به گزارش اقتصادآنلاین، این مصوبه شامل همه جان باختگان عزیز اعم از ایرانی و غیر ایرانی می شود و متن کامل آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
هیات وزیران با اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در استان های قزوین و گیلان موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای جبران خسارت وارده به زیرساخت ها و شریان های حیاتی و مسدود شدن معابر و برخی از راه های مواصلاتی ناشی از بارش شدید باران و بروز سیلاب و آب گرفتگی در سطح استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ ۹۹۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور تأمین هزینه های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل در شهرستان های غرب استان گیلان، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان قرار داد.
همچنین سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های مذکور موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
در این جلسه همچنین سه مورد از مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص بازنگری ارزش های نسبی رشته گفتاردرمانی، پوشش بیمه ای خدمت (IORT) و فرانشیز ویزیت سرپایی پزشک خانواده، روستاییان و عشایر، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
بر این اساس، ارزش های نسبی رشته گفتار درمانی، با حفظ مجموع ارزش نسبی و تفکیک به دو جزء حرفه ای و فنی، تعیین شد.
دولت همچنین ضمن بازنگری درخصوص پوشش بیمه ای خدمت (IORT) (انجام درمان های رادیوتراپی)، میزان فرانشیز مربوط به آن را ۱۰ درصد تعیین کرد.
همچنین فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، معادل ۱۰ درصد تعیین شد.
هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.
به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، الزامی است.
ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آنها و از طریق سامانه های مرجع ثبت انجام می پذیرد.
همچنین دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقلاً و به موجب قوانین ایجاد شده یا می شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.
نام های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نمی‌باشند:
- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.
- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.
- نام هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
- نام ها و عناوینی که به دستگاه های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.
براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد نماید.
متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.
اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می باشد.
در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.
هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده اند، می توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند.
اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می باشند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.
همچنین هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود. هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.
ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد و اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.
همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حساب‌های پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شوند.
از آنجایی که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و در نتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل نموده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت وزیران به منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن می باشد.
هیات وزیران به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انظباطی وزارت امور خارجه و به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأمورین ثابت) موضوع گروه بندی کشورها از نظر سختی معیشت، آیین نامه مذکور را اصلاح کرد.
با تصویب هیئت وزیران، احمد اصغری مهرآبادی به مدت سه سال به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد.
هیات وزیران در اجرای بند (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، سید مسیح حبیبی را به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، تعیین کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.
