه سهامداران جدید و همچنین عدمتمرکز وزارت نفت وقت به ضرورت اجرای طرحهای توسعهای پالایشگاهها منجر به این امر شد تا نهتنها افزایش ظرفیت تولید اتفاق نیفتد بلکه به دلایل متعددی از جمله عدمنوسازی تجهیزات پالایشی به کاهش ۱۱درصدی در ظرفیت پالایش نفتخام کشور طی ۸ سال گذشته بینجامد. با نگاهی به آمار و ارقام موجود پالایشگاههای نفتی کشور، کاهش ظرفیت پالایشی کاملا محسوس است. آمار بیانگر این است که طی ۸ سال گذشته در مجموع یک افت ۱۱درصدی در صنعت پالایش نفت کشور رخ داده است؛ بدین ترتیب که از سال۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ با سقوط ۲۱۴ هزار بشکه یک روند نزولی در میزان پالایش نفتخام در پالایشگاهها کشور به ثبت رسیده است.
در این تراز کاهش تولید سهم پالایشگاه آبادان ۶۸هزار بشکه، پالایشگاه بندرعباس ۴۸ هزار بشکه، پالایشگاه اصفهان ۴۰هزار بشکه و پالایشگاه تهران ۲۵هزار بشکه است. همچنین این روند در پالایشگاههای کرمانشاه، لاوان و پالایشگاه تبریز نیز به همین روال بوده، بهطوری که هرکدام به ترتیب رشد منفی ۲هزار بشکه، ۱۸هزار بشکه و ۶هزار بشکه را تجربه کردهاند. طی این ۸ سال تنها در پالایشگاه شازند میزان تولید دودرصد افزایش داشته است.
لازم به ذکر است طی ۸ سال گذشته تنها پالایشگاه با خوراک میعانات گازی با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز وارد مدار تولید شده است. این درحالی است که اگر افزایش راندمان و میزان تولید ۹پالایشگاه نفتی به موازات پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس افزایش مییافت، میتوانست در دوره تحریم روند صادرات فرآوردههای نفتی رشد بسیار بیشتری پیدا کند و ارزآوری حاصل از آن میتوانست کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.