وی با بیان اینکه بعضا از تولید تا رسیدن کالای صادراتی به دست خریدار چند ماه زمان نیاز است، توضیح داد: برخی کالاها ابتدا باید سفارش دریافت کنند و سپس تولید شوند. به این ترتیب خریدار بخشی از پول را واریز می‌کند، مواد اولیه دریافت شده، کالا تولید می‌شود و سپس به سمت مقصد رفته و پس از چند هفته به دست خریدار می‌رسد. از این رو اینکه بگوییم بعد از سه ماه ارز قطعا باید به کشور بازگردد، ممکن نخواهد بود.
این صادرکننده ادامه داد: با توجه به اینکه ما از سویی با مشکل تحریم و از سوی دیگر با محدودیت‌های اف ای تی اف رو به رو هستیم، این طور نیست که وقتی صادرات انجام شد، در همان زمان خریدار کالا پول را به حساب صادرکننده واریز کند. همانطور که ما برای نقل و انتقال کالا مجبوریم چند مرحله بیشتر و پرهزینه‌تر را تحمل کنیم، در انتقال ارز نیز این مشکلات وجود دارد.
علیپور با بیان اینکه بخشی از تجارت اساسا قابل پیش‌بینی نیست، تشریح کرد: برای مثال سال گذشته یک تاجر که چند ده تن هندوانه خریداری کرده و آن را به عمان فرستاده بود، با توجه به خراب شدن محصول، تمام کالایش به دور ریخته شد و نه تنها ارزی دریافت نکرد که بخشی از سرمایه خود را نیز از دست داد. یا صادرکننده دیگری کالایی را یک سال و نیم پیش صادر کرده ولی هنوز نتوانسته پول خود را دریاف کند. در صورت تصویب چنین قانونی، تکلیف این افراد چیست؟
وی با اشاره به لزوم نظارت بر فرایند صادرات و بازگشت ارز به کشور، خاطرنشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که با استفاده از ابزارهای موجود باید نیازهای کشور تامین شده و ارز به کشور بازگردد. در این بین ابتدا باید میان صادرکننده شناسنامه دار و برخی صادرکننده نماها تفکیک قائل شد و از سوی دیگر طوری قوانین را تصویب کرد که به صادرات کشور آسیب نزند. در سال های گذشته بسیاری از صادرکنندگان به دلیل دشواری‌های موجود کار خود را متوقف کرده‌اند و نهایی کردن قوانین این چنینی تیر خلاص بر بسیاری از فعالیت‌های صادراتی کشور می‌زند.
تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار قانونی شدن طرحی شده‌اند که در چارچوب آن صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، مجرم خواهند شد.
محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – اعلام کرده که این طرح برای بررسی به این کمسیون آمده است اما اطمینان خاطر داده قانونی که منجر به تضعیف صادرات و فشار بر روی صادرکنندگان می‌شود، از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.
