ورود مجلس به ماجرای VAR / در انتظار شوک به فدراسیون فوتبال

اقتصاد آنلاین دوشنبه 03 آبان 1400 - 14:01
به نظر می‌رسد حتی بیانیه فدراسیون فوتبال پیرامون خرید دستگاه‌های کمک داور ویدیویی هم نتوانسته از ابهامات این پرونده کم کند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ به دنبال ورود نهادهای نظارتی پیرامون این پرونده، حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم انتقادات تندی را علیه فدراسیون فوتبال مطرح می کنند و این در حالی است که فدراسیون پس از مدتها سکوت در بیانیه شب گذشته تلاش کرد بخشی از ابهامات را مرتفع سازد که نه تنها در این امر موفق نبود که ابهامات جدیدی هم به پرونده افزود.

در همین حال و صرف نظر از احسان قاضی زاده هاشمی که به صراحت درباره ابهامات موجود در فدراسیون صحبت کرده، سردار کوثری هم از احضار وزیر ورزش و جوانان خبر می دهد و احمد راستینه از حاشیه سازی های خودساخته فدراسیون فوتبال توسط عزیزی خادم گلایه می کند.

حال و در تازه ترین تحولات، فروردین، رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره احتمال عزل عزیزی خادم هم گفته و اگرچه این بحث در حوزه اختیارات مجلس نیست اما نهاد قانونگذار در انتظار دفاعیات او در جلسه سرنوشت ساز در ساختمان بهارستان است تا در در واقع اصل مبحث را رد نکرده باشد.

هرچند که فدراسیون فوتبال زیر بار قرارداد با شرکت هنگ کنگی Simply Live نرفته و ادعای فسخ قرارداد یک طرفه توسط این کمپانی را مردود دانسته است. بدین ترتیب اینک همه نگاهها به سمت و سوی جلسه سرنوشت ساز در مجلس شورای اسلامی است و شاید اخبار مهمی درباره تحولات اخیر در به گوش همگان برسد. هرچند که اهالی بهارستان باید بدانند که دخالت مستقیم در امورات فوتبال، می تواند به مثابه دخالت سیاسی در امورات فوتبالی تلقی و منجر به تعلیق فدراسیون فوتبال ایران توسط فیفا شود. به همین دلیل شنیده می‌شود فراکسیون ورزش مجلسی قصد دارد از طریق وزارت ورزش و جوانان وارد عمل شود و باید دید عاقبت این پرونده پر حاشیه به کجا می‌رسد.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.