حمیدرضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص سند راهبردی تحول قضایی گفت: آنچه که مربوط به وظایف ما و کارشناسی است را اصلاح کرده‌ایم. این اصلاحات را در دو عبارت افزایش سرعت و دقت می‌توان خلاصه کرد.
وی افزود: مرکز امور کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان خراسان رضوی بالغ بر ۵۶۰ نفر کارشناس در ۵۴ رشته تخصصی دارد که در سرتاسر استان گسترش پیدا کرده‌اند و تاکنون نیز بازخوردهای خوبی در این خصوص داشته‌ایم.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه خراسان رضوی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را در این راستا انجام داده‌ایم تا دو مقوله سرعت و دقت را برای کارشناس‌ها جا بیندازیم تا هیچ‌کدام فدای دیگری نشود، گفت: به همین جهت یک فعالیت مطالعاتی انجام گرفت. از کل مجموعه کارشناسان در هر رشته، کمیته و کارگروهی را تشکیل دادیم و از آنها خواستیم آنچه که در آن اشکال وجود دارد و می‌توان برایش تدبیر کرد را بیان کنند.
وی افزود: مرحله به مرحله از زمان تشکیل پرونده، هنگامی که به کارشناس ارجاع می‌شود تا زمانی که گزارش برمی‌گردد در سیستم قضا و... تمام این رویه‌ها را بررسی کرده و کتابچه‌ای را طراحی کردیم که درنهایت کار ارزشمند و خوبی شد؛ به‌طور مثال از زمان تشکیل پرونده و ارجاع به کارشناس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اینکه آیا این ارجاع به موقع به دست کارشناس می‌رسد؟ آیا قرار کارشناسی کامل به کارشناس تفهیم می‌شود؟ تمام این موارد در انجام کار کارشناسی مهم است. گاهی ابلاغ می‌آید ولی متن برای کارشناس شفاف و گویا نیست و کارشناس مجبور می‌شود که نامه‌نگاری کند یا حضوری به شعبه مراجعه کند و... . تمام موارد این چنینی شناسایی شد و ماحصل آن کتابچه‌ای شد که به سیستم دادگستری استان ارسال کردیم و در نهایت استقبال خوبی نیز شد.
جعفری با بیان اینکه ما از دیدگاه کارشناسی به این معایب رسیدیم و این راهکارها را استخراج کردیم و از دیدگاه قضا نیز خواستیم نظر خود را در این خصوص بیان کنند، گفت: تجمیع این دو نگاه بازخورد خیلی خوبی داشت و قطعا نتیجه آن عاید مردم خواهد شد تا به هنگام مراجعه به سیستم قضا کار آنها سریع و به‌موقع انجام شود. برای افزایش سرعت کار، تعداد کارشناسان کشیک را افزایش دادیم تا بتوانند پاسخگویی سریعتری داشته باشند.
وی افزود: گاهی فردی آبرودار است و برای اولین‌بار پرونده در سیستم قضا برای او تشکیل می‌شود و در اینجا به لحاظ عرفی و شرعی پسندیده نیست که کارش طول بکشد. در اینجا است که نقش کارشناس مشخص می‌شود و افزایش تعداد کشیک موجب می‌شود تا پاسخگویی به‌موقع انجام شود.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه خراسان رضوی با بیان اینکه از میان فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز تعدادی را انتخاب کرده‌ایم که در محل مرکز مستقر می‌شوند، گفت: دیگر کارشناس پس از انجام بازدید نیازی به انجام و تنظیم گزارش ندارد. فرمت‌های گزارش در سیستم تنظیم شده و همانجا تلفنی به کارشناس حقوق که در مرکز مستقر است اطلاعات کارشناسی را می‌دهد. این اطلاعات در فرمت‌های خاص جانمایی می‌شوند و وقتی کارشناس اصلی می‌آید، گزارش‌ها آماده است، ویرایش نهایی را انجام می‌دهد و گزارش را امضا و تنظیم می‌کند و بلافاصله با پیک به صورت جمعی به مجامع قضایی ارسال می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه یکی از نکات کلیدی در سند تحول کاستن از نقش انسان‌محوری است، گفت: براین اساس کار از طریق سامانه‌ها و به‌صورت سیستماتیک پیش می‌رود و در همه بخش‌ها به سمت هوشمند شدن حرکت کرده‌ایم.
جعفری افزود: انتظار این است که بعد از تحقق سند، نیاز به حضور کارشناس در مرجع قضایی نباشد. دقیقا تفاوت کارشناس با وکیل نیز در همین است. کارشناس مشاور قاضی در پرونده است و هیچ نسبتی با طرفین پرونده ندارد، برای کارشناس تفاوتی نمی‌کند که برگ برنده برای چه کسی باشد، اما شرایط برای وکیل چون از سمت یکی از طرفین پرونده وکالت دارد، فرق می‌کند.
وی با بیان اینکه امکان دسترسی به تمامی قسمت‌های پرونده در این سند برای کارشناسان برنامه‌ریزی شده است، گفت: کارشناس به راحتی از طریق سامانه می‌تواند وارد شود، اطلاعات پرونده و مشخصات طرفین را مشاهده کرده و برای جلسه کارشناسی آنها را دعوت کند، علاوه بر مستنداتی که داخل پرونده وجود دارد اگر مستند جدیدی داشت، بارگزاری کند، نظرکارشناسی خود را ارائه و از طریق سیستم برای قاضی پرونده ارسال کند.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه خراسان رضوی افزود: به طور مثال در بازسازی صحنه تصادف گاهی کلی فیلم و عکس تهیه می‌شود و مستندسازی می‌کنیم اما امکان اینکه همه را به صورت مکتوب در پرونده بگذاریم وجود ندارد، ولی زمانی که در سامانه عکس بازسازی صحنه و فیلمی که از محل گرفته شده برای قاضی بگذاریم، قطعا در امر قضاوت تاثیر بسیاری خواهد داشت و قاضی پرونده با قوت قلب بالایی بر مبنای گزارش و مستندات اظهار نظر می‌کند.
درخواست‌های طرفین پرونده برای اعتراض به رای کارشناسی یکی از عوامل اطاله دادرسی
وی با بیان اینکه توالی پرونده‌ها یکی از ایراداتی است که وجود دارد و در سند نیز پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی درخواست‌های طرفین پرونده برای اعتراض به رای کارشناسی است. این موضوع در سند در حال محدودسازی است. زمانی‌که در هیات کارشناس اولیه نظری داده می‌شود و هیات سه نفره نیز همان را تائید کرده و قاضی نیز رای صادر می‌کند، دیگر دلیلی وجود ندارد که پرونده مفتوح بماند. خیلی از پرونده‌های مفتوح که ادامه می‌یابد و به لحاظ آماری تعداد پرونده‌ها را بالا نگه می‌دارد، مربوط به این جریانات کارشناسی است.
جعفری افزود: در حال حاضر استنباط طرفین دعوا این است که چون هزینه‌اش را می‌دهیم، بایستی مجددا پرونده بررسی شود. ما در حال حاضر پرونده‌ای داریم که چندین سال روند رسیدگی آن طول کشیده و هیأت ۱۳ نفره برای رسیدگی به آن می‌آیند و درخواست‌ها برای اعتراض به رای پرونده موجب مفتوح ماندن پرونده شده است. در برخی از پرونده‌ها فرد هدفمند این کار را می‌کند و هدفش وقت گرفتن است. استنباط عموم نیز این است که تا زمانی که من تقاضا کنم بایستی روند رسیدگی ادامه یابد اما در سند تحول به صراحت اشاره شده که بایستی روند رسیدگی محدود شود.
وی با بیان اینکه با هماهنگی ریاست دادگستری استان در سایت مرکز بخشی را به عنوان مشاوره تخصصی پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: به جرأت ادعا می‌کنیم که اگر ما به مردم مشاوره تخصصی درستی بدهیم تعداد زیادی پرونده در سیستم قضا تشکیل نخواهد شد. احتمال دارد که با این مشاوره‌ها فرد قانع شود که حقی به جانب او نیست و اگر ادعایی کند ادعای واهی است؛ بنابراین پیگیری نمی‌کند و این موضوع در کاهش آمار ارجاعات نقش مهمی خواهد داشت. بخشی از پرونده‌ها براساس استنباط نادرست طرفین دعوا است که تشکیل می‌شود و خود را ذی‌حق می‌دانند.
جعفری افزود: در برخی موارد فرد محق است ولی نمی‌داند که چه کاری باید انجام دهد و همان ابتدا به او مشاوره داده می‌شود که اگر در این زمینه ادعایی داری حدالاقل باید چه‌نوع مستنداتی تهیه کنی. در نتیجه در روند تشکیل پرونده این فرد با دست پر مقابل کارشناس ظاهر می‌شود. در برخی موارد اگر فرد در همان مرحله کارشناسی اول با مستندات و مدارک کافی بیاید، پرونده بسته می‌شود و به مراحل بعدی کشیده نخواهد شد. یکی از عللی که پرونده در هیات‌های متوالی می‌آید این است که فرد مستندات خود را در مراحل بعدی کارشناسی ارائه می‌کند.
فعال شدن دادسرای انتظامی
وی با بیان اینکه در مرکز کارشناسان قوه قضاییه استان خراسان دوره‌های آموزشی برای کارشناسان گذاشته‌ایم، گفت: تلاش بر این است که مشکلات کاری کارشناسان را به حدالاقل برسانیم. در برخی موارد مراجعینی هستند که از دقت کارشناسان شکایت می‌کنند؛ اینکه دقیق عمل نکرده‌اند و کارشان ایراد داشته یا از طرف مراجع قضایی برای ما نامه می‌آید که کارشناس شما مراجعه نکرده یا با تاخیر آمده است و... به همین منظور دادسرای انتظامی در استان خراسان فعال شد.
رئیس مرکز کارشناسان قوه قضاییه خراسان رضوی افزود: قبل از ورود پرونده‌ها به دادسرا ما نیز از سبک و سیاق قوه قضاییه تبعیت کردیم و شورای حل اختلاف را در نظر گرفتیم. در شورای حل اختلاف ابتدا شاکی و کارشناس را دعوت می‌کنیم. در برخی موارد شاکی با دیدگاه خود به پرونده نگاه می‌کند و بعد از توضیح کارشناس قانع می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده نیست، اما گاهی نیز به این نتیجه می‌رسیم که باید پرونده تشکیل شده و به دادسرا ارجاع شود. اگر برای کارشناس چند نوبت متوالی این موضوع اتفاق بیفتد تا ابطال پروانه نیز پیش می‌رویم و پروانه‌اش را باطل می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ابطال پرونده نداشتیم اما محرومیت برای دو کارشناس داشته‌ایم که برای ۶ ماه حق انجام کارشناسی را نداشتند تا اینکه دوره محرومیت خود را سپری کنند.
جعفری با بیان اینکه یکی از نکات قابل توجه در سند تحول درنظر گرفتن شاخص‌های ارزیابی برای کارشناسان است، گفت: کارشناسان همه مثل هم نیستند و سطح‌های مختلفی دارند؛ مثلا اگر یک پرونده سنگین و خاص را به یک کارشناس تازه‌کار بدهیم احتمال دارد که روند رسیدگی به پرونده را با خطا مواجه کنیم. در حال حاضر پارامترهایی مثل تعداد پرونده، تجربه، سنوات، نامه‌هایی که از مراجع قضایی در رد یا تائید کار آنها آمده است و... برای کارشناسان در نظر گرفته‌ایم. گاهی مراجع قضایی زمان ارسال پرونده تاکید می‌کنندکه کارشناس مدنظر خودشان که تخصص و دقت بالاتری دارد پرونده را بررسی کند.
وی افزود: به همین جهت از این به بعد همه کارشناسان با یکدیگر یکسان نیستند و با صراحت در سند ذکر شده که بایستی رتبه‌بندی شوند. در بخش ارجاعات براساس رتبه‌ای که کارشناس کسب می‌کند به مقام قضایی معرفی می‌شود. فارغ از موضوع رسیدگی به پرونده‌ها، مزیت دیگر این رتبه‌بندی ترغیب کارشناسان به شرکت در دوره‌های آموزشی است. رقابت بین کارشناسان درخصوص افزایش دقت و سرعت در امر کارشناسی اتفاق می‌افتد. اینکه خطایی از آنها به سیستم ارجاع داده نشود. این رقابت کمک می‌کند که کارشناسان خود را به روز کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.
جعفری در خصوص زمان اجرای سند گفت: سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اجرای سند درنظرگرفته شده است. دوره کوتاه مدت را تا تیرماه ۱۴۰۰ درنظرگرفته‌اند و درحال حاضر عملیاتی شده و درحال اجرا است. دوره میان مدت تا تیرماه ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده و دوره بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ است.
انتهای پیام
